تونس (وات) دعت النقابة الوطنية لموظفي التربية كافة اداريي التربية للدخول في اضراب عام قطاعي كامل يومي 11 و12 افريل 2013 لعدم التزام وزارة الاشراف بتطبيق اتفاق ديسمبر 2011 وذلك وفق بيان اصدرته أمس السبت. ولوحت النقابة كذلك في البيان بمقاطعة الامتحانات الثلاثية من خلال عدم المشاركة في اعداد الاسبوع ما قبل المغلق والمغلق وبعدم تنزيل الاعداد بمنظومة "ايسورف" وبمقاطعة الامتحانات الوطنية في صورة عدم استجابة وزارة التربية لمطالبها المشروعة. واوضحت ان قرارها جاء بالخصوص نتيجة مماطلة وزارة التربية في تسوية الملفات العالقة و تراجع الوزير المعين حديثا في اول لقاء معه عن قراره بعقد الجلسة التفاوضية معه والتي حددت لطرح الملفات القطاعية بتاريخ 28 مارس 2013 واشارت في هذا الشان الى ما اعتبرته تداعيات خطيرة على خصوصية القطاع لما وصفته بالاستخفاف بقطاع الاداريين والمحاولات المتكررة لضرب مصداقية التفاوض وجديته وللحق النقابي عموما من خلال عدم تفعيل الاتفاقيات والاغراق المتعمد للادارة المركزية والمندوبيات الجهوية والمؤسسات التربوية بالمكلفين بعمل ادارى من اسلاك مختلفة. وجددت تمسكها بمطالبها واهمها التفعيل الفورى لاتفاقية 15 ديسمبر 2011 وعلى راسها النظام الخاص باداريي التربية والترقية الالية على غرار بقية الاسلاك الى جانب ادماج ثلثي منحة الانتاج في الراتب الشهرى والغاء اعتماد العدد التقييمي في مقاييس الترقية بالملفات وطالبت بتامين شفافية ونزاهة نتائج مناظرات الترقية بالملفات بنشرها على موقع "ادونات" لمعرفة ترتيب ومجموع المتناظرين واحتساب سنوات التعاقد في الاقديمة في الرتبة ومراجعة التسميات في الخطط الوظيفية وفتح التفاوض في شانها مع الطرف النقابي وتطبيق مبدإ المساواة والعدالة بين الاسلاك في عملية الامضاء من عدمه ببطاقات حضور الاعوان ودعت الى فتح المناظرات بالملفات سنويا بالنسبة لسلك المتصرفين في الوثائق والارشيف والترقية الالية بصفة استثنائية بالنسبة لاعوان سلك التقنيين والاعوان المتصرفين في الوثائق والارشيف واحداث منحة الخطر والعدوى ضمن عناصر تاجير اعوان سلك المتصرفين في الوثائق والارشيف كما اكدت على ضرورة مراجعة منح المحاسبين بتنظيرهم بزملائهم بوزارة المالية من حيث منحة الاستخلاص وايقاف العمل بصيغة التكليف بالعمل الادارى والالتزام بالوظائف التي انتدب من اجلها العون.
