إذن تمّ تحويل وجهة التحوير الوزاري المنتظر منذ أشهر إلى المجلس التأسيسي، بعد أن كان يفترض الإعلان عنه من قبل حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة يوم السبت، وبذلك يكون التحوير عرضة هو الآخر إلى تحوير في الناحية الشكلية، إضافة إلى مضمونه الذي شهد عدّة تسريبات أثارت امتعاض الجبالي نفسه. وفي عبارة واحدة يمكن اختزال المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة في أن الصعوبات الناتجة عن اختلاف المواقف داخل "الترويكا"، وفي المشاورات مع بقية الأحزاب والأطراف السياسية، كانت وراء تأجيل التحوير الوزاري، فيما يكشف اللجوء إلى "التأسيسي" لعرض تشكيلة حكومية عليه، محاولة أخيرة للتخلص من وزر هذا الملف "الورطة" الذي أسال الكثير من الحبر، وأثار الكثير من الجدل. وبناء على هذا فمن السهل استنتاج ميل الجبالي -في ظل "تدخلات" راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في كامل جزئيات التحوير الوزاري، وردود الفعل الفاترة من جانب عديد الأحزاب لتولي حقائب وزارية- إلى التحرر من ورطة وجد نفسه فيها، وكأنه لم تكفه سلسلة الأزمات التي عصفت بحكومته طيلة عام كامل، إضافة إلى الفشل الواضح في تحقيق تقدّم بخصوص أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، أي في ما يتعلق بخارطة الطريق. وحاول الجبالي التغطية على الفشل في إنجاز التحوير الوزاري بصياغة تصوّر حوصل فيه الأولويات في شتى المجالات، من كتابة الدستور إلى الإعداد للانتخابات، مرورا بالتصدّي للعنف، والاهتمام بقفة التونسي، وهو تصوّر ربما لا يضيف شيئا بما أن كل المسائل المطروحة على الساحة الوطنية واضحة لدى الجميع، مع فارق الاختلاف في توصيفها وفي الحلول المقترحة. لكن هناك عبارة لا بدّ من التوقف عندها، وهي أن الحكومة أطلقت على الورقة التي تفاوضت من خلالها مع الأحزاب حول التحوير ب"التعاقد السياسي الجديد"، وهو مفهوم يعوّض ما كان قد ورد في برنامج الحكومة، الذي عرض على المجلس التأسيسي قبل عام بخصوص المبدإ الذي ولد ميتا، وهو "التشاركية السياسية" التي لم تر النور طيلة عام كامل، رغم ما شهدته الحكومة من تعثر في أدائها، وتقصير في تعاطيها مع أبرز الملفات. وعلى هذا الأساس تريد حكومة الجبالي إرساء نمط جديد من التعاون مع مكونات سياسية أخرى تضاف إلى "الترويكا"، التي ترتبط مكوناتها بعلاقة تحالف وتشارك وفق محاصصة حزبية، ليصبح "التعاقد السياسي الجديد" بمثابة معاضدة ل"الترويكا"، وتصير بعض الأحزاب أوالشخصيات السياسية المستقلة في تعاقد مع الحكومة، أي من خلال المشاركة بما تعنيه من تحمل المسؤولية، والقبول بحصيلة أداء الحكومة مهما كانت. وبالنظر إلى ما آل إليه مفهوم التشاركية السياسية، فإن المرحلة المقبلة قد لا تشهد تحوّلا نوعيا في أداء الحكومة لأسباب عديدة، أهمّها أن همّ "الترويكا" حاليا منصبّ على الانتخابات المقبلة، وبالتالي قد لا تترك الحسابات الانتخابية مجالا للتركيز على الشأن العام، وتحديدا الملفات الحارقة وهي: غلاء المعيشة -مسألة الأمن -التهديد الإرهابي -عدم الاستقرار في الجهات -البطالة والفقر. جوهر المشكلة في البلاد يتمثل في عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ تنظيم الانتخابات، ذلك أن التهافت على الإمساك بمقاليد الأمور في البلاد من خلال اقتسام الرئاسات الثلاث والتشبث بالمناصب، حال دون وجود متنفس للحكومة عند مواجهتها الأزمات، وبالتالي لم تجد من تلجأ إليه لمساعدتها إما ترفعا عن اللجوء إلى "الآخر"، أو لانعدام نظرة واضحة لكيفية التعامل مع هذا الآخر، سواء كان من المعارضة في "التأسيسي" أو من خارجه.
