فيما يلي أهم ما جاء في نص البيان المشترك بين الهياكل الممثلة للقطاع الإعلامي ورئاسة الحكومة على اثر اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة وممثلين عن نقابة الصحفيين ومديري الصحف، والنقابة العامة للثقافة والإعلام: ...تم تناول مسألة الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام و أهمية الإسراع بإحداث الهيئات التعديلية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير و الإبداع و استقلالية الإعلام العمومي و بما يخدم أهداف الثورة و تطلعات الشعب التونسي و انتظاراته . كما تم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر في ما يتعلق بالتعيينات الأخيرة على رأس مؤسستي "دار الصباح" و"التلفزة التونسية"، وكذلك ضرورة الالتزام بالمرجعية المهنية الصحفية وميثاق شرفها، بالإضافة إلى طريقة التعامل المشترك مع ملفات الفساد في قطاع الإعلام وخاصة منها المتورطين في منظومة الاستبداد. و قد وقع الاتفاق في هذه المقابلة على ما يلي : - التعامل بإيجابية بنّاءة مع المسائل المطروحة الحالية على القطاع حاليا و فض كل الإشكاليات بالحوار. - إحداث إطار تشاوري يجمع بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية الممثلة لقطاع الإعلام يهتم بكل المسائل المتعلقة بالقطاع ومشاغله و متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة . - يقوم هذا الاطار التشاوري بدراسة الآليات العملية للتوافق حول القضايا التي تهم القطاع إلى حين إحداث الهيئة التعديلية من قبل المجلس الوطني التأسيسي - تعميق النظر في ما تبقى من مسائل مطروحة وخاصة المطالب المهنية والاجتماعية الواردة في اللائحة الصادرة عن نقابات التلفزة التونسية بتاريخ 22 أوت 2012 و ذلك في بداية الأسبوع القادم. رئاسة الحكومة