إلى متى سيتواصل هذا الفراغ على رأس وزارة السياحة؟ صحيح أن إلياس الفخفاخ يجمع حاليا بين حقيبتين وزاريتين وهما وزارة السياحة ووزارة المالية لكن كثيرين ولا سيما من داخل القطاع السياحي وحتى من خارجه يعتقدون أن الجمع بين هاتين الوزارتين أمر على غاية من الصعوبة بل ومن التعقيد والاستحالة. فوزارة المالية في هذه المرحلة تحتاج إلى التفرغ التام بالنظر إلى جملة الإشكاليات التي تواجهها على غرار الميزانية ومشاكل السيولة والتعقيدات في البنوك والمؤسسات المصادرة وكلها ملفات شائكة وعاجلة. بدورها لا تخلو وزارة السياحة من الملفات الشائكة التي تتطلب وزيرا ينكبّ على دراستها والإسراع في البت في عديد الإجراءات والقرارات العالقة التي تعيق تطور القطاع، زد على ذلك المشاكل اليومية المطروحة على مستوى تراجع إقبال السياح والتحضير للموسم المقبل والمشاركة في الصالونات السياحية والتحاور مع المهنيين، الخ.. تراجع القطاع ومن خلال حديث "الصباح" مع عدد من المهنيين، فقد أكدوا على أن مكانة السياحة في الاقتصاد التونسي تتطلب إيلاء اهتمام أكبر بالقطاع ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها. ولا يمكن اليوم الحديث عن بديل للسياحة في تونس من حيث دورها في موارد الدولة وفي التنمية والتشغيل وفي إشعاع تونس بالخارج.. غير أن واقع القطاع اليوم يطرح أكثر من تساؤل. وتشير المعطيات الإحصائية إلى عدم قدرة السياحة التونسية على تجاوز نسق تراجع المؤشرات مقارنة بسنة 2010 التي يعتبرها المهنيون السنة المرجع. حيث تواصل التراجع خلال الشهر الفارط بما يقارب 15 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2010. كما تراجع عدد السياح الأوربيين خلال شهر ديسمبر الفارط بحوالي 20 بالمائة. من جهة أخرى يتواصل نزيف النتائج السلبية للسياحة الصحراوية التي سجلت السنة الفارطة تراجعا في حدود 50 بالمائة مقارنة ب2010 ولم يتجاوز عدد الليالي السياحية المقضاة في الجنوب 310 آلاف ليلة سياحية إلى موفى ديسمبر الفارط. كما لا تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل تواصل الضبابية السياسية وتسجيل حوادث أمنية متفرقة تؤثر على قدوم السياح وبرمجة قضاء عطلهم في تونس. ولعل تواصل الفراغ على مستوى وزارة السياحة وعدم الحسم في التحوير الوزاري إلى حد الآن ما يزيد من ضبابية الرؤية للقطاع السياحي على المستوى الداخلي والخارجي. إذا ما علمنا أن هذه الفترة من السنة وتحديدا شهر جانفي تعدّ الفترة الحاسمة بالنسبة لموسم الذروة فخلال هذه الفترة يتمّ إبرام العقود وتتمّ برمجة الوجهة السياحية التونسية من قبل شركات الطيران وفي هذه الفترة يجري الاستعداد للمشاركة في الصالونات السياحية العالمية ترويجا للوجهة التونسية واستمالة للسياح ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات الأجانب. وكل هذه المواضيع وغيرها تتطلب الإسراع في تعيين وزير للإشراف على القطاع أو تقديم صلاحيات كافية لديوان السياحة قبل فوات الأوان.