كانت سوق الهواتف الجوالة في سوق المنصف باي بالعاصمة تونس منتعشة الى ان أعطى وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، يوم 17 ديسمبر 2020، إشارة إطلاق منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة. بدأ العمل بهذه المنظومة بداية من غرة جانفي 2021، منظومة ستمكن بشكل فعّال، بحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال، من القضاء على ظاهرة سرقة ونشل الهواتف الجولة. "الصباح نيوز" زارت سوق المنصف باي لتقف على تبعات استعمال منظومة سجلني ومآلات تنزيلها حيز الاشتغال. بدا الغضب باديا على أصحاب المتاجر داخل السوق. بعض المحلات كانت مغلقة بالكامل والهدوء يخيم على المكان. وضع مخيف للعشرات، فقد تراجعت مبيعاتهم امام خوف المواطن من الاقبال على هواتف يصعب عليهم استعمالها بالنظر الى الإجراءات الجديدة. اذ انه قانونيا تصبح كل الهواتف المتأتية من الخارج مجبرة على أن تمر بالمكاتب الحدودية لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات الموجودة في المطارات وكلّ النقاط الحدودية، إضافة إلى ذلك يجب التسجيل على موقع sajalni.tn وإدخال المعلومات اللازمة وتتكفل الوزارة بالتثبت من صحة المعلومات وبالتالي يصبح الهاتف مسجلا وصالحا للاستعمال بطريقة عادية. داخل سوق المنصف باي بدت بعض المحلات مغلقة فأما من كانت محلاتهم مفتوحة فقد سارعوا للتعبير عن امتعاضهم من هذه الخطوة التي يرى فيها عشرات الباعة داخل السوق مسا من مصدر عيشهم وعيش عائلاتهم. في غرة افريل الجاري أقدم أصحاب محلات بيع الهواتف بسوق المنصف باي بالعاصمة تونس على غلق محلاتهم احتجاجا على منظومة "سجلني". نظموا وقفة احتجاجية قدموا فيها حقيقة التأثيرات التي تسببت فيها هذه المنظومة التي ما ان دخلت حيز التطبيق حتى شهد السوق ركودا اذ صرح بعضهم أن نسبة 80 بالمائة من حرفائهم أقدموا على ارجاع هواتفهم بعد شرائها وذلك بسبب غلقها. يطالب التجار داخل سوق المنصف بمراجعة الدولة لسياستها ذلك ان انتهاج مثل هذه الحلول يؤثر على قوتهم. كما يعيب أصحاب متاجر الهواتف المحمولة على الدولة كونها لم تعرض بديلا لتنظيم القطاع وقامت بإقصائه كليا عن طريق منظومة "سجلني". "الصباح نيوز" رصدت آراء تجار الهواتف المحمولة: التفاصيل في الفيديو التالي…
يسجل سوق الهواتف الجوالة في تونس حوالي 15 مليون مشترك بمعدل نفاذ يقارب 128% وقد بينت الإحصائيات لسنة 2020 أن الهواتف الجوالة المستوردة عبر المسالك القانونية تناهز حوالي 3 مليون هاتف جوال منها 2 مليون هواتف ذكية، في حين أنّ 60% من عدد الهواتف المتداولة في السوق تأتي عبر المسالك غير القانونية. تقول الجهات الرسمية ان الاشتغال على هذه المنظومة مفيد لثلاث اعتبارات: أوّلها: الاعتبار الأمني من خلال الحدّ من ظاهرة سرقة ونشل الهواتف التي تؤدي في بعض الأحيان إلى جرائم القتل وإزهاق للارواح البشرية. اما ثانيا فالمنظومة مفيدة على المستوى الصحي من خلال مراقبة استعمال الهواتف المقلدة التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان. وثالثا على المستوى الاقتصادي، اذ تسجل الدولة تقلصا في مداخيلها بسبب التهرب الضريبي. وتفيد الجهات الرسمية في هذا السياق أنّ 60% من الهواتف الجوالة الموجودة في السوق مجهولة المصدر. ذلك أنّ عمليّة إدخال الهواتف الجوّالة عبر المسالك غير القانونية تفوّت على الدولة تحصيل الاداء على القيمة المضافة بقيمة تفوق 120 مليون دينار بحسب تصريحات وزارة تكنولوجيا الاتصال. وتهدف منظومة "سجلني"، التّي سيعنى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتصرّف فيها، إلى حماية الشبكات العموميّة والطيف التردّدي والحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز حماية المستهلك . وترتكز هذه المنظومة على احداث قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الاجهزة الجوّالة ضمن ثلاث قائمات تشمل القائمة البيضاء (للأجهزة المتحصّلة على المصادقة) والرماديّة (للأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة وقتية) والسوداء (الاجهزة الجوّالة غير المسموح بتشغيلها). و كان المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، نوفل بن سعيد، قد صرح اثناء حفل اطلاق هذه المنظومة انه سيتم تسجيل الهواتف الجوّالة، التّي تشتغل في تونس في مختلف الشبكات (قرابة ال14 مليون مشترك) بصفة آلية. وأفاد بن سعيّد أنّ هذه المنظومة ستمنع استخدام الهواتف الجوّالة المقتناة من السوق الموازية أو المسروقة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات التقنية التونسيّة.
