أكد نائب مدير المحفوظات والإحصائيات بمديرية شرطة الحدود، العميد أول حميد سنور، أن الجزائر رفعت مستوى التعاون الأمني مع تونس إلى الدرجة القصوى لمواجهة التهديدات المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية في المنطقة. وكشف المسؤول الأمني أن ضبط حركة المسافرين في المعابر الحدودية البرية يتم عبر خط اتصال مباشر لتبادل المعلومات من أجل تعقب خلايا وشبكات الإرهاب في البلدين. وتتخوف السلطات الجزائرية من "تسلل" مفترض للإرهابيين بفعل انتعاش حركة المسافرين بين الجزائروتونس خاصة خلال موسم الاصطياف، حيث تشهد الحدود المشتركة حالة استنفار أمني من الدرجة الأولى بعدما أعطت وزارتا الدفاع والداخلية تعليمات صارمة لكل الوحدات المنتشرة عبر الشريط الحدودي الشرقي للبلاد بالاستعداد لكل الاحتمالات من أجل التصدي لأي هجمات إرهابية ممكنة من وراء الحدود. وفي هدا الإطار أفاد العميد أول حميد سنور أنه "تم إعداد مخطط صارم للتصدي لأية محاولات محتملة من الإرهابيين تهدف إلى التسلل سواء ضمن حركة المسافرين أو حتى اللاجئين السوريين والأفارقة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز التواجد الأمني في كل المراكز عبر الشريط الحدودي". وبخصوص التنسيق الأمني بين المعابر الحدودية الجزائرية البرية والتونسية أشار حميد سنور في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس إلى وجود 9 مراكز حدودية معظمها متقاربة ويتعلق الأمر بولاية تبسة وسوق أهراس والطارف والقالة والواد حيث يسمح هذا التقارب بتبادل المعلومات الأمنية وتسهيل عملية العبور من جهة إلى أخرى وكذا دراسة مختلف انشغالات ومشاكل المواطنين الجزائريينوالتونسيين. وأضاف أن هناك مشروعا لفتح مركز حدودي جديد بناء على طلب السلطات التونسية على مستوى بلدية بئر العاتر بتبسة وهو لايزال محل دراسة. كما أكد وجود حركة حدودية معتبرة من التونسيين إلى الجزائر. وكشف نائب مدير المحفوظات والإحصائيات بمديرية شرطة الحدود على صعيد متصل عن اجراء جديد يتمثل في قارئات آلية لجوازات السفر البيومترية مؤكدا أن هذه الآلات سيتم توزيعها عبر كل المراكز الحدودية على مستوى الوطن تحسبا لموسم الاصطياف. وقال المسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني إن "مصالح شرطة الحدود ستعمل على متابعة تنفيذ هذا الإجراء الجديد الذي سيقلص من مدة انتظار المسافرين سواء عبر المطارات أو الحدود البرية أو البحرية وتتم بفضله عملية دخول وخروج المسافرين بصفة آلية، مبرزا أن هذه القارئات الآلية لجواز السفر البيومتري تدخل في إطار عصرنة وسائل المديرية العامة للأمن الوطني، وأوضح أن هذه الآلات الجديدة التي فرضتها المنظمة العالمية للطيران المدني تسمح بعرض جميع البيانات الشخصية للمسافر بصفة أوتوماتيكية على الشاشة، كما تحدد إن كان هذا الجواز حقيقيا أو مزيفا. وأضاف حميد سنور أن هذا الإجراء يحوي على شهادة الكترونية "يجب أن تلتزم السلطات الوطنية أو الأجنبية بتقديمها لتمكين المواطن من حرية التنقل عبر مختلف أنحاء العالم". كما قدم نائب مدير المحفوظات والإحصائيات بمديرية شرطة الحدود أبرز الإحصائيات السنوية المتعلقة بدخول وخروج المسافرين خلال سنة 2015 حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد المسافرين مقارنة بالسنوات الماضية والذين قدر عددهم ب 10 ملايين مسافر إلى جانب مراقبة حوالي 3 ملايين و543 ألف مسافر خلال موسم الاصطياف لسنة 2015 على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية من بينهم 2 ملايين و10 آلاف مواطن جزائري و663 ألف مواطن أجنبي. وتطرق حميد سنور إلى أهمية التنسيق الامني مع منظمة الافريبول معتبرا أن "وجود مقر لها بالجزائر شيء ايجابي وعدد الخبراء الجزائريين والأفارقة التي تحويها هذه المنظمة يسمح بتنسيق شامل بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". (البلاد الجزائرية)
