قلّ وندر أن تجد تونسيّا واحدا يجهل أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الاسواق العالمية وراء ما نلمسه من ارتفاع لأسعار العديد من المواد الاساسية في بلادنا بما اصبح له تأثير واضح على المقدرة الشرائية للمواطن. ورغم هذا التأثير ورغم ما تفرضه التحوّلات التي يعيشها مجتمعنا من انفاقات جديدة لم تكن لسنوات قليلة مضت مبرمجة ضمن الميزانيات العائلية تجد التونسي قابلا بوضعه مقتنعا بدقة المرحلة، موقنا ان بلدنا الذي يمر بمرحلة حساسة في مسيرة انفتاحه الاقتصادي لا يمكن ان تجاري فيها الأجور بشكل دائم نسق الزيادات في الاسعار والانفاقات المتزايدة للمواطنين خصوصا وجحافل العاطلين عن العمل ومن أهمهم خريجو الجامعات لا تزال تملأ أروقة الادارات بحثا عن عمل. إن ما لا يقبله المواطن.. وهو الواعي والصبور والمتفهم ان تعامله بعض الجهات الحكومية معاملة القاصر أو الطرف الذي يهدد بالخطر فتحاول دوما استغفاله من خلال تمرير الزيادات في كنف الظلام بدون سابق ولا لاحق اعلام باستثناء الزيادات المتعلقة بأسعار المحروقات والتي عادة ما تسبقها تحاليل اقتصادية ترد عبر الاجهزة الرسمية مؤذنة بقرب حلول الزيادة التي يفاجأ بها صباح أحد على اعمدة الجرائد.. وهو امر مقبول تحسبا لكل المضاربات المحتملة في المحروقات وحماية لحقوق كل الأطراف بما فيها الدولة. تحدث هذه الزيادات كل شهر تقريبا وتخلّف ما شاء الله من المعارك مع التجار لسبب بسيط هو ان المواطن لا علم له بها.. وما نستغربه هو كيف ترّوج أجهزة الحكومة للزيادات في الاسعار على مستوى الانتاج وتمرر الزيادات على مستوى البيع للعموم دون أدنى إعلام.. ولئن تتعدد الامثلة في هذا المجال فإننا نستحضر آخرها الذي رافق أزمة الحليب هذه الازمة التي من المفترض أن لا تحدث في بلد حقق اكتفاءه الذاتي بل كان مصدّرا لاسابيع قليلة قبل اندلاعها فالإعلان عن الترفيع في الاسعار على مستوى الانتاج عمّم على كل الصحف لكن الزيادة في سعر بيع الحليب المصنّع للعموم مرّت دون اعلام. ولاسابيع قليلة كانت سلطة الاشراف ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومعها وسائل الاعلام تؤكد أن لشرائح الديك الرومي تسعيرة قصوى كما للدجاج المذبوح وعلى المواطن ان لا يقبل أي زيادة عن تلك التسعيرة.. وحفظ الجميع تلك التسعيرات عن ظهر قلب الى ان فوجئوا مطلع ديسمبر بتغيّرها.. هناك من اتهم البائع على خلفيّة ان اجهزة الدولة لا يمكن ان تؤكد وتلحّ للعموم منذ أسابيع على ضرورة احترام التسعيرة ثم تغيّرها دون أن تكلّف نفسها عناء اعلام المواطن بها.. وهناك من ترك البائع وذهب لغيره ليجد ان واقع الحال تغيّر لكن ما بالطبع لم يتغيّر. منذ أشهر قليلة هاتفني احدهم محتجا على الترفيع في أسعار النقل الحديدي دون سابق اعلام وبعدها احتجّ بعضهم على الترفيع في اسعار تذاكر النقل العمومي الخاص وقبلها احتج الناس على الترفيع في اسعار التاكسي والطائرة دون اعلام لا مسبق ولا ملحق.. رغم ان النقل كما عدد من المواد الغذائية كما أسعار المقاهي تخضع للتسعير المصادق عليه من طرف سلط الاشراف كل حسب مرجع نظره. عديدة هي الأمثلة المتعلقة بباب تمرير الزيادات في الاسعار في صمت مدقع لا يشق سكونه الا صدى العراك الذي تشهده الاسواق والمحلات التجارية بسبب الاتهامات المتبادلة بين المستهلكين والتجار.. نحن لا ندعي ان الترفيع في الاسعار لا يغضب المواطن فهو بقبوله لعبة اقتصاد السوق قبلها بمرّها وحلوها.. قبلها بالسلع المورّدة التي تلبي طلباته وتستقيم مع امكانياته وبانعكاس ارتفاع اسعار المواد الأولية العالمية على أسعار حاجياته الاساسية لكن ما لم ولن يقبله هو ذلك التستر اللاّمبرر والاحجام عن تعميم المعلومة.. هي تلك الطريقة المعتمدة في تغطية «عين الشمس بالغربال» اذ اذكر شخصيا انه في كل مرة بلغ علمي ان هناك زيادة تمت أو اخرى متوقعة وحاولت الحصول على المعلومة الا وقوبل طلبي في أغلب الاحيان بالرفض معللين ذلك بأن تمرير المعلومة سيهيّج الرأي العام.. وكأنّ هذا الرأي العام ان لم يهيأ وإن لم يعلم مسبقا سيبتلع الحربوشة دون ان يتفطن لذلك. إن التونسي بلغ درجة من النضج والوعي وبلغ درجة من تحمّل المسؤولية فلماذا يعامل بمثل هذه الدونية ولماذا لا تلعب المنظمة الوحيدة المكلّفة بالدفاع عن المستهلك دورها كاملا وتقوم مقامه في الدفاع عن حقه في الاعلام بكل زيادات تقرّها الحكومة.. وما ضرّ لو بادرت بالاعلان عن الزيادة أعلنت عنها الحكومة أو لم تعلن مفسرّة الدواعي مقترحة أفضل الحلول لمزيد الاقتصاد في المادة أو تعويضها جزئيا أو كليا..... ويا حبذا لو تبادر بنشر وجهة نظرها من المسألة ومقترحاتها للتخفيف من عبء الزيادة.. ما ضّر لوقامت بذلك ام تراها تخشى ان تغرّد خارج السرب أو ان تتهم بالمروق وشق عصا الطاعة من بعض من يتربّص بمسؤوليها. شخصيا استغرب هذه السلوكات التي لا تمنع في شيء المواطن عن الاعلان بصوت عال وفي كل المناسبات ان «الدنيا غلات» وهو بذلك يعبّر عن وجهة نظره وهو يعلم دون ان تكون لديه المعلومة بأن القادم أعسر وأنّ عليه ان يقبل قانون اللعبة طالما ان بلاده تسير في الطريق الصحيح وطالما أن له ثقة في أجهزة الدولة لذلك فالمطلوب من هذه الاجهزة أن تعامله معاملة الانسان الرشيد.
