أكد نائب حركة النهضة عن المجلس الوطني التأسيسي وليد البناني في تصريح أدلى به بداية الأسبوع الماضي لجريدة الصريح أن قانون تحصين الثورة سيقع تمريره قريبا على التصويت وسيصوّت عليه 130 نائبا تقريبا منتمون لكتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر ووفاء و كتلة الحرية والكرامة المنحلة إلى جانب عدد آخر من النواب المستقلين. 130 صوتا هو عدد كاف لتمرير مشروع قانون تحصين الثورة الذي من شأنه أن يضع الساحة الوطنية والسياسية أمام عدّة سيناريوهات. فماهي السيناريوهات المحتملة في صورة تمرير قانون تحصين الثورة من قبل؟ السيناريو الأول الذي يمكن أن تواجهه الساحة السياسية هو إشكال قانوني بالأساس، على حدّ قول الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد الذي قال ل"الصباح الأسبوعي": "في صورة المصادقة على قانون تحصين الثورة فإنّه سيكون مخالفا للدستور القادم نظرا إلى أنّ القوانين تستمدّ شرعيّتها من الدستور وليس العكس". وأشار في هذا الصدد إلى مصر التي انتبهت لهذا الوضع القانوني وقررّت إدراج القانون في الدستور حتى لا يأتي فيما بعد من يعارضه ويتعلّل بعلوية الدستور. وأكدّ سعيد أنّ تمرير هذا القانون سيؤثّر تأثيرا مباشرا على الوفاق الوطني داعيا إلى وجوب وضع مقاربة مبدئية تسمح بالإعداد لتوازنات سياسية أو انتخابية وذلك "لا يكون إلا بتحميل الشعب مسؤولية تحصين ثورته من خلال صناديق الاقتراع"، على حدّ قوله. زلزال سياسي من جهته، يرى المختص في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج محمد أنّ تمرير قانون تحصين الثورة بصيغته الحالية سيمثّل "زلزالا سياسيا"، على حدّ قوله وذلك في إشارة منه إلى أنّ هذا القانون سيطبّق على كثير ممّن هم موجودون في الحكم من نواب ووزراء ومستشارين، "وهو ما يعني إقصاء عدد كبير من قيادات الترويكا وقاعدتها الشعبية الذين لن يصمتوا أبدا عن هذا الإقصاء، فهي بذلك ألبستهم ثوب الخمّاسة"، على حدّ تعبيره. وتساءل المختص في علم الاجتماع السياسي في هذا الصدد: "كيف سيقبل التجمعيون قانونا يقصيهم من المشاركة السياسية خاصة أنّ حركة النهضة قامت بتوظيفهم لخدمة مصالحها، فهم سيتأكدون حينها أنّهم تعرضوا لعملية تحيّل وأنّ صلوحيتهم انتهت؟". كما اعتبر محدّثنا أنّ "تمرير هذا المشروع سيقدّم خدمة لأحزاب المعارضة التي ستستغلّ التجمعيين أدوات ووقودا لإشعال النار دون أن تسمح لهم بالمشاركة في مراكز القرار في الفترة القادمة". وعن مصير القاعدة التجمعية، في صورة ثبوت تصريح وليد البناني ومصادقة 130 نائبا على قانون تحصين الثورة، أكّد بلحاج محمد أنّ هناك سيناريوهين أساسيين سيفرضان على التجمعيين أولها أنّ جزءا من القاعدة التجمعية سيلتحق بحركة النهضة من باب الخوف والحصول على صكّ الغفران وثانيها أنّ جزءا آخر سينفصل عن الحركة نحو أحزاب أخرى باعتبارها خاسرة في كلتا الحالتين وهو السيناريو الأكثر احتمالا باعتبار أنّ "التجمّعيين معروفون بعدائهم للإسلاميين وعدائهم لكلّ من يمسّ من مصالحهم". ولم يتردّد محدّثنا في الإشارة إلى جزء كبير من القاعدة التجمعية المتغلغلة في روابط حماية الثورة، قائلا: "القاعدة مرسكلة في روابط حماية الثورة التي تمثّل قنبلة موقوتة مستعدّة للانقلاب حتى على نفسها". الكوادر التجمعية لن تصمت لكنّ إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية بتعلّة تحصين الثورة يدفعنا للحديث عن الكوادر التجمعية المتغلغلة في إداراتنا التونسية، وعن هذا الموضوع، قال المختص في علم الاجتماع السياسي: "إنّ مراكز القرار بيد التجمعيين رغما عن أنف الحكومة التي لا يمكنها التخلي عنهم، هل تعتقدون أنّ هذه الكوادر ستصمت عن إقصائها، طبعا لا فهم سينتقمون وسيسعون إلى تعطيل عمل الإدارة". وعن تأثير تمرير هذا القانون على صورة تونس بالخارج، قال المختص في علم الاجتماع السياسي: "إنّ صورة بهذه البشاعة لا يمكن أن تصنّف تونس إلا دولة فاشية، وهو ما من شأنه أن يفتح تونس على القضاء الدولي". وذكر بلحاج محمد أنّ من شأن ذلك أن يؤثر على مناخ الاستثمار والسلم الاجتماعية. لكنّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا يوافقه في هذه النقطة باعتبار أنّ الأمر لا يتعلّق، حسب رأيه، بالصدى الذي يمكن أن تجده هذه المسألة الوطنية بقدر ما تتعلق بإرادة التونسي.وذكر الأستاذ سعيّد أنّ مسألة الإقصاء طرحت من قبل في تونس سنة 1958 كما طرحت في فرنسا وبعض الدول الاشتراكية. المؤكدّ أنّ قانون تحصين الثورة سيثير عدّة ردود فعل خاصة أنه يمثل أداة مناورة سياسية بيد بعض الأطراف ليبقى اللجوء إلى القضاء الدولي حلا أساسيا لدى الشخصيات السياسية التي من شأنها أن تتضرّر والتي صرّحت في أكثر من مناسبة بأنّ القضاء الدولي هو الحلّ أمامها.
