اعداد اسيا العتروس - مع بدء العد التنازلي لانطلاق الجولة الاولى من الاستفتاء على الدستور، يحتدم التناحر والصراع في المشهد السياسي المصري بين الموالاة والمعارضة في الميدان التحرير رمز "ثورة 25 يناير" كما أمام القصر الرئاسي في استعراض للعضلات بين الطرفين بشكل غير مسبوق بما ينذر بفتنة زاحفة، باتت تهدد بتقسيم المصريين بين اسلاميين مؤيدين للاعلان الدستوري باعتباره خطوة باتجاه تطبيق "شرع الله على الارض" و بين العلمانيين الرافضين لهذا الاعلان الذي اعتبروه خطرا على الثورة وعلى المجتمع المصري.. على أن الواقع أن المشهد المصري لا يبدو مختلفا حتى الآن عما يدور في بقية دول الربيع العربي من مد وجزر بين الانظمة الاسلامية التي أفرزتها الثورات العربية وبين بقية القوى الوطنية المتحسبة لهيمنة الاخوان وسيطرتهم على مختلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحساسة من الانتقال الديموقراطي. بل الاكيد أن تطورات ونتائج الازمة الراهنة في مصر كيفما كانت لن تمر دون أن تلقي بظلالها و تداعياتها على بقية دول الربيع العربي التي تبدو في حالة مخاض عسير قد يطول ربما أكثر من المتوقع فيدفع بالكثيرين الى السقوط في فخ الاحباط واليأس ويدفع باخرين ربما الى الحنين الى الماضي غير البعيد وهذا هو الاخطر والتحسر على زمن دكتاتوريات قد ينسى العامة في خضم الغموض و الخوف من المستقبل أنها كانت ولا تزال السبب الاول في التناقضات الحاصلة نتيجة ارث مثقل من الفساد والاستبداد ولكن أيضا من الخراب والتصحر الفكري والكساد الذي أصاب العقل حتى استعصت كل الادوية والحلول على داء الحماقة الذي استفحل فأعيى كل مداو لها...المشهد المصري بكل تناقضاته كان محور هذا اللقاء وجها لوجه بين جمال فهمي الناشط الحقوقي والاعلامي عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين المعروف بمعارضته للاسلاميين وبين الدكتورعادل عبد الموجود رئيس مؤسسة الشيخان للتراث الاسلامي وأحد المهتمين بالشان الاسلامي وخبير باًصول الفقه وله كتابات عديدة حول الاسلام السياسي وهو من أنصار الاسلاميين وفيما يلي نص الحوارين.
الدكتور عادل أحمد عبد الموجود "نتجه اليوم من رومانسية حلم ربيع الثورة إلى مأساوية كابوس الانقسام" قال الدكتور عادل عبد الموجود ان المستهدف من حملات المعارضة هو اجهاض المشروع الاسلامي الذي كانت أول لبناته وصول رئيس ينتمي الى التيار الاسلامي الى كرسي الرئاسة، وأشار عبد الموجود الى أن ما يدعو للأسى أن يتحول الاختلاف السياسي الى حالة احتراب أهلي بين أنصار التيارات الاسلامية وخلص الى أن ما يحدث في المشهد المصري بأنه يمكن أن يكون بمثابة احدى وخزات الام الشفاء، وفيما يلي نص الحديث. -الى اين يتجه المشهد المصري اليوم بين اعلان الاعلان الدستوري ثم الغائه وما هي السيناريوهات المطروحة ؟ -بإطلالة لا توغل في استقصاء ما تحت سطح المشهد المصري، يبدو هذا المشهد على حافة كابوسية من الانقسام الحاد العنيف بل الغريب الشاذ على المجتمع المصري، وتتحول هذه الحافة إلى حالة من الصدمة لكل من تابع مشاهد الثورة المصرية بحالتها المتفردة من الوحدة والتآلف الفذ الذي أدهش كل متابع لأحداث هذه الثورة العظيمة. ويستقطب في هذه الحالة الصادمة من الانقسام في المشهد المصري تياران سياسيان؛ هما تيار الحركة الإسلامية بما يندرج تحته من أسماء وعناوين ومدارس العمل السياسي الإسلامي: الإخوان المسلمون، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، وغيرها من الكتل ذات الطابع الإسلامي الذي يرى حتمية اتصال منهج السماء بالأرض وأن في الإسلام وتعاليمه خروجًا من جميع الأزمات التي عصفت وما زالت تعصف بالبلاد، وعلى النقيض تماما هناك تيار آخر يتزعمه مجموعة من العصابات التي تدعي زورا وبهتانا الوطنية وعلى رأسهم عراب إسرائيل ورفاقه من فلول النظام والنوائح المستأجرة في الإعلام الفاسد. وإذا ما اكتفينا في هذه الإطلالة العابرة بقمة جبل الجليد في إشكالية مشهد هذا الانقسام، فيمكننا القول إن هذه القمة تتمثل في الموقف من الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي ثم الإعلان الدستوري اللاحق له والصادر بإلغائه في التاسع من ديسمبر، وأيضًا الموقف من قرارالرئيس الشرعي المنتخب بطرح مشروع الدستور المصري الجديد لاستفتاء الشعب عليه والمقرر له الخامس عشر من ديسمبر. ويقف أصحاب التيار الإسلامي من هذه الإشكالية موقف المؤيد والداعم والمناصر للرئيس، ودعواهم في هذا الموقف هي أن الرئيس إنما اتخذ هذه القرارات ابتغاء الوصول إلى حالة من الاستقرار وسرعة تكوين مؤسسات الدولة والانتهاء من المرحلة الانتقالية حتى تمارس مؤسسات وسلطات الدولة عملها في سبيل تحقيق أهداف الثورة. فضلا عن الموقف العدائي على طول الخط بين ما يطرحه فلول النظام ونخبهم وبين طرح التيار الإسلامي المحافظ على الشرعية والشريعة، لكن المستهدف من حملات المعارضة هوإجهاض المشروع الإسلامي الذي كانت أولى لبناته هو وصول رئيس ينتمي إلى التيار الإسلامي إلى كرسي الرئاسة. -و لكن كيف يمكن الغاء المعارضة من الخارطة السياسية؟ -بينما ينطلق فلول النظام في معارضة قرارات السيد الرئيس من ترهات وضلالات وأكاذيب وشبهات لا أساس لها من الصحة حيث يزعمون أن الدستور يجب أن يكون توافقيا لا ينفرد بصناعته الفصيل الإسلامي وحده، وأن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر باطل وأن صدوره ما كان إلا لهدف تحصين عمل اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور وقد كانت قاب قوسين أو أدنى من الحكم ببطلانها، وذلك يتم تمرير هذا الدستور الذي يرونه معيبًا كليًّا أو جزئيًّا بما لا يليق بمكانة مصر تاريخيًّا في صنع الدساتير ولا يلبي الحد الأدنى من أمال الشعب المصري في مرحلة ما بعد الثورة. والحقيقة أن هذا تعودناه من فلول النظام وتعودنا أكاذيبهم فلم نر الفصيل الإسلامي يستأثر بوضع الدستور إنما اللجنة التأسيسية كانت منتخبة وتجمع أطياف العمل السياسي وغيره ومع ذلك تراهم يكذبون وإذا ما تجاوزنا هذه الكذبة وانتقلنا إلى قراءة مواد الدستور نجد أن غالبية التيار الإسلامي يرى أن الدستور الحالي لم يحقق أمالهم التي كانت معقودة في بداية الثورة، ومع ذلك وإيمانا منهم بوجوب دفع عجلة الاستقرار في الدولة توافقوا على هذا الدستور. -و لكن الخطر اليوم في الفتنة والانقسام بين المصريين؟ -الباعث على الأسى أن يتحول هذا الاختلاف السياسي إلى حالة احتراب أهلي ما بين أنصار التيارات الإسلامية وكثير من التيارات المدنية المعتدلة وبعض فلول النظام جرت فصولها الدموية عند أسوار القصر الرئاسي باستشهاد بعض الأبطال المتوضئين وهو ما يلزم العقلاء بذل أقصى ما يمكنهم لرأب هذا الصدع المنذر بانهيار ليس الثورة المصرية ولاطموحاتها، بل بنية المجتمع المصري التي كانت طوال تاريخها التليد مثالًا للتماسك إلى حد أنها لم تعرف مصطلح الحرب الأهلية طوال هذا التاريخ، هذا المصطلح المفزع الذي أطل على الساحة المصرية مهددًا بأوخم العواقب.وأيا ما كان المآل الذي ستنتهي إليه هذه الأزمة فإنه سيطرح الدستور، والأمل معقود على موافقة الشعب المصري عليه بنسبة عالية فليس هذا إلا بداية التجربة الديمقراطية التي تفصح في هذا المشهد العنيف عن بعض من حيويتها. ومن المحتم أن هذه التجربة ستكون قادرة على تصحيح ما قد يعتريها من أخطاء بفعل التجربة نفسها ومن داخل التجربة ذاتها. لذلك فإن الثقة في ميراث المجتمع المصري من التماسك والوحدة تجعل الآمال عريضة في سرعة احتواء الشعب المصري لهذه الأزمة العابرة في تاريخه، والتي قد لا تمثل أكثر من كونها إحدى وخزات ما يمكن تسميته بآلام الشفاء والتعافي من علل كثيرة أنشبها في الجسد المصري عهد مظلم من الفساد والقهر اسمه مبارك.
جمال فهمي عضو نقابة الصحافيين المصريين: "لا أعرف متى ولكن لا أستبعد تدخل الجيش المصري وسيكون مدعوما بالجماهير.." لم يستبعد جمال فهمي الحقوقي المصري وعضو نقابة الصحفيين المصريين تدخل الجيش المصري لوضع حد للازمة الراهنة في البلاد واعتبر فهمي ان الجيش سيكون مدعوما في حال وقوع هذا التحرك بدعم شعبي واسع، واعتبر فهمي أن التحركات الراهنة التي وحدت الشارع المصري لم يسبق لها مثيل حتى في فترات الاحتلال ووصف ما يحدث بأنه مقاومة ضارية للدفاع عن الحريات المهددة وفيما يلي نص الحديث: * الى أين يتجه المشهد المصري في خضم حملة استعراض العضلات بين الموالاة والمعارضة؟ المشهد الحالي يمكن اختصاره في أن المجتمع يقاوم بضراوة وليس فقط القوى السياسية الوطنية التي تتوحد الان في مشهد نادر في مواجهة محاولة اختطاف الثورة ومواجهة نظام ظلامي ولا أبالغ ان قلت انه فاشي, وهذا الخطر الذي نراه يزحف على مصر اليوم لم يوحد القوى السياسية فحسب ولكنه استنفر المجتمع المصري الذي خرج بالملايين ليؤكد ان القضية أكبر من أحكام الاعلان الدستوري وان المؤامرة تناقض كل أهداف الثورة لانها تعادي الحريات وهذا يظهر في مشروع الدستور. وفي قناعتي أن أهل السلطة القائمة فقدوا شرعيتهم وكسبوا بسبب قراراتهم المزيد من الاعداء بما يتجاوز ما كان يسجل أيام مبارك. في ظل هذا المعطى هناك اليوم مقاومة ضارية من المجتمع للدفاع عن الحريات المهددة والمشهد بلغ درجة بات ينذر معها بكل الاحتمالات. * ماهي هذه الاحتمالات وكيف يمكن الخروج من الازمة ؟ مرة أخرى في قناعتي أن الاخوان لن يبقوا في الحكم مستقرين فهذا أمر مستحيل والوقت انتهى بالنسبة لهم والاستفتاء لن يمنحهم الشرعية هؤلاء ينسون بسرعة أن الاستفتاء لم يمنح مبارك وابناءه ما كانوا يسعون اليه وهذا الدستور الذي يعرض على المصريين فاشي طائفي يعتدي على الحقوق والحريات الانسانية بصفة استثنائية لم نعرف لها مثيلا من قبل. والجماعة في قناعتي تمثل اليمين المتطرف الظلامي وهو لا يترك شيئا واحدا أو اشارة لم يمر بها الفاشيون هذا هو المشهد ولكن المجتمع المصري بصدد المقاومة, ونحن لسنا أمام مجرد صراع سياسي وما نراه أنه حتى الذين لم ينزلوا الى الشوارع أيام الثورة ينزلون اليوم للتظاهر بسبب شعورهم بالخطر والرعب. * وما هو الحل والمشهد يتجه الى الفتنة وتقسيم مصر ؟ نحن أمام جماعات كلما ازدادت أزمتها تمسكت بمخادعها ودفعت الى مزيد التأزم الهروب الى الامام سيزيد الازمة اشتعالا, الناس في الشارع يهتفون بسقوط الدستور وسقوط مرسي وسقوط النظام ولكن هؤلاء لا يسمعون كل هذه الاصوات ولا يدركون خطورة ما يحصل في الشارع, ولذلك فان كل السيناريوهات تبقى قائمة وسوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية سيزيد الوضع تعقيدا. * الرئيس مرسي دعا الجيش الى تأمين المشهد كيف ترى دور الجيش في المرحلة القادمة ؟ سيكون للجيش دوره فكما نعلم أن الجيش مؤسسة كبرى في كل دولة وفي مصر له موقع خاص وقد عبر بوضوح بأنه موجود وأنه جزء من المشهد وهناك اشارات قوية في هذا الشأن وعندما يكون كيان الدولة مهددا فانه من الطبيعي ان يتحرك الجيش لوضع حد لطيش الفاشية. * ولكن أليس في ذلك خطر من هيمنة حكم العسكر؟ أنا لا أستبعد دور الجيش ولكني لا اعرف الموعد ولكن ما يمكنني قوله أنه عندما يضطر الجيش للتدخل فانه سيفعل لانهاء هذا الوضع وعندما يتحرك الجيش سيكون مدعوما من الجماهير التي ستلتف حوله على نطاق واسع, استبعد أن يتحول تحرك الجيش الى حكم عسكري على النمط القديم ولكن في قناعتي أنه سيتحرك وسيرعى عملية أخرى بدل التي أوصلتنا الى ما نحن فيه. ولو أننا نظرنا الى معالم اللوحة الوطنية الراهنة سنجد قضاة مصر الأجلاء ثائرين منتفضين، وقد دفعهم «الذراع الرئاسية» البائس للجماعة بعدوانه الفظ وغير المسبوق على كل ما يمت للشرعية ودولة القانون بصلة إلى تنفيذ أندر وأشمل وأطول إضراب للمحاكم فى تاريخ مصر المعاصر والحديث، كما أن الصحفيين والإعلاميين على اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم- ولا أتحدث عن قطيع المرتزقة المستعد للحس بلاط أي حاكم- الى جانب مبدعي البلد ومثقفيها وفنانيها الذين يقاومون ببسالة خطط ومحاولات إشاعة العتمة والظلام على الوطن وسحق حقوق الناس وحرياتهم، كذلك توحدت سائر الاتحادات والنقابات العمالية والفلاحية, فضلا عن نقابات المهنيين واجتمعت كلها على الغضب ورفض المصير الأسود الذي ينتظر صناع الحياة والأغلبية الساحقة من هذا الشعب لو تُركت هذه السلطة مندفعة بجهالة وتهور على طريق الإفقار والتجويع والخراب المستعجل. يضاف لكل هؤلاء الكنيسة الوطنية وباقي كنائس مصر، بل ومئات من الديبلوماسيين الذين اضطروا تحت ضغط الغباء والانفلات الإجرامى من أي أصول أو حدود إلى كسر طوق عزلتهم المهيبة، وإعلان التمرد وعدم الانصياع لأوامر وقرارات ملوثة بدماء المصريين، تتعلق باستفتاء مزور من المنبع يريدون به منح المشروعية لدستور مشوه وفضائحى يشبه حال من فبركوه وسلقوه فى ظلمات الليل. باختصار، مشكلة «جماعة الشر» وأتحمل مسؤوليتي في ذلك, الكاتمة على أنفاسنا، ليس أن كل القوى السياسية الوطنية يمينا ويسارا متوحدة الآن ضدها فى مشهد نادر لم يعرفه المصريون حتى أيام الاحتلال الأجنبى، وإنما الكارثة الوجودية التى تواجهها هذه الجماعة وتحاول الهروب منها بالكذب والمراوغة وخداع النفس، أن مجتمع المصريين الأصلي بات فعلا يلفظها ويتقيؤها ويجاهد للخلاص نهائيا من خطرها الرهيب على حاضره ومستقبله. أمام هذه الحقيقة الساطعة التي تتجسد وتتأكد ملامحها ساعة بعد أخرى، لن تفلح الأوهام في النجاة والإفلات من حتمية دفع ثمن عربدات طائشة تخطت كل حدود المعقول.
