مطالبين بفتح المحلات التجارية في النصف الثاني من رمضان ليلا.. حالة استنفار واستنكار وغضب تخيم على العاملين والمستثمرين في قطاع تجارة الملابس الجاهزة والأقمشة في تونس خلال هذه الفترة التي يمر فيها القطاع بأزمة مالية صعبة وغير مسبوقة، بعد قرار رئاسة الحكومة استئناسا برأي اللجنة العلمية، بإجبارية حظر الجولان منذ الساعة السابعة مساء وانطلاق العمل في تنفيذ هذه القرارات منذ بداية شهر رمضان، وتخوف هؤلاء من تواصل العمل بنفس القرار في النصف الثاني من هذا الهياكل المعنية لهذا القطاع تؤكد أن أكثر من 60% من المستثمرين في المجال هم أقرب إلى الإفلاس بعد أن أجبر عدد كبير منهم على غلق محلاتهم التجارية وتغيير الصبغة التجارية فضلا عن تسريح آلاف من العاملين في المجال. إذ يعد قطاع بيع الملابس الجازة بالتفصيل من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات العشر الأخيرة، ليزداد وضع العاملين والمستثمرين في هذا القطاع تردي وتأزم بعد الأزمة الصحية وما خلفته جائحة كورونا من إجراءات وحظر للجولان استوجب غلق المحلات التجارية والأسواق في عديد المناسبات. فشهر رمضان يعد موسم "ميسرة" أهل القطاع ولعل ما يثير تخوفاتهم اليوم هو مواصلة تطبيق نفس القرارات في النصف الثاني من هذا الشهر باعتبارها الفترة التي تشهد حركية تجارية نشيطة مقارنة بما يكون عليه الوضع في سائر أشهر السنة، خاصة أن إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد للأطفال بشكل خاص من الدوافع التي تجعل الجميع الاستعداد له بما يمكن جل المستثمرين في المجال من تحقيق الربح الذي يمكنهم من تغطية مصاريف كامل العام لضمان المحافظة على بقاء محلاتهم مفتوحة رغم تراجع الإقبال في السنوات الأخيرة لعدة عوامل لعل من أبرزها ضعف وتراجع المقدرة الشرائية لشريحة هامة من المواطنين مما أدى إلى نقص الإقبال على الشراءات فضلا عن ارتفاع سعر كراء المحلات التجارية والعجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه الصناديق الاجتماعية والقباضة المالية والبنوك والشركة التونسية للكهرباء والغاز وغيرها من الالتزامات الأخرى على غرار المصانع. استعداد للتحرك عدد كبير من الناشطين في المجال في انتظار قرار رئاسة الحكومة بعد التقييم الدوري للجنة العلمية للوضع الصحي والوبائي في تونس لأن الجميع ناشدوا سلطة الإشراف التراجع عن قرار الحظر في النصف الثاني من هذا الشهر بما يمكن من عودة الحركية التجارية في الليل في كامل المدن التونسية ومنح أصحاب المحلات والتجار من النشاط ومحاولة تدارك نتائج ركود التجارة في سائر أشهر هذا العام لأسباب صحية واقتصادية اجتماعية. إذ دخلت الغرفة الوطنية النقابية لهذا القطاع في سلسلة من اللقاءات المارطونية منذ بداية هذا الشهر مع ممثلي عدة هياكل برئاسة الحكومة أو الوزارات والناشطين في القطاع وذلك من أجل إيجاد حلول عودة الحياة إلى ما تبقى من القطاع، ويعول الجميع على مراعاة سلة الإشراف لهذه الوضعية على غرار ما كان عليه الأمر في قطاع المقاهي بشكل خاص.
رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس الجاهزة بالتفصيل ل"الصباح": وضع القطاع كارثي فتح المحلات ليلا ومراجعة الفصل 40 لإنقاذ ما تبقى في سياق متصل أكد محسن ساسي رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل ل"اصباح" أن الغرفة راسلت خلال اليومين الأخيرين رئاسة الحكومة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع أهل القطاع وذلك لمطالبة سلطة الإشراف بمراعاة هذه الفئة ومراجعة قرارها بما يخول لأهل القطاع فتح محلاتهم إلى الساعة الواحدة ليلا في النصف الثاني من شهر رمضان لأنه يعتبر هذا الإجراء هو وحده الضامن لإنقاذ نسبة هامة من أهل القطاع من الإفلاس والغلق الكلي والتتبع القضائي لأعداد كبيرة منهم بسبب العجز عن تسديد ديونهم والتزاماتهم المالي تجاه البنوك والمؤسسات المصنعة. وأضاف ساسي قائلا: "نحن على علم بخطورة الوضع الوبائي الصعوبات التي يواجهها قطاع الصحة في التعاطي مع الأزمة لكننا على يقين أن لجميع سيكون ملتزم بتطبيق والتقيد بالبروتوكول الصحي من تباعد و"كمامة" واعتماد السائل الواقي. لأنه من الحيف في حقنا أن ندفع ضريبة تهور نسبة من المواطنين. فوضع أهل القطاع كارثي إلى أبعد الحدود و"كسوة العيد" هي وحدها التي تنقذ ما يمكن إنقاذه في ما تبقى من أهل القطاع". إذ أفاد أن القطاع عرف تراجع في الإقبال على الشراءات بنسبة تقارب 70% مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي، موضحا أن هذا العامل كان سببا لدفع عدد كبير من أهل القطاع لإعلان إفلاسهم وتغيير الصبغة التجارية لمحلاتهم فيما لا يزال عدد كبير منهم مهددون بالسجن. مراجعة المنظومة كما أفاد محسن ساسي أن الغرفة تجدد مطلبها الذي عرضته مرة أخرى على وزارة التجارة والمتمثل في مراجع المنظومة المسيرة للقطاع وذلك بتنقيح ومراجعة الفصل 40 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري بمنع مناشدة المستهلك لشراء منتوج أو التمتع بخدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري، أو في علاقة باستغلال ضعف المستهلك وذلك بالتنصيص على أن " استغلال ضعف أو جهل شخص في إطار عملية البيع خارج المحلات التجارية بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الأشكال، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دينار إذا تبين أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته". موضحا أن الغرفة قدمت مقترحا في الغرض إلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة هذه الوزارة منذ 2012 إلى اليوم ولكن دون جدوى. واعتبر عدم التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات التي من شانها أن تنظم القطاع وتحمي الناشطين فيه والمستهلك على حد السواء غير مبرر ويخدم مصالح جهات أخرى اعتبر الفضاءات التجارية والمساحات الكبرى وبعض الناشطين في المجال خارج المنظومة من أكبر المستفيدين من عدم تنفيذه. كما حمل مسؤولية تردي وضع القطاع إلى دخول السوق الموازية على خط التجارة في مجال الأقمشة والملابس الجاهزة أساسا منها تلك التي تروج لبضاعتها على صفحات التواصل الاجتماعي والترويج للبضائع المستوردة من الخارج أساسا منها البضائع التركية. وناشد السلطات التدخل لوضع حد لمثل تلك الممارسات وتنظيم القطاع وإعادة هيكلة القطاع والمنظومة بما يحفظ حقوق الجميع خاص أن مثل هذه النوعية من التجارة أضرت، في تقديره، بالصناعة التونسية للملابس الجاهزة وأثرت سلبيا على السوق الوطنية اقتصاديا واجتماعيا باعتبار أن غلق بعض المصانع والمحلات كانت نتيجته غلق عديد موارد الرزق بعد أن أحال آلاف ن العاملين على البطالة.
