علمت "الصباح" من مصادر نقابية مطلعة أن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بضرورة توضيح موقفه من المنظمة بعد أن قام بعض قيادي الحزب بشن حملات وصفت "بالمشوهة لقيادات الاتحاد". وقد عبر عدد من النقابيين عن حيرتهم ازاء هذه المواقف اذ تساءلوا "كيف يمكن لرئيس حزب عبر بشكل علني عن عدائه للمنظمة أن يكون رئيس الجمهورية" معتبرين انه بات "من الضروري أن يوضح منصف المرزوقي موقفه من الاتحاد وتحديد طبيعة العلاقة في هذه المرحلة التي تستوجب التوافق بين كل مكونات المجتمع المدني وخاصة الطرف العمالي ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل". ومن جهة اخرى علمت "الصباح" من مصادر نقابية أن النقابيين عبروا عن "رفضهم لتولي منصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية" وهو خبر سرعان ما نفاه الناطق الرسمي للاتحاد عبيد البريكي الذي أكد في تصريح ل" لصباح " "أن الاتحاد ملتزم بقرارات المجلس التأسيسي ولا يمكن له ان يعبر عن مثل هكذا مواقف." وكان احد اعضاء المؤتمر وعضو المجلس التاسيسي عبد الرؤوف العيادي قد رفع دعوى قضائية ضد الامين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد رغم تعهد العيادي في وثيقة ممضاة يوم 28 / 1 /2011 بالدفاع عن المنظمة ضد كل تهديد وتشويه. وكان جراد قد عبر خلال إشرافه على اجتماع عمالي بمدينة النفيضة على أن الاتحاد يدعم استقرار البلاد والانتقال الديمقراطي واصفا المنظمة بانها "قوى خير للبلاد." وفي وقت سابق التقى جراد بالامين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي الذي اكد على "اهمية ومكانة الاتحاد ودوره الرئيسي في البلاد." ووفقا لما ذكرته مصادرنا فمن المتوقع أن يلتقى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي بجراد. ويذكر أن الاتحاد قد اتهم اطرافا سياسية بالعمل على تشويه المنظمة وقد اكد البريكي في اخر ندوة صحفية له أن هناك من يعمل على اضعاف الاتحاد وقال في هذا السياق" من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف أو وهن وغير قادر على الدفاع عن امينه العام فعليه أن يعيد حساباته ويخلط اوراقه من جديد." واعتبر البريكي أن الاتحاد يمر "بمحاولات ارباك وتشويه قبل اسابيع قليلة من مؤتمره المقرر لأيام 26 و27 و28 ديسمبر القادم بطبرقة" موضحا في ذات السياق أن ما تحدثت عنه هيئة عبد الفتاح عمر والمتعلقة بالقرض كانت خارج السياق واضاف قائلا:" انه صدرت منذ فيفري الماضي عن إدارة بنك الإسكان وثيقة تؤكد ان عبد السلام جراد لم يتمتع بأي قرض بنكي من هذا البنك أوغيره." وتعهد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن المنظمة "لن تقبل بمس أي مبدأ من مبادئ حقوق الانسان أوتغيير النظام الجمهوري هذا إلى جانب الدور الطبيعي للمنظمة في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للشغالين بالفكر والساعد".
