قال النائب المهدي بن غربية أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، هو قانون يعطي الاختيار للورثة أن يطبقوا المساواة في الميراث، ولا يتعلق الأمر بإلزامهم بالقانون. وأشار، في حديث لراديو "موزاييك اف ام"، أنه حسب القانون الجديد فإنه لا تتم القسمة إلا بالموافقة على مبدأ المساواة بين الورثة. وأضاف أن منطلق هذه المبادرة التشريعية هو الدستور الذي يحض على المساواة بين الرجل والمرأة وكذلك على المواثيق الدولية التي تحض على عدم التمييز على أساس الجنس.