تونس- الصباح هي امرأة في العقد السادس من عمرها وحيدة والديها توفي والداها وتركا لها عقارات ومنقولات تقارب قيمتها المليار ولمّا رغبت في تسوية وضعية الميراث اكتشفت أن عمها قد أزاحها من حجّة الوفاة بحيث أصبح هو الوريث الوحيد لشقيقه أي لوالدها فتقدمت ضده بشكاية طالبة تشطيب اسمه من حجّة الوفاة حتى تستأثر بالميراث باعتبارها الوريثة الوحيدة لوالدها حسب مقتضيات مجلة الأحوال الشخصية فقدح العم في شرعية مطلبها متّهما إياها بتدليس مضمون ولادتها وقدم ضدها قضية في نفي النسب وقد خسرت المرأة قضية التشطيب على اسم عمها إذ صدر في شأنها حكم بالرفض وتم إقراره استئنافيا ولما طعنت في هذا الحكم بالتعقيب نقضته محكمة التعقيب وأرجعت ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر فيها بهيئة أخرى علما أن هذه القضية «تتكركر» منذ اثني عشر عاما وقد نشرت مؤخرا بدائرة الوكيل الرئيسي بمحكمة الاستئناف بتونس وتم النظر فيها في أحد أيام الأسبوع الفارط ورافع لسان دفاع الشاكية ملاحظا أن منوبته هي ابنة «شرعية» لأخ المدعى عليه الذي كان تزوّج قبل الاستقلال وقبل سنّ مجلة الأحوال الشخصية بوالدة منوبته زواجا عرفيا حيث كان القانون يسمح آنذاك بالزواج بأربع نساء وأضاف أن منوبته ولدت سنة 1957 وقد قام عمدة المنطقة بترسيم ولادتها وأن والدها هو من أعلم بهذه الولادة ثم لاحظ أن علاقة منوبته بوالدها تواصلت حتى تاريخ وفاته ويعلمها القاصي والداني ولما توفي تاركا وراءه عديد المكاسب حضرت موكب دفنه وأعلمت عمها الذي كانت لا تربطها به علاقات «اجتماعية» أنها ابنة المتوفي فطلب منها الاتصال به بعد 15 يوما للقيام ببعض الاجراءات حول الميراث وقد فوجئت به يستغل هذه الفترة لإنجاز حجّة وفاة ضمّنها هويته هو فقط كوريث شرعي وحيد لشقيقه. وأضاف المحامي أن المحكمة استمعت إلى شهود يعرفون المتوفي كل المعرفة أكدوا علاقة البنوّة واستشهد المحامي بمضمون الولادة المستخرج من البلدية ثم تمسك بإدراجها بحجّة الوفاة وإثر ذلك حجزت القضية إلى الأسبوع المقبل للتصريح بالحكم فيها.
