- !!بالاضافة الى كشف لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لأمر قائمة المحامين التي عثرت عليها بقصر قرطاج وتضم عشرات الأسماء المقربة من النظام البائد التي وقع تمكينها من عديد الامتيازات .. وفي خضم المطالبة بتطهير سلك القضاء والتصدي للفساد بدأت تظهر قضايا المواطنين ضد العاملين في السلك القضائي وخاصة المحامين على غرار الأستاذ محمد مقني الذي بعد 14 جانفي فتح حربا شعواء على عدد من رجال الأعمال ودخل في صراعات معهم.. وقررت النيابة العمومية بمحكمة تونس مؤخرا إحالة ملف الأستاذ محمد مقني المحامي بصفاقس وامرأتين من سوسة ومستثمر في القطاع السياحي على التحقيق . ابتزاز ومساومة ووجهت للاستاذ مقني تهم الابتزاز والمساومة والتحيل حيث أحيل ملف على أنظار التحقيق السابع يخص شكوى رفعها رجل أعمال معروف ضد المحامي المذكور وحريفة له بعد أن ادعيا أن ابنها البالغ من العمر 7 سنوات من صلب رجل الأعمال المذكور وقد رفعا ضده قضية بعد 14 جانفي ووقعت مطالبته بمليارين من المليمات لقاء التنازل عن الشكوى وعدم تشويه سمعته وهو ما رفضه رجل الأعمال فانطلقت عمليات ليّ الذراع والابتزاز.. الملف الثاني يهم رجل الأعمال شفيق الجراية الذي أعلن حربه على الأستاذ مقني على الملإ بعد أن تبيّن أن كل القضايا التي رفعها ضده لابتزازه كانت تهما كيدية وتم حفظها جميعا.. انقلاب المفاهيم الجراية رفع ضدّ المحامي وامرأة قضية بتهمة التحيل والابتزاز فقد مكن الجراية المحامي المذكور من تجهيزات وأموال وسيارة لمساعدته على بعث جمعية خيرية (وكل ذلك موثق) وذلك بعد 14 جانفي إلا أن الجراية وجد نفسه ضحية عملية ابتزاز حيث اختلط الحابل بالنابل بعد الثورة وانقلبت عديد المفاهيم وأصبح عديدون عرضة للتحيل والابتزاز لذلك انقلب الجراية على المحامي بعد أن كشف عديد نوايا ابتزازه بمساعدة المرأة المذكورة وبأساليب أخرى. ويبدو أن هذه القضايا ستأخذ أطوارا عديدة باعتبار أن عديد الاطراف قد انقلبت على الأستاذ مقني فبالاضافة الى رجلي الاعمال المذكورين انضم لقافلة الشاكين والملاحقين للمحامي المذكور عدد من عمال أحد المصانع بالمحرس الذي تعود ملكيته لمستثمر أجنبي فبعد أن كسبوا قضيتهم ضده فوّت عليهم الاستاذ مقني فرصة تنفيذ الحكم وعدم الحصول على حقوقهم حيث تمكن المستثمر من الفرار وفوّت في المصنع.. وهذا الملف تدخّل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبقة بإحالة ملف المحامي المذكور على القضاء.. حرب مفتوحة ويبدو أن رجل الأعمال شفيق الجراية قد فتح الباب على مصراعيه أمام كل الذين يريدون استرجاع حقوقهم أو كانوا عرضة للتحيل فبهذه الحرب المفتوحة يمكن لمتضرر أن يلاحق كل من تحيل عليه أو ابتزه خاصة أنه بعد 14 جانفي قد انتشرت عديد التصرفات المشينة واستباح عديدون لانفسهم حق ابتزاز الغير ومساومته في حال لم يستجب لمطالبه. ومما يذكر في قضية الحال أن أصحاب الشكاوى يستندون الى عديد الأدلة الموضوعية بالإضافة الى دليل آخر هو الاقرار بوجود فساد في المجال القضائي فضلا عن أن الاستاذ مقني كان ينتمي للتجمع المنحل الذي عرف عن جل المنتمين اليه الفساد وقد يكون المحامي المذكور أول من انطلقت ملاحقته قضائيا في انتظار أن يسقط أخرون مثل أوراق الخريف. ولاشك أن هذا الملف يكشف عن انخرام القيم ومنظومة التعايش السلمي فالابتزاز والتحيل وجهان لعملة واحدة وهي الفساد بكل تمفصلاته لذلك لابد من ردع كل الذين تثبت ادانتهم حتى لا تتفشى الظاهرة وذلك بالمحاسبة لانه مهما كانت الظروف من غير المعقول ضرب رجال الاعمال سواء الاقتصاد بنية الابتزاز وتحقيق مصالح شخصية لأن في ذلك انعكاسا سلبيا على حركة الاستثمار وعلى الدورة الاقتصادية ككل.. عبد الوهاب الحاج علي
