تونس الصباح: أعلن رئيس الدولة أول أمس، بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، عن نيته تنقيح الدستور خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في خريف العام المقبل، من خلال اعتماد قانون انتخابي استثنائي، يتيح الترشح لانتخابات الرئاسة لأكثر من شخص واحد، وفق شروط أساسية ومحددة.. وبحسب نص الخطاب الرئاسي، فإن المؤهلين للترشح لرئاسة الجمهورية، "هم المسؤولون الأول على كل حزب سياسي، سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه (...)، شريطة أن يكون هذا المترشح منتخبا لتلك المسؤولية، وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها".. قانون استثنائي للمرة الثالثة.. ويأتي هذا القانون الاستثنائي، في سياق فسح المجال لزعماء أحزاب المعارضة، للترشح لرئاسة الجمهورية، سيما أن القانون الانتخابي ونص الدستور، يتوفران على شرط من الصعب على قيادات هذه الأحزاب توفيره.. إذ ينصّ القانون الانتخابي، على شرط التزكية لقبول الترشح للرئاسيات، وهو ما يعني من الناحية العملية، توفير ثلاثين (30) منتخبا من بين أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، الأمر الذي لا يبدو ممكنا بالنسبة لأي مرشح معارض، باعتبار أن غالبية المجلس النيابي ورؤساء البلديات، هم من التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، الذين لا يمكن أن يمنحوا أصواتهم لمرشح من خارج حزبهم، إلى جانب كون المعارضة البرلمانية التي يبلغ عددها 34 نائبا في البرلمان، غير مجتمعة على رأي واحد، بل تخترقها تناقضات فيما بينها، وهو ما يعكسه فشلها في التوصل إلى تقديم مرشح مشترك في انتخابات 1999 أو 2004، بما دفع الحكومة إلى سنّ قانون انتخابي استثنائي في الموعدين، لتمكين بعض زعماء الأحزاب السياسية من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما مكّن السيدين محمد بلحاج عمر وعبد الرحمان التليلي من الترشح في رئاسيات 1999، والسادة محمد بوشيحة ومنير الباجي ومحمد علي الحلواني من تقديم ترشحاتهم في انتخابات 2004. وتعدّ هذه المرة الثالثة حينئذ، التي يلجأ فيها الرئيس زين العابدين بن علي، إلى سنّ قانون انتخابي استثنائي، مستخدما بذلك صلاحياته التي يخولها له دستور البلاد، لضمان انتخابات تعددية في مستوى الاستحقاقات الرئاسية.. فمن سيكون معنيا بالترشح لانتخابات 2009 من بين قيادات أحزاب المعارضة؟ هل تشمل الشروط المعلن عنها يوم الجمعة، جميع القيادات أم هي تعني أطرافا دون أخرى؟ أسماء يشملها الاستثناء الانتخابي إذا ما عدنا إلى مشروع الاستثناء الذي سيعرض على مجلس النواب بموجب مشروع قانون من المتوقع أن تحيله الحكومة على البرلمان في غضون المدة القليلة المقبلة، فإن الشروط المعلنة تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي : 1 أن يكون المرشح هو المسؤول الأول على الحزب، أي أمينا عاما أو رئيسا أو أمينا أول للحزب.. 2 أن يكون منتخبا لهذه المسؤولية الحزبية.. 3 أن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه، مباشرا لمهمة قيادة الحزب، منذ مدة لا تقل عن عامين متتاليين منذ انتخابه لها.. 4 بالإضافة إلى ذلك، هناك شرط السنّ القانونية التي يشترط أن لا تتجاوز الخمسة وسبعين عاما عند تقديم الترشح.. وبموجب هذه الشروط، يمكن القول أن السادة محمد بوشيحة، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي التقدمي، ومنذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، وأحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد، ومية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مؤهلين قانونيا للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ومنافسة مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي.. فالسيد محمد بوشيحة، كان قد انتخب في مؤتمر الحزب قبل أكثر من عامين، (مارس 2006)، وهو يباشر هذه المسؤولية منذ ذلك التاريخ، فضلا عن كونه لم يبلغ سن الخامسة والسبعين.. وينسحب الأمر على السيدين، أحمد الإينوبلي ومنذر ثابت اللذين انتخبا في مؤتمر حزبيهما قبل نحو عامين، وهما يضطلعان بالمهمة القيادية منذ ذالكم الموعدين، وعلى الأرجح سيواصلان قيادة حزبيهما حتى موعد الانتخابات القادمة.. في نفس السياق، يبدو الأمر مفتوحا أمام السيدين أحمد إبراهيم وميّة الجريبي، على الرغم من أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ترأسه الجريبي، غير ممثل في البرلمان، وهو الشرط الذي لم ينص عليه القرار الرئاسي، مثلما حصل في وقت سابق (انتخابات 2004).. قيادات غير معنية بالاستثناء.. على أن الشروط الاستثنائية المعلن عنها، تستثني بعض القيادات الحزبية، على غرار السيدين مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر للتقدم، إذا ما كانت كلمة "منتخب" الواردة في نصّ خطاب رئيس الدولة، تعني الانتخاب من المؤتمر.. فالسيد بن جعفر، لا تنطبق عليه في ضوء ذلك صفة المنتخب على رأس حزبه، على أساس أنه مسك الأمانة العامة منذ تأسيسه للحزب في العام 2002، ولم يعقد التكتل مؤتمره إلى حدّ الآن، وهو الأمر الذي ينسحب على السيد الخماسي، الذي أسس الحزب قبل عامين ونيف تقريبا، لكنه لم يعقد مؤتمره الأول إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بما يجعله غير معني بعملية الترشح للرئاسيات القادمة.. وتفيد بعض التأويلات لنصّ الخطاب الرئاسي من جهة ثانية، أن كلمة منتخب لا يمكن أن تقصي الرجلين، على أساس أنهما انتخبا من قبل المجموعة المؤسسة للحزب، لكن بعض فقهاء القانون يرون أن التنصيص على شرط الانتخاب، لا يمكن أن يحمل هذا المدلول الضيق، خصوصا وأن كلمة منتخب، تستوجب استحقاقات وحيثيات تقتضيها العملية الانتخابية داخل كل حزب، سواء تعلق الأمر بالترشح للمسؤولية القيادية، أو عملية الاقتراع السري أو المباشر، وغير ذلك من صيغ الانتخاب المعمول بها في مؤتمرات الأحزاب.. ويبقى الأمر في انتظار نصّ مشروع القانون الانتخابي الاستثنائي، الذي ستحيله الحكومة على البرلمان، باعتباره سيكون النص المفصّل لمثل هذه التأويلات، بشكل يوضح الأمور ويضع النقاط على الحروف.. على أن من المسائل اللافتة للنظر في الشروط المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، توفيرها فرصة للحزب الديمقراطي التقدمي، لترشيح امرأة للانتخابات الرئاسية، وهي السيدة ميّة الجريبي، الأمينة العامة للحزب التي تتوفر فيها جميع الشروط التي تم الإعلان عنها، وهو ما سوف يحصل لأول مرة في تاريخ البلاد، لكن لا يعرف ما إذا كان الحزب سيستثمر هذه الفرصة أم سيتمسك بترشيح عضو المكتب السياسي، والأمين العام السابق، السيد نجيب الشابي، الذي أعلن عن ترشحه قبل بضعة أسابيع بموجب قرار من المجلس المركزي للحزب.. في كل الأحوال، ستتوفر فرصة ترشح ما لا يقل عن 6 مرشحين للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وهو عدد هام بقطع النظر لم يسبق أن سجلته انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد..
