ظاهرة "الحرقة" لا تزال "تحرق" قلوب العديد من الآباء والأمهات خاصة على إثر نبإ اختفاء أوموت أحد من أبنائهم.الأبناء يظنون أنهم سيذهبون إلى الجنة المزعومة لكنهم يصطدمون بواقع مرير بمجرد مغادرتهم اليابسة وإبحارهم نحو المجهول. المواطن مصطفى بلحسن من منطقة الزهروني، أب أحد ألائك الشبان الذين غادروا تراب الوطن نحو "لمبدوزا" ولكنه لم يظهر بعد.. اتصل بنا ملتاعا ليفيدنا أن ابنه الذي لم يتجاوز 21 سنة غادر المنزل منذ يوم 27 مارس 2011 ولم يعد إلى يومنا هذا، وأضاف أن ابنه غادر مقاعد الدراسة في وقت مبكروالتحق بمعهد للتكوين المهني وتخرج بشهادة في أعمال السباكة. في صباح يوم 27 مارس استيقظ الأب فلم يجد ابنه... بحث عنه في كل مكان دون جدوى اتصل به على هاتفه الجوال لكن لا مجيب اتجه الوالد إلى مدينة صفاقس للبحث عن ابنه في مستشفى الحبيب بورقيبة ظنا منه أن يكون أصيب في حادث أو غير ذلك بل وصل به الأمرإلى أن يبحث عنه في المستشفيات وداخل قسم التشريح بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة ثم أخيرا سلم بأن يكون ابنه قد غادر البلاد خلسة بعد أن اقترض منه مبلغ 2500 ديناروأرسل له إرساليات قصيرة "بابا سامحني راني غلطت" "بابا راني أنحبك". لكن ما زاد مخاوفه وضاعف من هواجسه أنه تلقى اتصالا من شخص ليبي يعرفه أكد له بأن 4 قوارب تم حجزها في معسكر"التريوش" بليبيا تحمل مجموعة كبيرة من الشبان جلهم تونسيون. هذا الأب الملتاع يناشد كل من شاهد ابنه أوتعرف عليه أو يعلم مصيره أن يتصل به. لمياء الشريف
ماطر هلاك بائع بنزين حرقا لفظ بائع بنزين يبلغ من العمر 29 عاما أنفاسه الأخيرة بمستشفى الحروق ببن عروس، وكان الضحية أصيب بحروق بليغة أثناء عمله وظل يصارع الموت منذ يوم 9 أفريل ورغم المجهودات الطبية إلا أنه توفي في نهاية الأسبوع الفارط. أبو معز
حمام الزريبة .. واحترقت الأم والابن والابنة جدت مؤخرا فاجعة بحمام الزريبة تمثلت صورتها في أن شابا يبلغ من العمر 29 عاما سكب على جسده البنزين وأضرم فيه النار فحاولت شقيقته إنقاذه لكن النيران اشتعلت في ملابسها والتحقت الأم بابنيها لتنال هي الأخرى نصيبها من النيران ونقل ثلاثتهم إلى المستشفى ولكن ونظرا لخطورة الحروق التي طالت أجسادهم فقد توفوا الواحد تلو الآخر تاركين الألم والحسرة في نفوس الجميع.
القضية منشورة لدى محكمة الكاف البنك الوطني الفلاحي يطالب ورثة فلاح بتسديد قروض وهمية تناهزالمليار ! اتصل بنا فلاح أصيل ولاية الكاف وأكد لنا مدعما أقواله بالوثائق والمستندات (حكم استنافي تجاري..شهادة نشر) والذي ينوب ورثة والده ان هذا الأخيرتوفي في سنة 1992 حيث تم إعلام الورثة بدين عليه للبنك الوطني الفلاحي في حدود 189 ألف دينارحيث طالبهم البنك المذكور بتنزيل مبلغ مالي في حدود 75 ألف دينارلتتم جدولة الدين وخلاصه على أقساط فقاموا بذلك ولكن حين طالبوا بواسطة خبير الحصول على الوثائق والمستندات التي تثبت إدعاء البنك لم يتحصلوا على شيء بل تفاجأوا بأن الدين الذي أسند لشركة استخلاص الديون بلغ قيمة 860 ألف دينارفتقدم بإعتباره ينوب الورثة بقضية لدى المحكمة الإبتدائية بالكاف حيث اثبتت الأبحاث والتحريات أن لا وجود أصلا للدين !! وأن المرحوم والده بريء الذمة لدى البنك الوطني الفلاحي الذي تعمد استخلاص دين بقيمة 50 مليونا او في مناسبة ثانية استخلاص دين بقيمة 28 مليون ومحاولة استخلاصه في ثلاث مناسبات أخرى والحال أن شركة تأمين كانت سددت بالكامل المبلغ للبنك نيابة عن المرحوم الذي يتمسك ورثته بتتبع البنك الوطني الفلاحي عدليا في قضية تحقيقية منشروة لدى المحكمة الإبتدائية بالكاف تحت عدد 22257 /2 . عبد العزيز الشارني
القضية أمام محكمة تونس موظف يتهم رجل أعمال باستغلال علاقته بزوجة المخلوع لاختطافه والتحيل عليه والزج به في السجن عاش المواطن محمد التواتي الذي يعمل في وكالة أسفار أجنبية معاناة كبيرة جراء شخص حول حياته إلى جحيم وشرده مدة سبع سنوات خارج البلاد بعد أن ورطه في قضايا شيكات بدون رصيد بمساعدة أشخاص استغلوا نفوذهم للضغط عليه واضطهاده هو وشقيقه مدة 11 سنة. هذا الشخص بحكم علاقاته الوطيدة بالطرابلسية وخاصة بليلى الطرابلسي كان يقيم الحفلات والليالي الملاح وكانت من بين المدعويين كضيفة شرف زوجة المخلوع، لذلك طغى وتجبرواعتبر ذلك وسيلة للضغط على كل من تسول له نفسه أن يقف في وجهه أو يقول له كلمة «لا» . المواطن محمد التواتي اتصل ب «الأسبوعي» ليروي تفاصيل مأساة عاشها وما زال يعيشها إلى اليوم. رحلة المعاناة انطلقت رحلة معاناة محدثنا سنة 2000 لما تعرف على صاحب شركة إعلامية وأدوات مكتبية واتفق معه على إبرام صفقة تجارية تتمثل في اقتنائه مجموعة من أجهزة الكمبيوتروالمعدات الإعلامية لبعث مشروع في مجال الإعلامية والانترنات وقد بلغت قيمة الأجهزة 57 ألف دينار، ونظرا لعدم توفر هذا المبلغ لدى محمد تعهد صاحب الشركة بان يسهل له إجراءات الحصول على قرض من شركة الإيجارالمالي باسمه الخاص ثم يتولى تسليمه معين القرض مقابل 36 صكا بنكيا مسحوبة على حسابه الشخصي المفتوح بأحد البنوك مضمن بكل صك مبلغ 1600 ديناروصكين بنكيين مضمن بالأول مبلغ 1500 دينار والصك الثاني مضمن به مبلغ 1400 دينار على وجه الضمان متعهدا بان يرجعها له بعد خلاص كامل أقساط القرض، إلا أنه فوجئ بتنكر صاحب الشركة للاتفاق المبرم بينهما بعد تسلم الصكوك البنكية وتخلف عن تسليمه أجهزة الكمبيوتروالمعدات الإعلامية المتفق عليها موضوع الصفقة خاصة وأن محمد عند إبرام الصفقة لم يتول تحريرأي كتب خطي في ذلك نظرا لعلاقة الثقة التي كانت تربطه به كما اعلمه صاحب الشركة بان مجموع الصكوك البنكية المسلمة إليه سيستعملها لاستخلاص دين تخلد بذمة شقيق محمد ورفض حتى تحويل مبلغ القرض إلى حسابه، لذلك تقدم بشكاية ومثل صاحب الشركة أمام المحكمة بتهمة التحيل فحفظت التهمة في شأنه لعدم كفاية الأدلة خاصة ان المتهم أنكر كل التهم الموجهة إليه خلال سائر مراحل البحث مؤكدا أن المبالغ المالية التي تحصل عليها كانت مقابل ضمانه لعقد تسويغ أصل تجاري لشركة للمواد الغذائية التزم شقيق الشاكي بأداء شهري قدره ثلاثة آلاف دينار مع إضافة مبلغ الأداء على القيمة المضافة ويمتد أمد التسويغ على عشر سنوات بداية من غرة نوفمبر 1997. «كان طالب ولى مطلوب» خوفا من المصيرالذي كان ينتظره خاصة بعد أن كان يطالب باسترجاع حقه أصبح محدثنا مطالبا بتسديد شيكات دون رصيد لذلك غادر البلاد إلى اليونان وبقي هناك مدة 11 سنة ثم عاد في 2010 إلى تونس وبمجرد وصوله إلى مطار تونسقرطاج ألقي عليه القبض بسبب صدور مناشير تفتيش ضده من اجل إصدار صكوك بدون رصيد ومثل أمام الدائرة 16 والتي قضت بالحط من العقاب البدني إلى 16 يوما وإسعافه بتأجيل التنفيذ بعد أن تعهد باستخلاص الشيكات التي كانت صادرة ضده. تحويل وجهة وتهديدات وشكوك عند عودته إلى أرض الوطن قرر محمد التواتي أن لا يترك حقه يضيع هدرا واحتكم للقضاء خاصة وان لديه وثائق وملفات تدين صاحب الشركة في عدة تجاوزات وقضايا رشاوى واستغلال نفوذ وعلاقات وما إن علم هذا الأخير بذلك حتى انطلق في التهديد والوعيد عبرهاتف جوال حيث تلقى محمد مكالمة هاتفية في 14 جانفي 2011 على الساعة منتصف النهار توعده فيها إن قام بتقديم الملف إلى العدالة، وبما ان التهديدات لم تثنه على عزمه فقد عمد صاحب الشركة بتحويل وجهته بمساعدة عوني أمن وضعاه في سيارة خاصة واقتاداه الى مكان حيث هدداه بملازمة الصمت. لذلك تقدم بعريضة أولى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت رقم 0117017662 مؤرخة في 06أفريل 2011 مفادها أنه تعرض للتهديد وتحويل وجهة بمساعدة عوني امن تم استنطاق أحدهما في محضر بحث في حين لم يتم استنطاق الشخص الثاني. وطلب متابعة هؤلاء الأشخاص من أجل التستر على متهم في قضية تحويل وجهة مواطن تحت التهديد والسيطرة على حريته الذاتية واقتحام بيته بدون موجب قانوني واحتجاز وثائق خاصة ومطالبته بمبلغ 45 ألف دينار مقابل الحصول على ملف يتضمن العديد من الوثائق التي تدينه من أجل الرشوة والتحيل والسرقة والحيلولة دون وصوله إلى القضاء. اما العريضة الثانية التي تحمل رقم 0117021045 بتاريخ 23 افريل 2011 فمفادها التحقيق والتثبت في موضوع سرقة صكوك وإخفاء هوية أحد المستفيدين علما أنه لا تربطه أية علاقة بالمستفيد الأول الذي انتفع بصك قدره 1400 ديناروالثاني يجهل هويته إلى الآن. وقد رجح محدثنا ان يكون هذا المستفيد المجهول الهوية تابع للموساد لعلاقاته الكثيرة مع اليهود واشترائه لعدة عقارات ترجع الى اليهود وايضا عند زيارته لجزيرة جربة يذهب للغريبة هناك الى جانب علاقاته المشبوهة مع العديد من الاطراف. لمياء الشريف
