ينتظم المؤتمر الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ايام 28 و29 و30 و31 ماي المقبل بسوسة الا ان الاجواء التي تعيشها انتخابات الاتحادات الجهوية قد خيمت على المشهد العام للمركزية النقابية حيث طالبت جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي بانصاف الفلاحين وتحقيق الاهداف التي جاء من اجلها المكتب التنفيذي الحالي وكذلك بعدم اقصاء العنصر النسائي حيث كشفت سعاد الماطوسي عضو المجلس المركزي بالاتحاد انه وقع اقصاؤها في انتخابات الاتحاد المحلي بمجاز الباب من الترشح لنيابات الاتحاد الجهوي كما أفادت سعاد الماطوسي في اتصال ب"الصباح الأسبوعي": "لن افرط في حقوقي فقد قدم الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكوى وأدليت بشهادتي حول تزوير امضائي وتهديدي وجبري على سحب ترشحي من نيابات المؤتمر الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة". وجاء في الشهادة التي حصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منها: "أتقدم بتظلمي هذا الى سيادتكم على خلفية ما حصل معي من طرف السيد عمر الباهي (أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) الذي تعهد ولأسباب انتخابية (معني بصفة شخصية ومباشرة بالانتخابات واسمه مدرج ضمن قائمة المنافسين بذات المعتمدية "مجاز الباب") الى كتابة انسحاب باسمي من ترشحات المؤتمر الجهوي وممضى من طرفه ومضمن به رقم بطاقة تعريف وطنية مغاير لرقم بطاقتي الشخصية وهو ما يعدّ عملية تزوير وتدليس يعاقب عليها القانون في تعدّ صارخ على حقي في الترشح وتزييف متعمد لإرادتي، ليتصل بي في مناسبة ثانية بضيعتي (اثر علمه باستنكاري لما حدث وتلويحي برفع قضية في التزوير صحبة مهندس يعمل بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمنوبة.. ليمارسا عليّ ضغوطات وتهديدات أفضت في النهاية الى اجباري على توقيع انسحاب قسري معتمدين في ذلك الترغيب والترهيب لإثنائي عن المشاركة في الانتخابات بعد إيهامي بأنني منهزمة لا محالة..». هل أقصتها مواقفها؟ واشارت سعاد الماطوسي الى سحب اسمها من قائمة المترشحين مثيرة الى ان اقصاءها سببه مواقفها ودفاعها عن الفلاح خلال الجلسات مع سلطة الاشراف وقالت أيضا: "الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة لن ينجز المؤتمر الى حين فض المشاكل فالنساء يمثلن 65% من جملة الفلاحين ولو تتوقف المرأة الفلاحة عن زراعة المعدنوس على سبيل ستكون الأزمة فكيف نقصيها من العمل النقابي ولمصلحة من يفعلون ذلك؟". مشكلة حدادية الغريبي... تتواصل! سعاد الماطوسي ليست وحدها التي ادعت الاقصاء هناك ايضا حدادية الغريبي (الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس) والتي أكدت في اتصال ب«الصباح الأسبوعي» أنها عاشت مهزلة مؤتمر النواب بالاتحاد المحلي بالحنشة مبرزة انها رفعت قضية ضد رئيس الاتحاد المحلي، كما تنتظر في الوقت ذاته قرار لجنة الطعون وقالت ايضا: مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس الذي يضمّ 20 ألف منخرط لم يجر الجمعة المنقضي لان النقابيين يطالبون برفع المظلمة عني وبحوزتي ايضا اكثر من ألف توقيع على لائحة مساندة لانني تعرضت لمظلمة ومؤامرة الهدف منها اقصائي..". واشارت حدادية الغريبي التي لقيت مساندة من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس الى المنشور الانتخابي يقتضي ترشح امرأتين وفلاح شاب للمكتب التنفيذي الجهوي، لكن ما حدث في عديد المؤتمرات هناك (حسب محدثتنا طبعا) نية لاقصاء المرأة ففي سوسة ترشحت سيدة ولم تصعد وفي القيروان تم شطب مترشحة وفي قبلي ترشحت فلاحة لكن ترشحها سحب ورفضوا تمكينها من بطاقة انخراطها لسنة 2012 وفي المنستير والمهدية أجري المؤتمران دون تواجد العنصر النسائي بين المنتخبين. ◗ عبد الوهاب الحاج علي
أحمد حنيدر جار الله ل«الصباح الأسبوعي» الفاشلون في انتخابات الجهات حملوني مسؤولية خيبتهم وجهت جبهة تصحيح المسار النقابي الفلاحي عدل اشهاد الى أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على خلفية استعمال سيارة تابعة للمنظمة الفلاحية لاغراض شخصية وعائلية. وجاء في الاستجواب الذي أجراه عدل الاشهاد وحصلت "الصباح الأسبوعي" على نسخة منه ان رئيس الاتحاد سخر سيارة المنظمة بسائقها لتأمين تنقل ابنته والحال انه ليس لها اي انتماء للاتحاد. ووجه عدل الاشهاد الى رئيس الاتحاد في 4 جوان من السنة المنقضية والذي قال في الاستجواب: «لقد كنت أذهب الى العمل قادما من منطقة النحلي على متن سيارة الاتحاد مع سائق السيارة ومعي ابنتي أقلّها في طريقي الى مستشفى الماطري بأريانة لانها في فترة تربص وخلال هذه الفترة من التربص علمت ان مكان تربصها قد أصبح بمستشفى الرابطة وذلك في اطار التربص لمدة 5 أيام تقريبا مع العلم ان السائق يقوم بارجاع السيارة الى الاتحاد اثر ايصالها وان ثمن وقود السيارة كاملا هو من مالي الخاص وعلى حسابي الشخصي». وفي توضيح منه لجملة المؤاخذات عليه قال رئيس الاتحاد في اتصال ب«الصباح الأسبوعي»: «جماعة تصحيح المسار بلغوا مرحلة رقصة الديك المذبوح، فقد نقلت ابنتي لمدة اسبوع وهذا قانوني وشرعي وحق من حقوقي». من جهة أخرى أفاد أحمد جارالله انه من غير المعقول أن يعلق كل مترشح فشله عليه مؤكدا بالقول: «من يتهمنا بالتلاعب المالي امامه المحاكم، فشخصيا لقد طلبت من وزارة المالية تدقيقا ماليا في المنظمة وسخرت 4 مدققين وطلبت منهم ان ينطلقوا بالهيئة الحالية، وبالنسبة للبقية الذين يهاجمونني اقول لهم إن الصندوق هو الفيصل». وبخصوص ناصر الدين الموسي عضو المكتب التنفيذي الذي سخر عدل الاشهاد قال جارالله: "الموسي متهم بالاعتداء على زميل له في جلسة رسمية وبحوزتي امضاءات وعريضة يتطالب باقالته وأما حدادية فقد أرادت ابعاد زوجها مقابل أن تأخذ مكانه ولست ضد العنصر النسائي بدليل أنه في اتحاد زغوان صعدت ثلاث نساء وفي مؤتمر بنزرت ثلاث أخريات.. وليعلم الجميع اني لن أترشح للمؤتمر الوطني وبالتالي لا مجال لتحميلي مسؤولية فشل هذا أو ذاك.. ◗ عبد الوهاب
عمر الباهي ل«الصباح الأسبوعي» «هذه أجواء ما قبل المؤتمر الوطني..» استغرب عمر الباهي أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما نسب اليه من تهم مبرزا ان من له اي اشكال من شأنه ان يلجأ للجنة الطعون، كما قال في تصريح ل«الصباح الأسبوعي»: «من له دلائل على ما يتهمني به عليه الاستظهار بذلك، اما عن جبهة الاصلاح فأستغرب لماذا قامت بكل هذا ليلة انعقاد مؤتمر المزارعين العرب ببلادنا، والمهم أن كل ما يحدث ليس الا حسابات انتخابية ما عدا ذلك فنحن أصحاب الأيادي النظيفة فقد كلفنا مكتب دراسات للاهتمام بالاصلاح الاداري داخل الاتحاد، كما أني لا أتقاضى أجرا في الاتحاد ولم أحصل على امتيازات رغم أنها من حقي.. ومن يهاجمني هو من فشل في الانتخابات الجهوية».. ◗ ع.ح.ع
الإطارات المسجدية تهدد بالإضراب العام ! بلغت الجلسة الاخيرة بين وزارة الشؤون الدينية واللجنة الوطنية النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل طريقا مسدودة حيث ترى الوزارة أن الوقت لم يحن بعد للامضاء على القانون الاساسي لاطارات المساجد. وتعتبر اللجنة الوطنية النقابية أن الوزارة غير جادة في معالجة وضعية الاطارات المسجدية، الأقل راتبا مقارنة ببقية الموظفين والمحرومة من التغطية الاجتماعية فضلا عن انها غير محمية وعرضة للعزل في أي وقت. وقد كانت اللجنة النقابية بمعية قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل أجرت مفاوضات ماراطونية وجلسات عديدة حول القانون الاساسي الخاص لاطارات المساجد الذي يكفل حقوق الاطارات مهنيا واجتماعيا ويمكنهم من التصنيف والرتب والترقيات.. وكان قد تمّ إنهاء التفاوض حوله منذ ديسمبر الماضي ولم يتسن إمضاؤه لتمريره الى الحكومة للنظر فيه قبل عرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة. وكان من المنتظر أن يقع امضاء محضر الجلسة الخاص باجتماع 8 افريل الجاري وكذلك توقيع القانون الاساسي الا ان ممثلي الوزارة فضلوا مزيد الانتظار وهو ما جعل النقابيين يلجؤون الى اشكال نضالية مختلفة للمطالبة بمستحقاتهم.
