اصبح عدم تطبيق الاتفاقيات والتراجع في البعض منها الشغل الشاغل للهياكل النقابية باعتبار أن ذلك أثر حتى على علاقة النقابات بمنظوريها، بينما اعتبرت اطراف اخرى ان المقصود من وراء ذلك ضرب الاتحاد. ومما يؤكد مثل هذه الفرضيات عدم تطبيق اتفاقيات بعضها تمّ امضاؤه بعد الثورة.. وإلى اليوم لم يقع تفعيل 150 اتفاقا ما عدا اثنين أحدهما تتعلق بالزيادة في الأجور وأخرى تتعلق بالمنح واغلب هذه الاتفاقات في سلك التربية والتعليم كقطاع التعليم الثانوي الذي ينتظر تطبيق حوالي ثماني اتفاقيات ونفس العدد مع وزارة الشباب والرياضة كما تتضمن نفس المحاور. مشقة المهنة.. ومشاق التفاوض دون نتيجة ومن بين هذه الاتفاقيات إدماج المعلمين الاوّل للتربية البدنية المنتدبين بعد 30 جوان 2005 والارتقاءات المهنية وتخفيض ساعات العمل ومنحة العمل الدوري والإصدار الفوري للاوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من ناحية والنقابة العامة للتعليم الثانوي من ناحية أخرى.. ومشقة المهنة ومنحة العمل الدوري.. وحول اتهام الطيب البكوش ايام كان وزيرا للتربية بامضاء الاتفاقيات دون دراسة ذلك مع وزارة المالية قال لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي ان ما يقال غير صحيح فالمسألة تهم الحكومات حيث كانت وزارة التربية تتلقى الرّد الايجابي قبل الامضاء من وزارة المالية والحكومة. تراجع عن كل الاتفاقيات بالنسبة الى المعلمين وعلى غرار الثانوي لم يعرف قطاع التعليم الاساسي تنفيذ حوالي10 اتفاقيات تم ضمها بعد المفاوضات في القانون الاساسي الذي ضمّ كل الاتفاقيات ووقع التراجع فيه بمعنى التراجع في الاتفاقيات الممضاة في ما يتعلق بالترقيات والانتدابات والعطل. ولاحظ الطاهر الذاكر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي ان الخطر في كل ذلك هو محاولة ضرب الاتحاد انطلاقا من ضرب الاتفاقيات.. ويتحدث النقابيون اساسا عن اتفاقي 25 جوان و2 اكتوبر من السنة المنقضية اللذين حضر فيهما ممثلو كل السلط المتداخلة بالاضافة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة اتفاق 2 اكتوبر الذي تأكد فيه ان كل ما وقع الاتفاق حوله سيقع تفعيله بما في ذلك الترقيات التي وافقت الحكومة على نشرها ووقع الاتفاق على إصدار النتائج في 15جانفي الماضي وهي ترقيات تهمّ كل المعلمين والعمود الفقري للنظام الاساسي لكن الوزير سالم لبيض تراجع على اعتبار ان هناك فصولا مطلوب مراجعتها في القانون الاساسي ولم تصدر نتائج الترقيات وبالتالي فالحكومة تراجعت حتى في ما التزمت به حكومة حمادي الجبالي. أسلاك التربية في وضع خانق ولا يختلف وضع النقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي عن نظرائها في قطاع التربية اذ لم يقع تطبيق عديد الاتفاقيات او تفعيل الامر عدد 2371 لسنة 2001 في ما يتعلق بتأجير الاعمال الاستثنائية للمتفقد وكذلك عدم تفعيل الامر عدد 57 لسنة 2010 المتعلق بتأجير التكوين فضلا عن منحة العودة المدرسية والمنحة الكيلومترية اللتين تعطلت الاوامر الخاصة بهما في الوزارة الاولى. وأبرز نور الدين الشمنقي كاتب عام النقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي ان عديد النقاط الاساسية المتفق حولها لم تعرف طريقها نحو التطبيق بما في ذلك تفعيل شروط اقتناء سيارة معفاة من الاداء الديواني ومراجعة المنحة الكيلومترية خاصة ان المتفقد سيستعمل سيارته الخاصة للتنقل في المسالك الوعرة والريفية للعمل.. وفي النقطة الاخيرة لا يختلف الوضع في النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي حيث لم تفعّل الاتفاقيات الخاصّة بالمنحة الكيلومترية المسندة بعنوان استرجاع مصاريف التنقل حسب الاتفاقية المبرمة في غرة ديسمبر2011 والمراسلة الموجهة للوزارة الاولى بتاريخ 7 ديسمبر 2011 والتي تقترح الترفيع في المنحة من 130 ميلما الى 350 مليما وكذلك الاتفاقية المتعلقة بمنحة العودة المدرسية الممضاة في غرة ديسمبر 2011. الإمضاء موجود والتطبيق مفقود وتبقى نقابات التربية صاحبة نصيب الاسد في عدد الاتفاقيات غير المفعّلة من جملة 150 اتفاقية ممضاة بين النقابات والوزارات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية على غرار النقابة العامة للاداريّين بوزارة التربية التي تنتظر تفعيل محضر اتفاق 15 نوفمبر 2011 المتضمّن لعديد النقاط مثل ادماج الاعوان في الرتب المنصوص عليها بالنظام الاساسي للسلك ومواصلة التفاوض حول الآليات وإحداث منحة تربوية للإداريين تنظيرا مع المنحة البيداغوجية وعناصر التأجير والمنح ببقية الاسلاك التربوية.. ومراجعة منحة اعوان المحاسبة وتنظيرهم بزملائهم بوزارة المالية.. وتخفيض ساعات العمل من 39 الى 37 ساعة. كذلك الامر بالنسبة الى النقابة العامة لعملة التربية التي تنتظر الى حد الآن منحتي المسؤولية والليل وايضا النقابة العامة لعملة التعليم العالي حيث لم يقع تفعيل محضر اتفاق 13 جانفي 2012 ومن قبله محضر اتفاق 12ماي 2011 والمتعلقين بعديد النقاط مثل الترفيع في القيمة المالية لمنحة الساعات الاضافية الخاصة بالعمل الليلي الى 2000 مليم لليلة الواحدة وإسناد منحة الساعة الى موزعي الهاتف. كما لم يقع تفعيل محضر اتفاق 28 افريل 2011 المبرم بين النقابة العامة لتقنيّي مخابر التربية ووزارة الإشراف كسحب منحة العودة المدرسية على أعوان السلك وتخفيض ساعات العمل. وتعميم المنحة الخاصة الاضافية على كافة المخابر بداية من اكتوبر 2012 وايضا الاحكام الانتقالية المدرجة بمحضر اتفاق 21 ماي 2012 المتعلق بادماج المحضرين من الصنف الفرعي "ب" برتبة" تقني مخبر "أ" على ثلاث سنوات بداية من جانفي 2013 وبالارتقاء. وزارات المالية والداخلية والتعليم العالي ايضا... وزارات اخرى لم تطبّق ما أمضته من اتفاقيات ومحاضر جلسات فالجامعة العامة للمالية تنتظر بدروها تطبيق الفصل الثاني من القانون 112 فيما يخص النظام الاساسي رغم الحديث عن احالته للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه واما نقابة الاداريّين بوزارة الداخلية "السلك المشترك" فلم يتسن لها ايضا تفعيل محضر جلسة 18 جويلية 2012 والذي يتضمّن ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في تمكين الاعوان الاداريّين من استحقاق المفعول الرّجعي للمنحة الخصوصية على غرار الأسلاك النشيطة والتمتع بالمعالجة المجانية على غرار الاسلاك النشيطة بالوزارة والتنقل المجاني. على مستوى وزارة المرأة لم يقع تفعيل اغلب بنود محضر الاتفاقية المؤرخ في 19 افريل 2012 ولا ايضا مضمون محضر اتفاق 16 مارس 2012 المبرم بين الوزارة والنقابة العامة للشباب والطفولة بالاضافة الى محضر اتفاق 29 فيفري 2012 وما يتعلق بمراجعة منحة مديري مؤسسات الشباب وتمتيع اطارات الشباب من منحة مستلزمات العودة المدرسية. ولا يختلف الوضع كثيرا في الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي رغم الجلسة الاخيرة مع الوزارة والاتفاق حول جملة من النقاط سواء بصرف الزيادة المقررة على قسطين او اتفاق 20 افريل 2012 المتعلق بتفعيل اللجان المتفق حولها. كما انه لم يقع إصدار النظام الاساسي وتفعيل مسائل اخرى بالنسبة الى النقابة العامة للعدلية. مصائب العزل تلاحق اطارات المساجد والعمد وتشترك الاطارات المسجدية مع العمد في مشكلة العزل حيث لم يقع تفعيل البند الخاص بهذه النقطة في المقابل استمرّت عمليات العزل، كما تنتظر الاطارات المسجدية الموافقة على القانون الاساسي وتفعيل اتفاق الزيادات وينتظر العمد بدورهم اصدار النظام الاساسي المنظم لهذا السلك.. بينما في الفلاحة تم منذ ايام الاتفاق حول صيغة لادماج عملة الحضائر.. ولا يختلف الوضع بالنسبة للجامعة العامة للصحة مع نقابتي العدلية والمالية على مستوى انتظار صدور النظام الاساسي بالاضافة الى انتظار اعوان الصحة لتفعيل اتفاق منحة العدوى.. بالنسبة الى اعوان الداخلية والولايات والمعتمديات فهم في انتظار صدور الانظمة الاساسية وتفعيل اتفاقات المنحة الخاصة والتعاونية وعديد المسائل الاخرى كما انه لم يقع تفعيل وتطبيق اتفاق 2011 بالنسبة الى اطباء الصحة العمومية ولم يصدر بعد النظام الاساسي الخاص باعوان الرئاسة. وبالنسبة الى النقابة الاساسية لاعوان وزارة الخارجية فلديها اتفاقات عديدة لم تطبّق وبعد جلسة اولى الاسبوع المنقضي تم تأجيل اضراب8 ماي الى يوم 23 من نفس الشهر.. وسيتم عقد جلسات متعدّدة للنظر في عديد النقاط وعلى اثرها تقام جلسة عليا يوم 20 ماي الجاري..
