أكد أمين عام نقابة أطباء الأسنان الدكتور عادل بن صميدة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه "كنقابة قدمت العديد من المقترحات وعقدت العديد من الجلسات للنظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ولكن لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار". وأضاف: "لهذا السبب كانت هناك العديد من التحركات من قبل الزملاء في العديد من الجهات وفي 19 مكتب جهوي للعمل على تأجيل هذا القانون". وأوضح ان "المطالبة بالتأجيل جاء نتيجة عدم الأخذ بعين الاعتبار بخصوصيات مهنة طب الأسنان منها التقادم والصندوق والخبراء". وأفاد بن صميدة: "إذا تم تعديل هذه النقاط الثلاث فإننا سنوافق على تمرير القانون والمغادرة عليه، فنحن مع المشروع، وإذا لم يتم ذلك فإننا لن نسمح بتمريره". يأتي هذا التصريح على خلفية تأجيل النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 للنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية. لمشاهدة التصريح مصورا الرجاء الضغط على الرابط التالي