سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كريم أملال الوزير الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ل"الصباح نيوز": مؤتمر أورومتوسطي بين مؤسسات المجتمع المدني سيبحث عن تعاون إيجابي بين ضفتي المتوسط…
كريم أملال ذو الجنسية الفرنسية الجزائرية السفير، المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كان موجودا يومها في رحلة تشبيك مع منظمات تونسية قصد التحضير لمنتدى سيتم عقده في مدينة مرسيليا الخريف القادم. جاء ليجمع شركاء بين ضفتي المتوسط بحثا عن حلول مشتركة وتعبئة الجهود لإيجاد حلول للكثير من المشاغل الاورومتوسطية بشكل صريح وشفاف حول الكثير من القضايا. دار الحديث عن قضايا عديدة، منها مسالة الهجرة الى فرنسا وإشكاليات الحصول على التأشيرة وأرشيف الاستعمار الفرنسي في تونس وفي البلدان المغاربية.. أمضي كريم املال زيارة إلى تونس استغرقت ثلاثة أيام تابع خلالها سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات التي تعمل على مشاريع بين ضفتي المتوسط. ثلاثة أيام من المباحثات تحضيرا لمنتدى اورومتوسطي سيكون بإشراف من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في مرسيليا الخريف المقبل. "الصباح نيوز" التقت كريم املال، المندوب الوزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط فكان معه الحوار التالي.
*ما طبيعة المنتدى المتوسطي؟ ما هي أهم خطواته؟ ما الذي سيتم التطرق اليه من قضايا؟
المنتدى المتوسطي الذي اتيت للتحضير له مع منظمات المجتمع المدني هو في الحقيقة حوار نود عقده في مرسيليا مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول عدد من القضايا والمواضيع المهمة بالنسبة لنا في فرنسا وأوروبا بشكل عام بل لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ستدور فعاليات هذا المنتدى حول خمسة محاور رئيسية وهي البيئة والتنمية المستدامة، ورقمنة الاقتصاد والتدريب والاندماج الاجتماعي وأخيراً الثقافة والتراث. بالنسبة إلى "البيئة والتنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، هي قضايا مركزية تتجلى عواقبها سواء في فرنسا أو في بلدان الجنوب. ولهذا السبب يجب إيجاد الحلول وهذه الحلول لا تأتي فقط من الشمال ولكن أيضا من دول الجنوب مثل المشروع الذي يقوده الصيادون في جزر قرقنة على سبيل المثال. اما فيما يتعلق برقمنة الاقتصاد، ستتم معالجة العديد من القضايا مثل الأمن السيبراني، ومكافحة خطاب الكراهية. لكن المنتدى سيركز أيضًا على النقاش بشأن التدريب والتعليم. سنحاول البحث سويا عن امكانيات تدريب الشباب على مهن جديدة مثل الاقتصاد الأزرق وطرح الفرص الاقتصادية والوظائف الجديدة التي سنحاول تسليط الضوء عليها خلال هذا المنتدى. دون ان ننسى ايضا القضايا المتعلقة بالاندماج فيما يتعلق بالسكان المحرومين والضعفاء. ستتم مناقشة هذه الاشكالات على نطاق واسع خلال هذا المنتدى وسنراعي في ذلك مسألة النوع الاجتماعي أيضا، وتكافؤ الفرص وكيفية ضمان وصول الشباب في المناطق النائية والمحرومة إلى فرص العمل والتنمية.
هناك الكثير من المشاريع التي لم نسمع عنها، فعلاوة على المشاكل في البحر الأبيض المتوسط من هجرة غير نظامية وقوارب الموت المليئة بالمهاجرين هناك أشياء إيجابية كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهدفنا في هذا المنتدى إظهار البحر الأبيض المتوسط الإيجابي حيث، على الرغم من كل الصعوبات، هناك الكثير من الأشياء التي يتم القيام بها من قبل مؤسسات وجمعيات. الهدف هو الحصول على جملة من المقترحات تأتي من بلدان الجنوب، تتوافق مع الواقع وتجعل من الممكن بناء فضاء متوسطي فيه فرص للجميع. هدفنا أن يكون هذا المنتدى فرصة لمناقشة الحلول وتسليط الضوء على مبادرات المشاريع التي يقودها الفاعلون في المجتمع المدني.
لمشاهدة التصريحات بالفيديو الرجاء الضغط على الرابط التالي.. *كيف يمكن أن نتحدث عن اندماج متوسطي في ظل تعقيدات الحصول على تأشيرات وفي ظل عدم وجود حرية التنقل بين ضفتي المتوسط؟ مسالة حرية التنقل وصعوبة الحصول على التأشيرة ستظل دائما قضية مطروحة. انا واحد من هؤلاء الذين تمتد جذورهم في هذا الفضاء المغاربي فقد نشأت في الجزائر العاصمة وكنت استمع دوما لقصص من العاجزين عن الحصول على تأشيرة عبور لبلدان أوروبية.
أنا أتفهم مثل هذه الانتقادات بشأن سياسة منح التأشيرة وأتفهم أيضا الإحباط خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المعقدة للحصول على التأشيرات. هذه أمور يجب تصحيحها ونحن نعمل عليها بالرغم من أن النتائج ليست مرضية دائمًا لأن منح التأشيرات أو الدخول إلى الإقليم هو سياسة دولة وجميع دول العالم تتبع سياسات من هذا النوع وفرنسا جزء من الاتحاد الأوروبي وهي تضع بعض القيود. هي تقيد بطريقة أو بأخرى الوصول على عدد معين من الأشخاص وتونس بالطبع ليست استثناء، وكذلك الجزائر أيضًا وغيرها من الدول الأخرى سيما في الظرف الصحي العالمي حاليا.
ومع ذلك لا يمكننا ان نقول ان فرنسا لا تصنع شيئا بشأن منح تأشيرات لمهاجرين من جنوب المتوسط فنحن نؤمن مثلا تنقل الطلاب مع مشروع "إيراسموس ماد "الذي لم يتم تنفيذه بعد.
هناك تأشيرات تمنح بشكل مستمر وان كان هناك إشكاليات فهذا هو الهدف من المنتدى الاورومتوسطي الذي نطمح بان نناقش فيه مثل هذه القضايا ونطمح أيضا إلى الحصول على مقترحات شباب الجنوب وتقديمها إلى الرئيس ماكرون و دراستها من منظور الرئاسة الفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط. لن يكون هناك محرمات في التطرق لمثل هذه المواضيع التي يجب أن تعاد لرئيس الجمهورية الفرنسي. من الضروري ان نتحدث عن المشكلة ولكن ايضا ان نبحث معا عن الحلول التي يقترحها الجميع. لمشاهدة التصريح بالفيديو الرجاء الضغط على الرابط التالي
*هل سيكون هناك نقاش أيضا حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في البلدان التي استعمرتها ومنها تونس؟
سأحدثك هنا أيضا بوصفي وزيرا فرنسيا جزائريا احمل الجنسيتين في منطقة الشرق الأوسط. ما يهم تونس من ارث استعماري يهم الجزائر أيضا. واعتقد انني انا شخصيا وبناء على هذه الأصول حريص على هذا الملف.
ولكني اعتقد أن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ملتزم جدا بشأن هذه المواضيع وانا من المدافعين منذ البداية حتى ينتهج الرئيس في النهاية سياسة الاعتراف. هناك اليوم توجه من قبل الرئاسة الفرنسية نحو سياسة: لا الإنكار ولا اعتذار.
بالنسبة لماكرون، فإن قضية التوبة هي قضية حساسة لجميع البلدان التي انتهجت سياسات إمبريالية مثل اليابان. هناك وصمات أو اعتذارات يمكن التكلم عنها. لكن هذه الأعذار يمكن أن ترضي أطرافا ممن عانوا من الحقبة الاستعمارية لكنها لن تتقدم بنا في الاتجاه المرجو. وهذا أمر مشروع ومفهوم تماما لأنه قد يرضي بعض المتضررين من هذا الاعتداءات، لكنه لن يشفي الجراح للجميع…
الاعتذار في حد ذاته لا يكفي في البلد المعني حيث وجدت سياسة استعمارية تم تنفيذها في وقت ما وأنتجت عددًا من الممارسات الإجرامية السلبية.لا بد أن تكون هناك مصالحة للذاكرة يعني في تاريخ فرنسا بإفريقيا يجب أن نتحدث عن هذه الصفحات السوداء والمجيدة وهناك عمل تاريخي يجب أن يتواصل. ماكرون يقول دائما:"لا إنكار ولا اعتذار، لابد من رؤية الأشياء أمامنا هذا تاريخنا المشترك.. وإلا سنبقى في فخ هذا التاريخ الذي هو بلا نهاية.."
العدالة هنا لا تعني الذرائع التي يرفعها رئيس الجمهورية الفرنسي. العدالة هي مسؤولية محمولة على القضاء مثل ما تم الخوض فيه مع هيئة الحقيقة والكرامة . ولكن تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن لرئيس الدولة أن يتحدث باسم العدالة والقضاء. اعتقد ان الاعتذار عما فعله الاستعمار كفيل عمل المؤرخين وهيئات كشف الحقيقة التي يجب ان تعمل على صياغة ادلة وتجميع براهين تفضي للاعتراف بمسؤولية الدولة عن هذه الجرائم. فالرئيس لا يستطيع أن يقول بطريقة مجردة ودون أي حقيقة ثابتة ودون الرجوع إلى عمل المؤرخين بمسؤولية فرنسا فيما حصل في الدول التي تم استعمارها من قبل السلطات الفرنسية خلال عقود مضت.
فالعدالة ليست في اعتراف الرئيس او اعتذاره بل العدالة في عمل القضاء والمؤرخين في كشف الحقائق وتحليلها.
لقد اقترح المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل فرنسا للجنة "ذاكرة وحقيقة"، تكلّف بطرح "مبادرات مشتركة بين فرنساوالجزائر حول قضايا الذاكرة" بهدف تحقيق تصالح بين ضفتي المتوسط. ويعدّ هذا المقترح الأبرز من تقرير أعده المؤرخ حول "قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر" والذي كلفه به الرئيس الفرنسي بهدف محاولة تهدئة العلاقات بين البلدين.
*أثار قانون الانفصالية جدلاً واسعاً في فرنسا فهناك من يتهم السلطات الفرنسية بمحاولة استهداف المسلمين والتمييز بينهم وبين مكوّنات المجتمع الفرنسي الأخرى؟ كيف تنظرون الى هذا التوجه؟
الطوائف بكل توجهاتها الدينية ليست محظورة في فرنسا. هناك جالية يهودية وعربية وبريتونية واستهداف الإسلام من خلال مثل هذه القوانين غير مطروح على الإطلاق. المشكلة هي أن هناك أشخاصًا، داخل المجتمع، ينفصلون عن مبادئ الجمهورية. هذه هي القيم المشتركة التي يجب احترامها من شتى الديانات و الأشخاص الذين يعيشون في الرض فرنسا. و هناك من هم ،من خلال استخدام الدين الإسلامي وتشويهه، فإنهم ينفصلون عن الآخرين . الهدف أو النية ليست استهداف الناس لأسباب اقتصادية أو دينية. لكن الخطر في أولئك الذين ينفصلون عن المجتمع الوطني ويرتكبون أعمال فظيعة يدينها الجميع مثل اغتيال صاموئيل باتي مؤخرا. ومن ثم فإنهم يلقون العار على المجتمع المسلم بأسره. يهدف قانون الانفصالية هذا إلى منع ومحاربة الانفصالية أو ما يمكن أن يؤدي إلى الانفصالية. إنه مصنوع لتوحيد المجتمع الوطني وحتى لا تستبعد أقلية صغيرة أهلية الأغلبية العادية. هذا القانون جاء ليعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية. هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص بل ،بل هوقانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية. وتسعى الحكومة الفرنسية عبر القانون إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، أي بقولٍ آخر، إعطاء مزيد من الحرية القضائية للسلطات لمكافحة التطرف الإسلامي، ولكن أيضاً تطرّف الأحزاب اليمينية أيضا.
