بعد أن أحيلت عليها مقترحات الحوار الوطني حول مشروع الدستور، شرعت اللجان التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي صباح أمس بقصر باردو في مناقشتها مع مقترحات الجلسة العامة، واستأثر البعض منها بكثير من الاهتمام واختلفت بشأنها الآراء إلى حدّ اللّجوء إلى التصويت. ومن بين المقترحات الجديدة المثيرة للجدل تخصيص "كوتا" للطائفة اليهودية في مجلس الشعب، ومنع التجوال بين الأحزاب السياسية على النواب، ودسترة حقوق المعارضة السياسية.. ففي ما يتعلق بالمقاعد المخصصة للطائفة اليهودية، ورد على لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التي يرأسها النائب عمر الشتوي مقترحا مفاده إضافة فقرة ثانية وأخرى ثالثة للفصل 45 ومفادهما: "لا يجوز الترشح لعضوية مجلس الشعب لأكثر من ثلاث دورات متتالية أو منفصلة، ويحدد القانون الانتخابي عدد المقاعد المخصصة للطائفة اليهودية". وبعد نقاش مطول لاحظ النواب أنه لا يوجد أي مشكل تتعرض له الطائفة اليهودية في تونس، وبالتالي لا موجب لهذا التمييز الايجابي فاليهود مواطنون مثل غيرهم من المسلمين والمسيحيين. وأشار بعض النواب إلى أن التمييز الايجابي للطائفة اليهودية سيجعل الطوائف الأخرى تطالب بنفس الحظوظ. وناقش النواب مقترحين آخرين يتعلقان بالعضوية في مجلس الشعب، ينص أولهما على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية أي جماعة عمومية أخرى محلية أو جهوية، والثاني على ما يلي: يفقد عضويته في المجلس كل نائب غيّر انتماءه الحزبي أو تم رفته من الحزب الذي ترشح عنه ويعوض طبقا للقانون. وعبرت النائبة سامية عبو عن رفضها المقترح على تلك الصيغة وبينت أنها مع التنصيص على استقالة النائب وليس رفته من الحزب، وترى النائبة فاطمة الغربي أن هناك أحزابا وعدت الشعب ببرامج، ولكنها لم تف بوعودها وإذا صوّت النائب المنتمي إليها وفق ما يمليه عليه ضميره يطرده حزبه وهو أمر خطير.. وبين النائب نجيب الشابي أن من يختار الاستقالة من نواب المجلس النيابي، فهو حر، ولكن قرار الرفت يعتبر مسألة سياسية يقررها الحزب، لذلك يجب ان يكون الطعن فيها امام المحكمة الدستورية وقال إن هذا الفصل خطير للغاية وإنه يتحفظ عليه. وفي المقابل يرى النائب وليد البناني ضرورة التنصيص على مثل هذا الفصل في الدستور لان الناخب ينتخب النائب وفق البرنامج الانتخابي للحزب السياسي وحسب وعود ذلك الحزب.. واذا لم يقع الوفاء بالوعود فالشعب يحاسب الحزب، وبالتالي فإن من سيتضرر من خروج النواب من الأحزاب هي الأحزاب. كما ان الاستقالات من الأحزاب تؤثر فيما بعد على الكتل. وقال النائب كمال السعداوي انه مع الالتزام الحزبي لكنه يرفض رفت النائب. وبين أن الحزب نفسه يتحمل مسؤوليته في اختيار مرشحيه. وذكّر أن النائب بعد نجاحه في الانتخابات يصبح ممثلا عن الشعب برمته وليس عن حزبه فقط. وتعتبر النائبة ريم محجوب أن النائب ليس آلة تصويت، وإن الاستقالة مقبولة من النائب عندما يحيد حزبه عن مبادئه، كما أنه من حق الحزب بعد ذلك ألا يرشحه مرة أخرى. ونظرا لاختلاف الآراء تم تمرير الفصل على التصويت وصوت لفائدته نواب النهضة والمؤتمر ورفضه غيرهم. حقوق المعارضة من المقترحات الأخرى التي ناقشها النواب ما يتعلق بحقوق المعارضة، وينص الفصل المقترح على أن: المعارضة مكون أساسي في مجلس الشعب يضمن لها الدستور حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني وفي الحياة السياسية ويضمن لها بصفة خاصة: تمثيلية ملائمة في انشطة المجلس الداخلية وأنشطته الدبلوماسية البرلمانية، أن يكون احد نواب رئيس المجلس من المعارضة، ورئاسة لجنتين على الاقل في اللجان القارة للمجلس، الحق في تكوين لجنة تحقيق وقتية كل سنة ورئاستها، المساهمة في اقتراح المرشحين لكافة الهيئات الدستورية والمناصب العليا المدنية، الحق في حيز زمني في وسائل الاعلام العمومية بما يتناسب وتمثيليتها، الحق في النفاذ إلى المعلومة دون تمييز بين النواب، الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، المساهمة في تأطير المواطنين. وعن رأيه في هذا الفصل بين النائب علي بالشريفة أنه مع دسترة حقوق المعارضة، وذكر أن تمكين الأحزاب السياسية من حصص تلفزيونية يمكن أن تضمنه هيئة الاعلام. وذكّر النائب نجيب الشابي بما يوجد في الدساتير الحديثة التي تمنح المعارضة جملة من الحقوق منها أن يكون احد نواب رئيس المجلس النيابي من المعارضة، إضافة إلى ترؤس المعارضة لجان التحقيق لأن هذا يجعلها أكثر مصداقية. وقدم مثالا على ما هو معمول به في بريطانيا حيث تكون جراية رئيس المعارضة 77 بالمائة من جراية رئيس الحكومة كما يتمتع رئيس المعارضة بالحق في المعلومة. واقترح النائب كمال السعداوي أن يكون نائب رئيس المجلس من المعارضة وقال النائب الهادي بن ابراهم انه يمكن الاكتفاء بدسترة حقوق المعارضة في الحياة السياسية، والابتعاد عن التفصيل. وذكر النائب وليد البناني أن ضمان حقوق المعارضة يتمّ في اطار التوافقات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات في مجلس الشعب. وقال لا لدسترتها.. مدنية الدولة من الفصول الجديدة المثيرة للجدل فصل ينص على أن: "تفصل المحكمة الدستورية في دستورية الأحزاب التي لا تلتزم في اهدافها وبرامجها بالنظام الديمقراطي ومدنية الدولة". ودافعت النائبة سامية عبو بقوة عن هذا المقترح وبينت أن هناك احزابا ذات مرجعية دينية تعد في حملاتها الانتخابية بمدنية الدولة لكن بعد ان تنجح في الانتخابات يمكن أن تتراجع عن وعودها.. لذلك يجب الدسترة، حتى لا يحتوي المجلس النيابي نوابا لا تحترم أحزابهم مدنية الدولة. ومن المقترحات الجديدة الأخرى، اضافة فصول تتعلق بمحافظ البنك المركزي وبمقتضاها يضبط البنك المركزي التونسي السياسة النقدية للدولة ويعين محافظ البنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة بعد ابداء الرأي من اللجنة البرلمانية المختصة، ويعين نائبه واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبنفس الصيغة، ويتم اعفاؤهم بنفس الصيغة أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب، ويقدّم محافظ البنك المركزي عرضا سنويا عن السياسة النقدية للدولة أمام مجلس الشعب وللجنة المالية أن تدعوه للمناقشة. وانتقد النائب علي بالشريفة غيابات بعض النواب وبين أنه ليس الوقت المناسب للغياب لأنه كلما يتعذر التوافق على فصل من الفصول يقع اللجوء للتصويت.. وبالتالي فإن كل صوت له قيمة كبيرة. كما أشار إلى أن مكتب المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار عند برمجة جلسات اللجان التأسيسية، لجلسات أخرى تعقد في نفس التوقيت على غرار لجنة الفرز. سعيدة بوهلال
إخراج جمعيتي عتيد و مراقبون من قاعة لجنة فرز مطالب الترشح للهيئة الانتخابية انطلقت جلسة لجنة فرز التّرشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقدة مساء أمس بقصر باردو بصخب كبير، وصراخ من كل حدب وصوب، مردّه إخراج ممثلي جمعيتي "عتيد" و "مراقبون" من قاعة الاجتماع. وعبّر نواب من المعارضة عن رفضهم إقصاء جمعيات المجتمع المدني من القاعة وطالبوا بالسماح لهم بمراقبة عمليات فرز مطالب الترشح الواردة على المجلس والبالغ عددها 956 مطلبا، في حين اعترض نواب كتلة حركة النهضة على دخولهم القاعة وقالوا إنه لم يتقرر داخل اللجنة نفسها الحسم في المسألة. وطلب رئيس ديوان المجلس الوطني التأسيسي من ممثلي جمعيتي "عتيد" و"مراقبون" الخروج من قاعة الاجتماع بتعلة أن الجلسة يجب أن تكون مغلقة ولا يحضرها غير نواب لجنة الفرز. وفسّر النائب محمود قويعة (كتلة حركة النهضة) لممثلي الجمعيتين أن حركة النهضة لا ترفض مبدئيا حضور جمعيات أو وسائل الاعلام لكن يجب الاتفاق على ذلك أولا داخل اللجنة وهو ما لم يحصل، ثم إعلام الجميع بتقديم مطالب لحضور عمليات الفرز لضمان نفس الحظوظ لكل الجمعيات. وفي المقابل اعتبر النائب عبد العزيز القطي أن رفض حضور المجتمع المدني هو قرار متخلف. وفي تصريح ل "الصباح" بيّن رفيق الحلواني المنسّق العام ل "مراقبون"أنه سبق للجمعية أن تقدّمت لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي منذ شهر جانفي الماضي بمطلب لحضور اشغال لجنة الفرز وذكّرت بهذا المطلب في مناسبتين لاحقتين، واحدة في فيفري وأخرى في مارس، ومن المنطقيّ أن يكون الصمت علامة على القبول. وأضاف أن الجمعية ترغب في مواكبة الأشغال لذلك دخلوا قاعة الاجتماع لكن تمّت دعوتهم بمغادرتها إلى حين قدوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليبت في الأمر. وقال إن من بين أسباب رفض بعض النواب، حضورهم، التعلل بحماية المعطيات الشخصية للمترشحين، ولكنه يعتبر ان تلك المعطيات لا تكتسي طابعا خطيرا يقتضي حمايتها بتلك الكيفية. وبيّن محدثنا أن الهدف من حضورهم هو متابعة هل يتم اتباع نفس الاجراءات مع جميع المطالب أم لا؟ خاصة وأن اللجنة مقسّمة إلى مجموعات صغيرة ومن الضروري اتباع نفس الاجراءات بالنسبة لجميع المجموعات. كما أنهم يريدون متابعة كيفية تعمير سلم التقييم للتأكد من توفر الشفافية المطلوبة. ولرفع الالتباس بيّن النائب علي بالشريفة أن الاجتماع الاخير للجنة الفرز لم يحسم في مسالة حضور جمعيات المجتمع المدني من عدمه لأن رئيس اللجنة وهو الدكتور مصطفى بن جعفر انسحب من الجلسة قبل التوصل إلى حل توافقي. وقرّر الدكتور بن جعفر في وقت متأخر من مساء أمس تنظيم جلسة مع لجنة الفرز للحسم في هذه المسألة التي أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وعبّر عن عدم اعتراضه على دخول تلك الجمعيات.
