* إنجاز 33 مشروعا نموذجيا في قطاع السكن تخص المساكن الاجتماعية والاقتصادية والمساكن الفاخرة تونس-الصباح - مع تطور قطاع البناء وتطور مكوناته وأساليبه ,شهد هذا القطاع كذلك تطورا في الاستهلاك الطاقي خلال العشرية الأخيرة. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا خلال هذه الفترة الى جانب عدم الأخذ بعين الاعتبار لعنصر التحكم في الطاقة عند تصميم وتشييد البناءات وللخاصّيات المناخية للجهة التي سيركّز بها المبنى وكذلك للخاصّيات الفنية لمواد وتقنيات البناء المستعملة والتي شهدت بدورها تطورا نوعيا في العالم وكذلك في تونس. المرتبة الثالثة ويعتبر قطاع البناء من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يحتل اليوم المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك الوطني من الطاقة النهائيّة بنسبة 27% وباستهلاك يعادل 1,5 مليون طن مقابل نفط, وذلك بعد قطاعي النقل بنسبة 30% والصناعة بنسبة 36%. ومن المتوقّع أن يتصدّر قطاع البناء الترتيب في أفق سنة 2030 مرورا بالمرتبة الثانية في مشارف سنة 2020. وأمام هذا الوضع والخطورة التي يمثلها استهلاك قطاع البناء للطاقة , عملت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الأطراف المعنية المتمثلة أساسا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والغرفة الوطنيّة للباعثين العقاريّين وهيئة المهندسين المعماريّين التونسيّين وعمادة المهندسين التونسيّين والجمعيّة الوطنيّة لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين على وضع تقنين حراري وطاقي للبناءات الجديدة من أجل تحسين الرفاهة الحرارية داخل هذه البناءات والتخفيض في استهلاكها للطاقة والحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاكها للطاقة. 40 عملية نموذجية وفي هذا الإطار تم اعداد المناخ الملائم لتطبيق هذا التقنين من تحسين لقدرات مختلف المتدخّلين في ميدان البناء وتجربة وتقييم عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة بإنجاز 40 عمليّة نموذجيّة في قطاعي السكن (33عملية) والخدمات (7عمليات) وإرساء مواصفات النجاعة في استعمال الطاقة في البناءات الجديدة والنصوص الترتيبيّة الخاصّة بها ووضع للآليّات الكفيلة لديمومة تطبيق التقنين الحراري والطاقي لهذه البناءات. وقد تمّ على مستوى تحسين القدرات، إعداد الأدوات الفنيّة اللازمة لأصحاب المشاريع والإدارة والمهندسين المعماريّين والمهندسين المختصّين ومكاتب المراقبة. وتتمثل هذه الأدوات في عدد من الأدلّة الفنيّة حيث وقع إعداد 10 أدلّة وهي: دليل للتقسيم المناخي للبلاد التونسيّة دليل للمعطيات المناخيّة المرجعيّة لتقييس أنظمة التسخين والتبريد دليل للبناءات السكنيّة الغير المجهّزة دليل للبناءات السكنيّة المجهّزة دليل للبناءات المعدّة للمكاتب دليل للبناءات المعدّة للتعليم دليل للبناءات المعدّة للتجارة دليل للبناءات الإستشفائيّة دليل للنزل ودليل للتقنين الحراري والطاقي للمساكنالجديدة. كما وقع في هذا المجال إعداد جذاذات فنيّة حول التصميم المعماري الملائم للمناخ وإنجاز منظومتين إعلاميّتين مبسّطتين "CHEOPS" و"CLIP" لتقييم النجاعة الحراريّة والطاقيّة لبناءات قطاع السكن والخدمات على التوالي. تحسيس وتوعية كما تم في هذا المجال تحسيس وتوعية وتكوين كافة متدخّلي قطاع البناء وذلك بتنظيم العديد من التظاهرات التوعويّة والتحسيسيّة حيث تمّ القيام بأكثر من 30 ندوة وملتقى لفائدة الإدارة وأصحاب المشاريع والمهندسين المعماريّين والمختصّين ومصنّعي مواد بناء والمراقبين. كما تم،ّ أيضا التركيز على شريحة مصمّمي المستقبل حيث وقع بعث 3 مسابقات بمدارس المهندسين المعماريّين والمختصّين شارك فيها ثلّة تفوق ال 10 طلبة من الهندسة المعماريّة وال20 طالبا من الهندسة المختصّة في النجاعة في استعمال الطاقة. وتمّ أيضا في نفس المجال القيام ب20 دورة تكوينيّة لفائدة أكثر من 250 مهندسا معماريا ومختصّا حول النجاعة في استعمال الطاقة بالبناءات إضافة إلى تنظيم دورات تكوينيّة حول تطبيق التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة لفائدة أعوان الإدارة المكلّفين بمتابعة تصميم وتشييد البناءات الجديدة من أعوان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والإدارات الجهويّة التابعة لها والبلديّات. ويتمّ حاليّا مواصلة تنظيم هذه الدورات. اضافة الى ذلك تم التركيز على عنصري التوعية والتحسيس والتركيز على شريحة العموم حيث وقع إعداد دليل تطبيقي مبسّط حول تصميم وتشييد مساكن مقتصدة للطاقة وإنجاز العديد من الوسائل التوعويّة من مطويّات وملصقات ومعلّقات وومضات تحسيسيّة إضافة إلى تنظيم العديد من التظاهرات التوعويّة والتحسيسيّة حول التحكم في الطاقة في قطاع السكن. تقييم النجاعة أمّا على مستوى تجربة وتقييم عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة في البناءات فقد وقع إنجاز 40 مشروعا نموذجيا ينقسم إلى 33 مشروعا في قطاع السكن و7 مشاريع في قطاع الخدمات. وتتوزّع المشاريع النموذجيّة المنجزة في قطاع السكن إلى 10 مشاريع تخصّ المساكن الاجتماعية و6 مشاريع تخصّ المساكن الاقتصاديّة و17 مشروعا يخصّ المساكن الفاخرة. ونشير هنا إلى أنّ الكلفة الإضافيّة الناتجة عن إدراج عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة في هذه المساكن لم تتعدّ ال10% بالنسبة لصنف المساكن الاجتماعيّة وال5% بالنسبة لصنف المساكن الاقتصاديّة و ال3% بالنسبة لصنف المساكن الفاخرة. وتتمثل المشاريع النموذجيّة المنجزة في قطاع الخدمات في 7 مشاريع تتوزّع، حسب صنف المبنى، إلى مبنى معدّ للمكاتب ونزلين ومبنيين تجاريّين ومدرسة و مركّب صحّي (مصحّة ومجموعة عيادات فرديّة). ونشير هنا إلى أنّ الكلفة الإضافيّة الناتجة عن إدراج عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة بهذه البناءات لم تتعدّ ال7%. وقد تمّ توزيع كلّ المشاريع النموذجيّة (سكن وخدمات) على جهات مناخيّة مختلفة من البلاد التونسيّة وذلك قصد الأخذ بعين الاعتبار لعنصر المناخ في التصميم وفي اختيار مواد وتقنيات البناء. وسيقع إنجاز تتبّع حراري وطاقي لهذه المشاريع النموذجيّة قصد تقييم كلّ عمليّات تحسين النجاعة في استعمال الطاقة التي أدرجت بها. وقد تمّ في هذا المجال اختيار الخبراء اللازمين لهذه المهمّة واقتناء التجهيزات وآلات القيس اللازمة. قرارات لترشيد استهلاك الطاقة أمّا فيما يخصّ إرساء مواصفات النجاعة في استعمال الطاقة للبناءات الجديدة والنصوص الترتيبيّة الخاصّة بها فقد تمّ إلى موفّي شهر سبتمبر 2007، إصدار عديد القوانين والمناشير الوزارية والترتيبية من بينها المنشور الصادر عن الوزير الأوّل بتاريخ 15 نوفمبر 2006 حول ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والذي يهمّ بالخصوص تحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد بالبناءات العموميّة والمنشورالصادر عن الوزير الأوّل والموجه إلى السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة بتاريخ 9 ماي 2007 حول التحكّم في الطاقة في قطاع البناء العمومي والقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالتحكم في الطاقة الذي خصّ الفصلين الخامس والعاشر منه البناءات الجديدة والأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلّق بضبط شروط خضوع المؤسّسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريّته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين والقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المؤرّخ في 11 جوان 2007 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات. وكل هذه الاجراءات والقوانين من شأنها الضغط أقصى مايمكن من الاستهلاك المفرط للطاقة في قطاع البناء والحد من التكلفة الباهظة لهذا الارتفاع سواء على الاشخاص أو كذلك على ميزانية الدولة التي أصبحت تتحمل أعباء شديدة ومثقلة لكاهلها خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن وماتشهده أسعار المحروقات من ارتفاع كبير ومتواصل
