عديد الجهات مازالت تعيش دون ماء وتتكبد صعوبات يومية في الحصول عليه - عطش الصائفة الماضية مازال يثير جدلا واشكالا في عديد الجهات - أضواء على الجهات المناطق الداخلية والحاجة إلى الماء مازالت مسألة تحصيل الماء الصالح للشراب تمثل الهاجس الأول لعديد سكان الجهات الداخلية وذلك على الرغم من المجهود المتواصل بخصوص توزيع هذه المياه ومد قنواتها باتجاه الجهات التي بقيت محرومة من هذه المادة الحيوية التي تتوقف عليها حياة الناس، وتلعب دورا أساسيا في مجالات التنمية واستقرار سكان البلاد. ولئن تبقى الشركة الوطنية لتوزيع المياه المصدر الأول في توفير الماء للسكان عبر نشاطها المتواصل منذ عشرات السنين، فانه ولأسباب فنية مازالت عديد الجهات الداخلية تعاني من الحرمان من الماء وهو ما فسح المجال أمام البحث عن الماء بوسائل وطرق أخرى مثل حفر الآبار واعتماد جمعيات المياه واللجوء إلى العيون وغيرها من السبل الكفيلة بالحصول على الماء, ولئن سعت الحكومات المتتالية إلى دعم مجهود الجمعيات المائية، وتركيزها في عديد جهات البلاد التي بقيت محرومة من الماء ورصدت أموالا طائلة لذلك، فإن هذا المشروع الضخم والمكلف ذهب تقريبا في خبر كان، حيث أغلقت عدة جمعيات بسبب الإفلاس وعدم الجدوى وذلك لأسباب فنية وتقنية. و المتتبع لنشاط الجمعيات المائية يلاحظ انقطاعها عن النشاط وعدم استرسالها في القيام بهذه المهمة الحيوية التي تتوقف عليها حياة السكان في جهات عديدة من البلاد، وهو ما يدعو إلى اعادة النظر في نشاطها، خاصة بعد عودة المواطنين إلى حفر الآبار بشكل عشوائي والإضرار بالمائدة المائية التي لا يمكنها أن تتحمل هذا العبء الثقيل من التنقيب عن المياه. إن معضلة الحصول على الماء الصالح للشراب أو الخاص بالري مازالت تشغل بال العديد من سكان الجهات الداخلية للبلاد، ويمثل هذا الجانب المطلب الأول لها في العيش والتنمية. غير أن هذا المطلب الأساسي الذي تتوقف عليه حياة المواطنين مازال مغيبا ولم توله الحكومة الحالية اهتماما خاصا وأوليا رغم ما له من أهمية و بعد في الاستقرار. ولعل المشاكل التي حصلت في الصائفة الماضية بخصوص انقطاع الماء على عديد الولايات يبرز خطورة الوضع الذي مرت به البلاد ويؤكد أن المساس بمسائل حيوية من هذا القبيل قد يمثل بابا لقلاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافها إذا ما اندلعت. علي الزايدي
الكاف صعوبات تنظيمية ومشاكل متعددة وراء نشاط المجمعات المائية انطلق نشاط مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بولاية الكاف منذ سنة 2000 وتتوزع مجامع التنمية حسب النشاط كما يلي: فيما يخص ماء الشرب : يبلغ عدد المجامع 67 وماء الري 30 مجمعا ومختلطا (ماء شرب وريّ) : 14 مجمعا وأنشطة (غابات –صيد بحري – انشطة فلاحية) : 10 مجامع؛ و بذلك يبلغ المجموع : 121 مجمعا تسهرعلى تأطير حوالي 80 الف منتفع بالماء الصالح للشراب و تسيير مناطق سقوية عمومية على مساحة 5.500هك وهذه المجامع المائية تعاني العديد من الاشكاليات منها تلدد المنتفعين في دفع معلوم استهلاك المياه وتراكم الديون من جراء الاستهلاك المفرط حيث بلغت الديون لفائدة الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه حوالي: 80 مليونا وبالنسبة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يقارب عن 70 مليونا. هذا الى جانب تفشي ظاهرة الربط العشوائي بالمنظومات المائية وعدم تطبيق تسعيرة الميزانية المبرمجة بما ان المداخيل لا تغطي المصاريف وغياب تعهد وصيانة الأعطاب الصغرى وقلة اليد العاملة المختصة على عين المكان ومحدودية كفاءة بعض حراس محطات الضخ الى جانب تقادم وتعقد الشبكات المائية وصعوبة في تسيير الأنظمة المختلطة وتصرف مالي غير مراقب من الجهات المختصة ورفض المنتفعين العمل الجمعياتي والرغبة في الانضمام الى شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومطالبة المزارعين بتدخل الادارة في مجال تسيير منظمات مياه الري وصعوبة التسيير التطوعية. وقد أفادنا المهندس الاول ابراهيم السعداوي المسؤول عن المجامع المائية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالكاف انه من بين الحلول المقترحة للنهوض بالمجامع المذكورة اعتماد تسعيرة المتر المكعب عوضا عن الاشتراك الشهري بالنسبة للماء الصالح للشرب و التسبقة في الدفع بالنسبة لمياه الري والعمل على ازالة الربط العشوائي وتعويضه بالربط الفردي المطابق للمواصفات وتعميمه عوضا عن الحنفيات العمومية وذلك بتقاسم نفقاته بين الادارة والمنتفع وكذلك تحديد سعر بيع المترالمكعب من الماء مع الالتزام بتطبيق الميزانيات وتشجيع جمع المساهمات وتحسين مسك الحسابات باللجوء الى عقود مع المحاسبين وتكثيف المراقبة المالية وتكفل المجامع بالصيانة الصغرى والعمل على تشريك الخواص للقيام بهذه الاشغال والتشجيع على بعث مثل هذه المؤسسات بالمعتمديات وتحسين كفاءة الحراس وتحفيزهم وكذلك العمل على الترفيع في الاعتمادات السنوية المخصصة لإعادة تهيئة الشبكات المائية وبرمجة اعتمادات اضافية للتدخل العاجل لإصلاح الاعطاب وتأمين الصيانة الوقائية واحداث مجامع حسب النشاط . و في هذا المجال تقدمت مؤخرا ثلاث مجمعات جديدة للحصول على التراخيص القانونية لتنطلق قريبا في النشاط. وحول الحلول المقترحة للنهوض بالمجامع المذكورة اكد المهندس الأول إبراهيم السعداوي على وجوب الرقابة الآلية للمجامع من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية وإحالة التصرف للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لجملة من المنظومات المائية وتكثيف الإعلام والتحسيس و تحسين التحكم في الاستغلال الفني و المالي عبر حلقات تكوينية وزيارات ميدانية وكذلك انتداب عون بكل معتمدية للسهر على متابعة وتأطير المجامع وبعث برامج توعوية عن الهياكل المهنية ودورها وكذلك القيام بانتداب لدعم خلية النهوض بالمجامع و دعمها بوسائل نقل والتفكير في مراجعة آلية تسيير وعمل المجامع إلى جانب جعل مجلس الإدارة سلطة شرفية و تفعيل دورالمدير الفني. عبد العزيز الشارني
الجريد إخلالات و تذمّرات وتقصير في الخدمات تمسح واحات الجريد أكثر من 9.300هك بين (واحات جديدة وتمثل نسبة 60%) و(واحات قديمة ونسبتها 40% )وتصنف هذه الواحات إلى صنفين: واحات صحراوية وواحات جبلية. ويبلغ عدد أصول النخيل بها حوالي مليون و600 ألف نخلة في حين يبلغ عدد الأبار العميقة بالجهة 146 بئرا؛ كما تضم هذه الواحات 73 جمعية مائية أو مجمعا منها 20 بتوزر و23 بدقاش و14 بحزوة و8 بكل من نفطة وتمغزة. ونظرا للعديد من التجاوزات و الإخلالات وعدم قدرة بعض الهيئات على حسن التصرف في بعض الجمعيات تم تجديد وتغيير 28 هيئة. هذا وعلمت"الصباح" أن هذه الهياكل كانت في العهد السابق تغدق أموال الفلاحين على أطراف بغيروجه حق وهو ما أدخل الاضطراب على سير ونسق تدخلات الجمعيات التي حادت عن مسارها الحقيقي بما أثر سلبا على المنظومة المائية وتركت آثارا عميقة باتت تهدد مصير النخيل جراء العطش الذي استفحل في عدد هام من الواحات؛ أضف إلى ذلك التلاعب بالدورات المائية وهو ما جعل الفلاح يتذمر من التقصير الذي ميز أداء بعض الجمعيات المائية إلى يومنا . ويشتكي الفلاحون خصوصا من غلاء كلفة مياه الري والأعطاب الحاصلة والمتكررة التي تصيب الآبار التي حان وقت استبدالها لتآكل تجهيزاتها وشيخوخة أغلبيتها في حين يتذمر الفلاح من ضياع كميات هامة من مياه الري وذلك على مستوى شبكة التوزيع. وعلمت "الصباح" أن نسبة هامة من هذه الآبار وجب تعويضها بآبار جديدة؛ كما أشارت مصادر من الاتحاد الجهوي للفلاحين أن أغلبية الجمعيات المائية تفتقر إلى الموارد البشرية ذات الخبرة والقدرة على تسيير دواليبها مما أدى إلى التوزيع غير العادل لمياه الري بالإضافة إلى إخلالات في الدورة المائية بالنسبة لبعض المناطق السقوية التي طغت عليها المحاباة في عملية التوزيع وهو ما يدعو إلى مراجعة مثل هذه العمليات حسب المساحة واحتياجات كل فلاح للكميات اللازمة لضيعته في حين تشوب الضبابية في احتساب كلفة صيانة التجهيزات إلى حد التجاوزات. تصرفات غير مسؤولة وديون وعلمت"الصباح " أيضا من مصدر مسؤول من جمعية حماية الواحات بتوزر أن بعض المشرفين على حظوظ الجمعيات المائية مازال يتصرف كما يحلو له ويقطع الماء عن الضيعات بمحض إرادته وهو ما حدث بواحة "جرالوسط" ولكن سرعان ما تم تطويق هذا الإشكال كما أن إشكاليات أخرى طفحت على السطح لاسيما بالإحياء الفلاحية الجديدة (توسعات) بمنطقة "جهيم" بتوزر و"جرعباس" وبإحدى واحات نفطة .وفي جانب آخر تقدر مديونية الجمعيات المائية بربوع الجريد ب 8 ملايين دينار حسب مصادر في إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مما دفعها إلى دعوة الفلاحين بالجهة إلى تسديد فواتيراستهلاك الكهرباء الخاصة بآبارالرّي بالواحات. وقد أعلم هذا الإقليم فلاحي الجهة ومن خلاله الجمعيات المائية بالإسراع بتسديد ما تخلد في ذمتهم مما أثار استياء الفلاحين. وفي هذا الصدد أفادنا السيد مكرم بوكادي الناطق الرسمي لجمعية حماية الواحات أن الإقليم يريد قطع التيار الكهربائي على الآبار الخاصة بالري ويطالب هذا الإقليم بتسديد وخلاص الديون المتخلدة بالذمة لسنتي 2011 و2012 علما أن وزارة الفلاحة كانت قد وعدت بتسديد نسبة 50% من هذه الديون بعنوان 2011 إلا أن هذه الوعود لم تطبق على أرض الواقع حسب ما أكده العديد من الفلاحين. أما الإقليم فله رأي آخرفي هذا الموضوع حيث أشار إلى أن الديون المتخلدة بذمة الجمعيات المائية بتوزر بلغت 3.5 ملايين دينار و1.6 مليون دينار بنفطة و1.8 مليون دينار بدقاش و800 ألف دينار بحزوة؛ وأشارت مصادرنا أيضا إلى أنه لم يقع قطع التيار الكهربائي طيلة 2010 وكذلك 2011 وأيضا طيلة 2012. مقترحات ومطالب عاجلة جمعية حماية الواحات بتوزر بادرت مؤخرا بعقد يوم إعلامي تمحور حول"واقع الفلاحة بالجريد:المشاكل والحلول" تدارست خلاله الإشكاليات التي تعترض هذا القطاع وتعرقل تطويره وقد تمخضت عن هذا اليوم الإعلامي عدة مقترحات وتوصيات منها بالخصوص المطالبة بإلغاء الجمعيات المائية وتعويضها بهيكل إداري موحد وإحداث ديوان التمور بالإضافة إلى المطالبة بسوق جملة للتمور وتحيين الدراسات حول المائدة المائية بالجهة أوجلب المياه عبر قنوات من مناطق الشمال الغربي على غرار الكثير من مناطق الجمهورية وإعادة المسح بالنسبة للمقاسم الفلاحية المغروسة وتوزيع مياه الري وفق منظومة عملية صحيحة تقوم على المساحة وقوة التدفق بالنسبة للآبارالمستغلة والقضاء على ظاهرة المحسوبية في التوزيع وظاهرة سرقة مياه الري تحت أي مسمى وكذلك تعويض الآبار التي تجاوزت سنها الافتراضي وحفرآبار جديدة في المناطق التي تشكو نقصا في مياه الري مع مراجعة نظام فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة لضخ مياه الري وذلك بجعلها سنوية بالنسبة للفلاحين وطرح الضرائب المضافة واستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لضخ مياه الري بالواحات. الهادي زريك
قابس الحاجة إلى مياه الري ومياه الشراب عندما نتحدث عن المجامع المائية فإننا بالضرورة نتحدث عن صنفين من هذه المجامع: الأول مخصص للماء الصالح للشراب والثاني يهم مياه الري وكغيرها من باقي مناطق الجمهورية فان قابس تضم عددا لا باس به من مجامع الري التي تتمركز في عدة معتمديات على غرار مارث، وغنوش، وقابسالغربية، والحامة وغيرها من مناطق الولاية . وتوجه اغلب هذه المجامع للري الفلاحي. ونظرا للأهمية التي تمثلها والدورالهام الذي تلعبه في الدورة الفلاحية فانه وقع إفرادها بإدارة فرعية تابعة لمندوبية الفلاحة في قابس وتشترك في الإشراف على هذه المجامع بالإضافة إلى المندوبية الجهوية للفلاحة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الماء أساس الفلاحة لا يمكن الحديث عن فلاحة ناجحة ومساهمة فعالة في الدورة الاقتصادية دون الحديث عن احد أهم روافد نجاح هذا القطاع ألا وهو الماء حيث أيقنت الدولة بضرورة مساهمتها في تامين هذا العنصر الحيوي للفلاحة خاصة في الأماكن التي لا تحتوي على آبار للري؛ وفي هذا الإطار جاءت فكرة إحداث هذه المجامع المائية حتى تتولى الإشراف على توزيع المياه على الحقول والضيعات الفلاحية وتنظيمها مقابل تعهد الفلاح بدفع معلوم دوري مقابل هذه الخدمة ؛ وبالفعل فقد نجحت الدولة من خلال المندوبية الجهوية للفلاحة في تامين هذا الدور وفي مساعدة الفلاح في عمليات الري. صعوبات بلا حدود مقابل الدور الهام الذي تلعبه المجامع المائية في مجال تأمينها لمياه الري للفلاحين و أمام محدودية تأمينها للماء الصالح للشراب في ظل تكفل الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه وربطها لأغلب الجهات والمناطق بشبكات الماء الصالح للشراب فان مجامع المياه تواجه صعوبات جمة ومشاكل تكاد لا تنتهي؛ وأهم هذه العوائق ما هو هيكلي تنظيمي وما هو مادي وما هو تقني بالأساس. فعلى المستوى الهيكلي التنظيمي نجد هذه المجامع المائية تعاني من سوء التسيير والإشراف وكان ذلك في العهد البائد حيث كانت تسند مسؤولية الإشراف وتسيير المجامع المائية لأشخاص غير مؤهلين لمثل هذه المهمة ولكن ولاءهم الحزبي آنذاك أهلهم لتحمل الخطة؛ الأمر الذي ساهم في سوء استغلال المجامع فألحق بالفلاحين من وراء ذلك أضرارا فادحة وأدى إلى تردي فلاحتهم وتضرر مزروعاتهم فطالب عدد من الفلاّحة ممن تحدثت إليهم "الصباح" إلى ضرورة هيكلة هذه المجامع المائية وتعيين الأشخاص المناسبين للإشراف عليها وتسييرها حتى تنجح في تامين الوظيفة و الدور الموكول إليها وتحقق المساهمة الفعالة في مشاركة الفلاح في إنجاح هذا القطاع الهام والحيوي. المشكل الأهم والأساسي الذي يعترض هذه المجامع المائية وكثيرا ما يوتر العلاقة مع المواطنين بصفة مباشرة يتعلق بخلاص معلوم الري الذي يدفع للشركة التونسية للكهرباء والغاز نظير تزويدها محطات الضخ بالتيار الكهربائي التي لا تتردد في قطعه كلما عجز الفلاحون عن تسديد المعاليم نظرا لارتفاعها وهنا يطالب الفلاحون بضرورة مراجعة هذه المعاليم وبإعادة جدولة الديون المتخلدة أو حتى بإلغائها أصلا نظرا للصعوبات المادية التي يمر بها اغلب الفلاحين بالجهة مع تراجع مردودية الحقول والضيعات وارتفاع أثمان البذور والأسمدة الأمر الذي أثقل كاهلهم ودفع العديد منهم إلى هجر أراضيهم أمام عدم استطاعتهم مواجهة المصاريف الباهظة؛ إضافة إلى العوائق التنظيمية والمادية و الصعوبات التقنية التي تواجه مجامع المياه على غرار انسداد قنوات التوزيع وتحطمها وتعطب محطات الضخ وحنفيات الري وعدم مراعاة خصوصية بعض المزروعات التي تستوجب فترة دورية اقصر في عمليات الري وأمام كل هذه العوائق والصعوبات يصبح الفلاح في قابس مهددا في فلاحته فيرفع عديد المطالب إلى المصالح المختصة في هذا الشأن من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة النظر في منظومة مجامع المياه بصفة كاملة من اجل أن تكون في مستوى الآمال والتطلعات المحمولة عليها. ياسين بوعبد الله
القيروان مشاكل بالجملة والحلول لا تزال مفقودة جهة القيروان معروفة تاريخيا والى الآن أنها مدينة المياه العذبة دون منازع نظرا للاحتياطي الكبير الذي تتوفر عليه الطبقات المائية ويؤكد ذلك الكم الهائل من الآبار بنوعيها السطحية والعميقة وعدد الجمعيات والمجمعات المائية إضافة إلى أنها تزود عددا من الولايات المجاورة بالماء الصالح للشراب وخاصة مدن الساحل( سوسة المهدية و المنستير(.... ومن اجل حسن التصرف في هذه المدخرات المائية الهامة بالجهة كانت الجمعيات المائية (الهيكل المنظم للعملية) لكن عددا كبيرا من المشرفين عليها حاد عن غايات هذه المجامع وزج بها في مديونية ساهمت في عدم وجود حلول على الأقل قريبة . مشاكل بالجملة تعاني الجمعيات المائية في الجهة من مشاكل عالقة تعود الى ما قبل الثورة متمثلة أساسا في : امتناع المشتركين عن دفع معلوم الاستهلاك فكثرت الديون. الربط العشوائي من قبل المواطنين وهناك حديث عن 14 ألف ربط عشوائي على الشبكة. تعرض القنوات والمعدات والمضخات والعدادات إلى عمليات الغش عند عملية الربط من قبل بعض المقاولين . معضلة الديون اذ بلغت 736 ألف دينار لفائدة الكهرباء والغاز كديون متخلدة بذمة الجمعيات المائية ؛ منها 33 ألف دينار لمنطقة" البحارنة" من معتمدية حفوز. وتعتبر معتمدية "العلا "في صدارة المعتمديات الأكثر مديونية . هذه المديونية أثرت على التوازنات المالية لمندوبية الفلاحة بالقيروان التي عجزت على خلاص معاليم شراء الماء البالغة حوالي 600 ألف دينار (فواتير الكهرباء لتشغيل محركات الضخ (. توقف المجمعات المائية عن العمل (11 مجمعا من 13 بالجهة( تعطيل 12 مشروعا مائيا في مرحلة تقدم قدرت ب 50 بالمائة.. عدم انتظام كميات الماء و تقطعها باستمرار بسبب قدم الآبار ونضوب منسوبها كما أن طاقة الخزانات محدودة والمحركات الكهربائية كثيرة العطب. قلة خبرة المشرفين على المجمعات في التأطير والخروج من الأزمات والوضعيات الحرجة . غياب الشفافية في انتخاب الهيئات المشرفة على التسييرالإداري والمالي في المجامع. الحلول عقدت أكثر من جلسة عمل بالولاية وتظمت كذلك عدة زيارات ميدانية وقد تم فيها اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحد من مشاكل الجمعيات المائية المحاسبة القانونية برفع قضايا استعجالية ضد الربط العشوائي وكل من اعتدى على شبكة مائية . تكثيف عمليات المراقبة وعقد جلسات توعوية في مستوي المعتمديات. تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين . تنصيب هيئات وقتية للتسيير بعد حل الهيئات القديمة التي ثبت تورطها أو عجزها على تسيير المجمع. رضا النهاري
أرقام ودلالات إلى جانب نشاط الشركة التونسية لتوزيع المياه وما تتولاه من عمليات إيصال الماء الصالح للشراب الذي تغطي من خلاله حاجيات 8 ملايين و987 مواطنا فإن هناك: 2800 جمعية مائية منها 1180 تنشط في المجال السقوي. تم حفر 50 بئرا عميقة منذ السنة الماضية. المعدل السنوي لحفر الآبار بلغ بداية من سنة 2011 أكثر من 30 بئرا علاوة على معدل 25 إلى 35 بئرا سطحية يقع حفرها دون إعلام مسبق. تتراوح تكلفة حفر البئر السطحية الواحدة بين 10 و15 ألف دينار وذلك دون تهيئة. حجم الموارد المائية في تونس لا يتجاوز 8ر4 مليارات متر مكعب فى السنة منها 610 مليون متر مكعب تجددها ضعيف و5ر1 مليون متر مكعب تتجدد سنويا ومصدرها المائدة الجوفية و 1ر2 مليار متر مكعب من المياه تسيل سنويا فى الاودية. ويتبين من خلال التوزيع الجغرافي لمختلف اصناف المياه في تونس ان 81 بالمائة من الموارد متوفرة بالشمال و11 بالمائة فى الوسط و8 بالمائة فى جنوب البلاد. إحداث 29 سدا كبيرا و223 سدا تليا و825 بحيرة جبلية وانجاز عدة منشات لتغذية الخزانات المائية الجوفية وابار استكشافية وربط السدود ببعضها البعض في سبيل نقل المياه وتامين حاجيات المناطق التي تشهد نقصا في المياه وتحسين النوعية في المناطق التي تشكو من تدنيها.
