في خضم الاستعداد للمؤتمر العادي يومي 26 و27 جوان الجاري اكدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية على ضرورة ايجاد حل لمؤسستي عجين الحلفاء والورق بالقصرين ومعمل صنع الاطارات المطاطية «ستيب» نظرا لأهميتهما في الاقتصاد الوطني وإنقاذ آلاف العائلات.. وأكد حسناوي السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفظ والمواد الكيمياوية تمسك النقابيين بالقطاع من أجل المصلحة العامة للبلاد مبرزا أن وزارة الصناعة عمود فقري للصناعات والقطاع، والجامعة العامة عمود فقري للوزارة من حيث المداخيل وهو ما يؤكد الطلب على ضرورة عدم التفريط في المؤسسات العمومية ولاحظ محدثنا ان مؤسسة «ستيب» ركيزة هامة في الاقتصاد لكنها أصبحت اليوم تفتقر الى مقومات الانتاج والنجاح وتشكو أيضا عدم توفر المواد الأولية فضلا عن انها في حاجة الى تدخل ناجع بسبب تضررها من السوق الموازية ولاحظ حسناوي السميري ان مؤسسة «ستيب» التي تعيش منها ألف عائلة تحتاج لتطهير مالي من جهة أخرى كانت غرفة موردي الاطارات المطاطية بالجملة قد اطلقت صيحة فزع مبرزة ان 70% من الاطارات المطاطية المروجة في تونس مهربة وقيمتها 300 مليار من المليمات وهي ظاهرة مضرّة بالاقتصاد ففضلا عن انها رافد لتهريب العملة الصعبة فهي أيضا فاقدة لكل اسباب السلامة وسبب رئيسي في حوادث المرور فيرى المرصد الوطني لسلامة المرور أن مؤشر الخطورة على كل 100 حادث في حدود 47%. أما بالنسبة الى معمل عجين الحلفاء فقد وصل العجز المسجل في هذه المؤسسة 80 مليارا من المليمات ويمكن ان يتطور الرقم اذا تواصل الحال على ما هو عليه علما وان حوالي 2000 عائلة تنتفع بصفة مباشرة من هذا المصنع فضلا عن مواطن الشغل غير المباشرة ولاحظ كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أنه لم يعد قادرا على الانتاج نتيجة عدم توفر الحلفاء التي أصبح يشتريها الفلاحون لاستعمالها كعلف للقطيع. ويذكر ان مجمعي الحلفاء من مصلحتهم التفريط في المنتوج بسعر 150 دينارا الطن والدفع بالحاضر بينما عند تزويد المصنع يبلغ سعر الطن 100 دينار والدفع بعد فترة.. وطالبت الجهات المعنية بتدخل عاجل لادارة الغابات ووزارة الاشراف لتأمين تزويد مصنع عجين الحلفاء بالقصرين
