من المقرر أن يشهد يوم الخميس 8 أفريل الجاري إضرابا عاما قطاعيا في النقل بمختلف أصنافه (بري، بحري، جوي) تواترت هذه الأيام بمقتضاه عديد الهيئات الإدارية الجهوية القطاعية للنقل على غرار المنستير – نابل – بنزرت – أريانة وذلك لمزيد التعبئة والاستعداد للموعد المذكور آنفا. وقد كثفت الجامعة العامة للنقل من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة داعية في أكثر من اجتماع على لسان أعضائها إلى جعل الإضراب المنتظر وفق توصيفهم ب"ملحمة السيادة" حيث تضمنت اللائحة المرفوعة عديد المطالب تهم مجمع الخطوط التونسية، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة التونسية للملاحة، TAV، شركات النقل العمومي للمسافرين، الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، وشركة طيران الجديد. هذه مطالبهم.. ومن المطالب التي دعت الجامعة العامة لتجسيدها البت النهائي في اتفاقية 3 فيفري 2011 وصرف منحتي اكتوبر وجانفي لأعوان الخطوط التونسية الموضوعين على ذمة شركة "هميلة"، والتمسك بإلغاء المناولة والعمل على ترشيد الموارد البشرية بمجمع الناقلة الوطنية. وتجدر الاشارة الى ان احد المطالب المدرجة في هذا الخصوص قد تمت الاستجابة له وذلك استنادا الى الاتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة القاضي ببعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي تشمل سبع شركات عمومية من بينها الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف. كما تضمنت لائحة الاضراب التسريع بتسمية رئيس مدير عام للوكالة الفنية للنقل البري والاسراع في اصدار نظامها الاساسي المنقح والمحين، فيما دعت الى ارجاع المتعاقدين بالشركة التونسية للملاحة وتنقيح مجلة الشغل البحري مع ما يتماشى والاتفاقيات الدولية. وبخصوص شركة TAV فقد تمت الدعوة الى فتح هذا الملف لما يتخلله من اخلالات مع رفض تسريح العمال. والى جانب هذه المطالب توجد قائمة كاملة باللائحة المرفوعة تشمل الشركات الناشطة بمجالات النقل الثلاث والتي ذكرناها سابقا. خيارات وبعد.. وفي انتظار يوم الخميس فان عديد السيناريوهات بدت مطروحة وفق عديد المصادر المعنية بالملف والذي سيشهد جلسة صلحية خلال يومي الثلاثاء أو الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للتوصل إلى اتفاق للحيلولة دون الدخول في الإضراب. ولعل من ابرز الخيارات تأجيل الإضراب إلى موعد لاحق خاصة في ظل ما أبدته الحكومة من تجاوب في علاقة بالاتفاق الأخير مع اتحاد الشغل حول إصلاح المؤسسات العمومية ومن بينها شركتين ناشطتين في قطاع النقل (مجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف) مع إمكانية إحداث لجان مشتركة بين المنظمة الشغيلة والحكومة ممثلة في عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة النقل للبت في مشاكل كل مجال من قطاع النقل والخروج في اجل زمني معين بتوصيات ليتم رفعها للتنفيذ لاحقا وذلك وفق رؤية إصلاح وإعادة هيكلة شاملة وهو ما يبحث عنه الطرفين النقابي والحكومي. كما أن الوضع العام للدولة على جميع المستويات قد يفرض اللجوء إلى الحوار لحلحلة الإشكاليات وهو نهج متفق في شانه الجميع. وفي حال فشلت الجلسة الصلحية قبيل الإضراب في ظل الاختلاف في عدد من النقاط وهو أمر وراد فان تدخل قيادات الاتحاد ومسؤولي الحكومة رفيعي المستوى سيكون فيصلا في ذلك وهي من الخطوات التي شهدتها عديد الجلسات. عموما سيكون الاتفاق في النهاية سيد الموقف بين جامعة النقل والحكومة من خلال ممثليها للوصول الى حلول جذرية لإنقاذ قطاع مهم وحيوي.
