كنت نشرت منذ بضعة أشهر مقالا مستفيضا عن شخصية الطّاهر بن عمّار بعنوان «الطاهر بن عمّار رجل دولة» وواصلت البحث في شخصيّة هذا الرّجل الّذي حفظ له التاريخ مواقفه الخالدة وأردت مزيد التّعريف بهذه الشّخصيّة الفذّة فالكثير من الشّبّان وحتّى الكهول يجهلون جوانب عدّة من المسيرة النّضاليّة لهذا الرّجل الّذي مع الأسف كاد النّسيان يطويه والنّكران يخفيه لاسيّما وأنّ الزّعيم الحبيب بورقيبة تعمّد أن يسيء إليه خصوصا بإحالته على المحكمة العليا بعد سنتين من استقلال البلاد هذا الاستقلال الّذي أمضى الطّاهر بن عمّار بيده وثيقتيه أي وثيقة الاستقلال الدّاخلي والاستقلال التّام ومن بين ما أثير في موجة التّهم الملفّقة في حقّه مشاركته في المجلس الكبير الّذي بعثه المقيم العام "لسيان سان (Lucien-Saint) سنة 1922 وهو هيكل مؤسّسي وليس دستوريّا (organe institutionnel et non constitutionnel) مهمّته النّظر في ميزانيّة الدّولة، فهل كانت مشاركة الطّاهر بن عمّار في هذا الهيكل لغايات شخصيّة انتهازيّة كما أراد بورقيبة وحاشيته أن يوهموا النّاس به أم كانت مشاركته في المجلس الكبير قصد استغلاله كمنبر للدّفاع عن القضيّة التّونسيّة وكسب أنصار لها وكذلك للدّفاع عن مصالح جميع التّونسيّين؟ العمل المنظم منذ أن كان الطّاهر بن عمّار في ريعان الشّباب كان مندمجا في صلب مجتمعه وأولى خطواته النّضاليّة المشاركة في تأسيس الحزب الحرّ الدستوري سنة 1920 صحبة الشّيخ عبد العزيز الثعالبي واحمد الصّافي وعلي كاهية والجعايبي والمنصف المستيري والشّيخ الطيّب رضوان وغيرهم.. وبعد طول المخاض تبيّن أنّ العمل المنظّم المؤطّر أولى وأجدر من أقوال بلا أعمال ومن هنا كلّف الحزب الأستاذ أحمد الصّافي بترؤّس وفد للذّهاب إلى باريس للتّعريف بالقضيّة التّونسيّة وما إن وصل الوفد إلى العاصمة الفرنسيّة حتّى داهم أعضاءه رجال الأمن في النّزل واستولوا على الوثائق الّتي معهم ولم يتمكّنوا من الاتّصال بأيّ عضو من أعضاءه الحكومة الفرنسيّة. وعاد الوفد إلى تونس بخفّي حنين. وبمناسبة صدور كتاب تونس الشهيدة للشّيخ عبد العزيز الثعالبي بالفرنسيّة وتقديمه في باريس أثار الكتاب جانبا من الرّأي العام الفرنسي واعتبروا لهجته غير مناسبة فيها جرأة وتحدّ لعظمة فرنسا وهيبتها فألقي القبض على الشّيخ الثعالبي وبعد تدارس الوضع والتباحث في شأن الحلقة النّضاليّة الموالية قرّر الحزب تكليف الطّاهر بن عمّار برئاسة وفد اختار أعضاه بنفسه للتّحوّل إلى باريس في أواخر ديسمبر 1920 ويتألّف من السّادة: - الطاهر بن عمار: رئيس الوفد - حمودة المستيري: فلاّح - عبد الرّحمان بن عيّاد: من أعيان البلاد - عبد الرحمان اللزام: فلاح - ايلي زيرح: المحامي. - الأستاذ حسونة العياشي: المحامي وارتأى أن يصحب معه الأستاذ دوران انقليفيال (Duran Angliviel) الاشتراكي وصاحب المقالات بجريدة "لوبتي ماتان" (Le Petit Matin). و قبل السّفر إلى فرنسا قدّم برنامجه إلى الحزب الدّستوري وبيّن الخطّة الّتي أعدّها عسى أن تتوّج المهمّة بالنّجاح. وهذه هي الخطّة: 1) أن يكون أسلوب التّخاطب مهذّبا يستسيغه الفرنسي عن أريحيّة 2) إزالة الأثر السّيّء الّذي تركه فحوى الكتاب "تونس الشّهيدة" وخصوصا كيفيّة تقديم الكتاب. 3) محاولة إقناع الرّأي العام بصحّة مطالب القضيّة التّونسيّة وشرعيّتها 4) تقديم وشرح القضيّة التّونسيّة بواسطة مقال ينشر بإحدى الجرائد الواسعة الإنتشار وإجراء حديث إذاعي يهمّ القضيّة. 5) توزيع الوثيقة المتعلّقة بالقضيّة التّونسيّة والمتضمّنة للإصلاحات المرغوب تحقيقها وعددها تسعة مطالب على أعضاء البرلمان الفرنسي وأحرار السّياسيّين الفرنسيين. 6) تقديم لائحة إلى أعضاء الحكومة الفرنسيّة والملاحظ أنّ الطّاهر بن عمّار سعى إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الامضاءات الّتي بلغت ثلاثين ألف إمضاء وهذا العدد بالنّسبة لذلك الظّرف يعدّ هاماّ جدّا. 7) السّعي لمقابلة أعضاء من البرلمان وأعضاء الحكومة البارزين قصد تحسيسهم وكسب تفهّمهم للقضيّة التّونسيّة. وقد نجحت المهمّة ونشر الطّاهر بن عمّار مقالا هامّا بجريدة Le Temps وهي من أشهر الجرائد الفرنسيّة آنذاك، وأجرى حديثا إذاعيا كان له أبلغ الصّدى وفتحت الأبواب أمام الطّاهر بن عمار واستقبله رئيس الحكومة الفرنسية إذ ذاك "جورج لاق" (Georges Leygues) و ذلك بفضل أسلوب رئيس الوفد وحسن علاقته مع أحرار فرنسا. الالتحاق بالمجلس الكبير و في شهر جانفي من سنة 1921 عاد الوفد من فرنسا بترضيات عديدة ووعود من طرف "جورج لاق". وبعد مدّة من الزّمن دخل أعضاء الحزب فيما بينهم في خلافات حادّة تمسّ أساسا طريقة العمل وخوفا من بطش فرنسا وردّ فعلها إلى درجة وصول الحزب إلى التّفكّك ولقد حاول الطاهر بن عمّار بكلّ جهوده رغم صغر سنّه مقارنة ببقيّة الأعضاء أن يوفّق بين أعضاء الحزب وأن يشعرهم بوجوب العمل المجدي الفعّال والخروج من دوّامة التّحاليل والنّقاشات المطوّلة دون المرور إلى فعل سياسيّ ملموس يحرّك السّاحة ويحرج السّلط الإستعماريّة. ولمّا يئس من جدوى العمل داخل الحزب من جرّاء توتّر العلاقات بين أعضائه ابتعد عن حضيرته والتحق بعد سنوات أي سنة 1928 بالمجلس الكبير (القسم التونسي) كعضو منتخب ولنا أن نتساءل لماذا التحق الطّاهر بن عمّار بالمجلس الكبير؟ والجواب، وكما أكّده كلّ من المؤرّخين حمّادي السّاحلي في مقاله الّذي نشر بجريدة "الصّباح" يوم 16ماي 1985 والمنصف الدلاّجي في مقاله المنشور بجريدة "لابراس" بتاريخ 16 ماي 1995 والمقيم العام السّابق "لوي بيريي" (Louis Periller) والمقال الممتاز للأستاذ الحبيب بولعراس بمجلّة مغرب-مشرق التابعة لجامعة "آكس أن بروفانس" Aix en Provence ) انظر موقع الواب الطّاهر بن عمّار) (www.taharbenammar.com rubrique témoignages)، هو أنّ يستغلّ هذا الهيكل للدّفاع عن القضيّة التونسيّة ومصالح التّونسيّين سواء كانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة وتمكينه من إبلاغ صوته إلى السّلط الفرنسيّة المحليّة وكذلك إلى أعضاء الحكومة الفرنسيّة نظرا للصّبغة الرّسميّة الّتي يكتسيها المنصب. وما ينبغي التّأكيد عليه هو أنّ مواقفه بالمجلس الكبير كانت كلّها لصالح تونس والتونسيّين ولم يعثر له على ضعف في المواقف بل كان دوما في الموعد مخلصا لضميره ولمصالح تونس وهذه المواقف تشهد له بالصّلابة في الحقّ والاستماتة في الدّفاع عن الوطن رغم المناخ الصّعب والظّرف العسير اللذين كانت تعيشهما تونس تحت وطأة المستعمر البغيض. و على سبيل الذّكر لا الحصر نذكر من بين هذه المواقف: - ففي يوم 20 ديسمبر 1932 (انظر إلى موقع واب الطاهر بن عمار) rubrique articles de presse)) (www.taharbenammar.comغداة الأزمة العالميّة كانت نتيجتها أن انتقلت الأزمة إلى تونس وكانت شديدة الوطأة خصوصا على كل من يتعاطى الفلاحة فالجفاف عمّ أنحاء البلاد وترتّب عن ذلك انخفاض عام في الإنتاج وانخفاض في الأسعار العالميّة بالنّسبة للحبوب وزيت الزّيتون فكانت النّتيجة أن وجد الفلاحون أنفسهم في مواقع حرجة أمام أولائك الّذين أقرضوهم وهم اليهود والفرنسيّون إذ لم يتمكّنوا من تسديد ديونهم علما وأنّ كيفيّة التّداين آنذاك كانت مشطّة للغاية ناهيك وأنّ الّذي يقترض على سبيل المثال مائة فرنك كان يعترف بدين يساوي ما بين مائتين وثلاثمائة فرنك. وترتّب عن هذا الإجحاف في التّداين تقديم قضايا ضدّ ثلاثة آلاف فلاّح تونسي أو ما يزيد وذلك لبيع أملاكهم لاسترجاع الدائنين ديونهم. فاستغلّ الطاهر بن عمّار الّذي كان إذ ذاك عضوا بالمجلس الكبير منبر هذا الهيكل للدّفاع عن الفلاّحين التونسيّين وإزالة ما علق بالأذهان بأنّ الفلاّح التونسي ينطوي على سوء النيّة حتّى لا يسدّد ديونه وعرف كيف يشرح للسّلط المسؤولة بأنّ الوضع الاقتصادي العام متدهور من ناحية انحباس الغيث وانخفاض أسعار المنتوج الفلاحي منذ سنة 1929 إلى سنة 1931 فكان موقف الطاهر بن عمّار أن طالب السّلط المسؤولة بأن لا تنفّذ الأحكام الصّادرة ضدّ الفلاّحين التونسيّين حيث كانوا مهدّدين بانتزاع أراضيهم وأن يعاملوا معاملة الفلاّحين الفرنسيّين المقيمين بتونس الّذين تمتّعوا بإعانات ماليّة هائلة بلغت أربعين مليونا من الفرنكات. فأتت هذه المساعي الشّجاعة أكلها ضعفين بعد نضال دام سنوات، حيث أنّ أكثر من ثلاثة آلاف فلاّح صادرة ضدّهم الأحكام لم تفتكّ منهم أراضيهم مورد رزقهم كما تلقّوا إعانات ماليّة لتمكينهم من مواصلة نشاطهم بالنّسبة للسّنة الموالية كذلك كانت فرصة لبعث الصّندوق العقاري (Caisse Foncière) لتمكين الفلاّحين التونسيّين من قروض منتظمة بنسب ضئيلة لتغطية المصاريف فكان هذا الموقف شهادة شرف لرجل أنقذ الفلاّحين والفلاحة التّونسيّة وذلك بفضل حنكته ووجوده في هيكل المجلس الكبير. أليس هذا هو موقفا نضاليّا جديرا بالتّقدير؟ - ومن مواقفه أيضا خطابه الشّهير الّذي ألقاه من أعلى منبر المجلس الكبير في الدّورة غير العاديّة المنعقدة يوم 12 أفريل 1933 وقد دعا فيه النّوّاب التونسيّين إلى الإحجام عن التّعاون مع حكومة الحماية واقترح عليهم رفض مشروع الميزانيّة المعروض عليهم فوافق أغلبيّة النوّاب على ذلك الاقتراع الّذي كان سببا من أسباب القطيعة بين المجلس الكبير وحكومة الحماية. أليس هذا موقفا نضاليّا جديرا بالتّقدير؟ - ويوم 3 نوفمبر 1943 طالب الطّاهر بن عمّار "الجنرال ديغول" (Général de gaulle) خلال الجلسة الاستشاريّة الّتي انعقدت بالجزائر بالحكم الذّاتي وصرّح "للجنرال ديغول" تصريحا شجاعا يقول فيه "إنّ الشّعب التّونسي لا يستحقّ أن يبقى مقيّدا ذليلا بمعاهدة باردو المبرمة بتاريخ 12 ماي 1881". - بعد خلع المنصف باي، أسّس الطّاهر بن عمّار يوم 22 فيفري 1944 وترأّس الجبهة الوطنيّة التونسيّة (Front National Tunisien) صحبة الحبيب بورقيبة كاتب عام ومحمد بدرة ومحمد الفاضل بن عاشور وصالح فرحات والطاهر الأخضر والطّاهر الزّاوش...... فأصدرت الجبهة بيانا طالبت فيه بمنح البلاد التّونسيّة الحكم الذّاتي حسب الصّبغة الدّيمقراطيّة (أنظر موقع واب الطاهر بن عمار). - ومن مواقفه الخالدة أنّه في سنة 1945 عند مناقشته الميزانيّة طالب الطّاهر بن عمّار بعدم النّظر في الميزانيّة ما لم يكن مشروعا مصحوبا بالإصلاح الإداري والاصلاحات الفلاحيّة وإلغاء برنامج "فلاندان" (Flandin) و صوّت نوّاب القسم التّونسي بأغلبيّة كبيرة لفائدة هذا الاقتراح. رئيس المجلس الكبير - وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه غداة الحرب العالميّة الثانية وقع الاتفاق بين الطّاهر بن عمّار وممثّلي الحزب الدّستوري يرأسهم صالح بن يوسف وبعض الأعضاء للمنظّمات القوميّة على أن يُنتخب الطّاهر بن عمّار رئيسا للمجلس الكبير عوض السيّد محمّد بن رمضان ووضع هذا الهيكل بين أيدٍ أمينة تراعي مصلحة تونس سيّما وأنّ الحركة الوطنيّة دخلت مرحلة حاسمة. وفعلا تمّ انتخاب الطّاهر بن عمّار رئيسا للمجلس رغم المجابهة الّتي تعرّض لها من طرف محمد بن رمضان وأنصاره التّونسيّين داخل المجلس الكبير مدعّمين من طرف غلاة الإستعمار والإقامة العامة لفرنسابتونس. وفي الأثناء حاول غلاة الإستعمار مؤيّدين من الإقامة العامّة ترشيح فريد البكّوش لرئاسة الحجرة الفلاحيّة لإزاحة الطّاهر بن عمّار رئيسها منذ 1928 وشنّوا حملة دعّمها صلاح الدّين البكّوش عمّ المترشّح الّذي شغل منصب قائد تونس والأحواز وتولّى الوزارة الأولى ولكن جهودهم باءت بالفشل إزاء التفاف الفلاّحين حول رئيس الحجرة الطّاهر بن عمّار وممّن تصدّى للحملة الشعواء نذكر بالخصوص: فرح عاشور من قلعة الأندلس وعبد الرحمان السّعيد من باجة والحبيب المولهي من فعفور ومحمد بدر والطّاهر التوكابري من توكابر قرب مجاز الباب وحسن بن هندة من سوق الأربعاء وحمده اللّزّام من بنزرت وعلي بلحاج من مجاز الباب وعبد الحميد البرقاوي من سليانة وأحمد الدبّيش من مكثر وفرجاني التومي من قرمبالية ومحمد صالح بن حمودة من ماطر وعبد الرحمان وعبد الجليل الباجي من الكاف وغيرهم رحمهم الله. - وفي سنة 1950 قدّم الطّاهر بن عمّار مذكّرة إلى الحكومة الفرنسيّة تضمّنت المطالب التّونسيّة ومن براعته السّياسيّة قال في مذكّرته "أنت يا فرنسا لك الفضل في تكوين الشباب التّونسي داخل الجامعات فأصبح منهم المحامي البارع والأستاذ اللاّمع وتشبّعوا بالمبادئ السّامية الّتي جاءت بها الثورة الفرنسيّة وحتّى بلغ التونسيّون درجة الرّشد السّياسي لذا نطالب بالاعتراف بالسّيادة التّونسيّة ولا نسمح بقراءة نص المعاهدة بصفة مزيّفة وعند قبول مبدا السّيادة التّونسيّة عندئذ يصير من المتأكّد الشّروع في إجراء المفاوضات للتّحصيل على مطالبنا الشّرعيّة وبهذه الطّريقة نكون قد أزلنا حالة القلق الّذي تسود الشّعب التّونسيّ". وبالمناسبة يستنكر الطاهر بن عمّار موقف القسم الفرنسي للمجلس الكبير الّذي أظهر ضديّة وعداء لتطوّر العلاقات التّونسيّة-الفرنسيّة حسبما يطمح إليه الشّعب التّونسيّ. - وإثر ردّ الحكومة الفرنسيّة بالرّسالة المؤرّخة في 15 ديسمبر 1951 تلغي المطالب الشّرعيّة التّونسيّة المقدّمة من طرف حكومة مَحمّد شنيق، استولى اليأس والقنوط على الشّعب التّونسيّ. فكانت النّتيجة ردّ فعل قوي من طرف الطّاهر بن عمّار رئيس القسم التونسي آنذاك حيث تمّ إلغاء مشروع الميزانيّة قصد تعطيل نشاط الحكومة مع فرقعة المجلس الكبير الّذي لم يجتمع بعد ذلك بالمرّة. - ومن مواقفه أنّه أجرى مقابلة مع كلّ من رئيس الحكومة الفرنسيّة "ادغار فور" (Edgar Faure) و"موريس شومان" (Maurice Schumann) كاتب دولة للشّؤون الخارجيّة وجاك "باردو" (Jacques Bardoux) رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة بالبرلمان الفرنسي ومجموعة من أعضاء البرلمان الّذين ينتمون إلى حزب (M.R.P) ورئيسهم "دومنتون" (de Menthon). كما اتّصل ب"في مولي" (Guy Mollet) الكاتب العام للحزب الاشتراكي الفرنسي (SFIO) و"بيداي" (Bidet) وعدّة شخصيّات أخرى لها وزنها في السّاحة السّياسيّة وكانت فحوى هذه المقابلات هو الإسراع والتّأكيد على إعادة النّظر في العلاقات التّونسيّة الفرنسيّة ليتمخّض عن ذلك بعث برلمان تونسي بحت منتخب انتخابا ديمقراطيّا حرّا وإصلاحات في جهاز الحكومة وخصوصا مشكلة الوظيفة العموميّة. - كذلك لمّا أبعد بورقية إلى طبرقة صحبة كلّ من المنجي سليم والهادي شاكر وشاذلية بوزقرو زاره الطّاهر بن عمّار مع علي بلحاج والشاذلي رحيّم وماتيلد(Mathilde) زوجة بورقيبة آنذاك فحاولت السّلطة الأمنيّة منع الطّاهر بن عمّار وصحبه من الدّخول إلى طبرقة والذّهاب إلى بورقيبة. إلاّ أنّه بكلّ شجاعة اقتحم السدّ الأمني والتحق فعلا ببورقيبة ومن معه، وهنالك التأم اجتماع هام للنّظر في كيفيّة مواصلة العمل نظرا للوضع العام الّذي أصبح خطيرا جدّا. مجزرة الوطن القبلي - وإثر الاعتداءات الغاشمة على ولاية الوطن القبلي وخصوصا "تازركة" و"المعمورة" تمكّن الطّاهر بن عمّار بحكم علاقاته بالأوساط السّياسيّة الفرنسيّة من استدعاء عضو برلماني له ثقله (Fonlupt-Espéraber) وعضو من مجلس الشّيوخ وكاهية "الكاردنال لِييَنَارْ"(Le Cardinal Lienart) و توجّهت اللّجنة صحبة الطاهر بن عمّار والدكتورة توحيدة بن الشّيخ للاطّلاع عن كثب على هذه المجزرة الّتي تسبّب فيها الجيش الفرنسي فحرّر تقريرًا في الموضوع أدرجه السيّد الطّاهر بن عمّار بجريدة (Franc-Tireur) كما وزّعه على أعضاء البرلمان الفرنسي وقد تأثّر الأعضاء لهذا التّقرير كما تأثّر غاية التّأثّر الرّأي العام الفرنسي إلى حدّ الاحتجاج الشّديد اللّهجة من طرف البرلمانيّين والمطالبة بإجراء تحقيق للمتسبّبين في هذه الاعتداءات مع محاكمتهم وفي هذا نجاح وأيّ نجاح في تلكم الظّروف المظلمة. أليس هذا عملا نضاليّا يستحقّ التقدير؟ و ممّا يؤيّد هذه المواقف ما نُشر: * بجريدة (تونس-سوار) (Tunis-soir) بتاريخ 15 مارس 1952 على لسان الزّعيم بورقيبة من "أنّ مواقف الطّاهر بن عمّار لا تختلف أيّ اختلاف على مواقف الحزب. أنا مقتنع بأنّ السيّد الطّاهر بن عمّار أدّى واجبه على الوجه الأتمّ عندما قام بالمأموريّات الّتي أنيطت بعهدته سواء بالاتّصالات أو بالتّصريحات وأنّ الطّاهر بن عمّار هدفه الوحيد هو العمل لصالح تونس والبحث على الحلول في شأن القضيّة التّونسيّة الفرنسيّة". * ثمّ بجريدة "البتي متان" نقلا عن جريدة "الصّباح" التي أجرت حديثا مع الحبيب بورقيبة سئل خلاله عن الاتّصالات الّتي أجراها الطّاهر بن عمّار في فرنسا مع المسؤولين السّياسيين فأجاب "إنّه فيما يخصّ هذه الاتّصالات الّتي قام بها الطّاهر بن عمّار كانت تستحقّ التّنويه وكامل التّقدير بصفته رئيسا سابقا للقسم التّونسي بالمجلس الكبير. وقد مكّنته هذه الاتّصالات من شرح القضيّة التّونسيّة والتّعبير عن موقفه إزاء هذه القضيّة وطريقة حلّ الأزمة القائمة بين تونسوفرنسا والملاحظ أنّ رأي الطّاهر بن عمّار لا يختلف بالمرّة عن مبادئ الحزب الدّستوري. أنا متأكّد بأنّ الطّاهر بن عمّار أدّى واجبه على الوجه الأكمل وهدفه الوحيد هو خدمة بلاده والعمل على إيجاد حلّ لقضيّة العلاقات الفرنسيّة-التّونسيّة". هذه شهادة بورقيبة أليس عجيبا أن يحاكم شخص يقال فيه مثل هذا الكلام؟ - ومن مواقفه التي لا تنسى الدّور الّذي لعبه في اجتماعات مجلس الأربعين الّذي تشكّل بأمر من الباي محمّد الأمين للنّظر في الإصلاحات الّتي عرضها المقيم العام "دي هوتكلوك" de Hauteclocque) Jean) ومن بين أعضاء مجلس الأربعين: فرحات حشّاد الكاتب العام للاتّحاد العام التونسي للشّغل، الدّكتور الصادق المقدّم مدير الحزب الدستوري، الأستاذ الطّاهر الأخضر المحامي، الأستاذ ألبير بسيس المحامي، محمود الزرزري، المنصف المستيري، الطيّب الميلادي المحامي، الشاذلي الخلاّدي المحامي، علي بلحاج، الشاذلي رحيّم، فتحي زهير المسؤول على الكتابة. وكانت أغلب اجتماعات المجلس تقع بمنزل الطّاهر بن عمّار بضاحية خير الدّين خلال شهر أوت 1952 واتّفق المجلس على رفض الإصلاحات بتمامها خصوصا وهي تهدف إلى مسّ السّيادة التّونسيّة. اغتيال الزعيم فرحات حشاد فكان غلاة الاستعمار على قناعة من أنّ الطّاهر بن عمّار وفرحات حشّاد يمثّلان أعداء لهم بالدّرجة الأولى حيث أنّهما بأسلوبهما المرن وباعتدالهما تمكّنا من كسب الفرنسيّين "اللّيبراليّين" فقرّروا تصفيتهما. ففي صبيحة يوم 4 ديسمبر 1952 جاء إلى الطّاهر بن عمّار كاتبه محمود بدير ليعلمه أنّ أحد مفتّشي الشّرطة وهو السيّد "بوسنينة" اتصل به وأعلمه أنّ اليد الحمراء (La main rouge) قرّرت اغتيال الطّاهر بن عمّار اليوم وعليه أن يلزم بيته ويكون على حذر وبالفعل لم يغادر الطّاهر بن عمّار البيت وخرج مكانه أخوه المنّوبي بن عمّار من مقرّ سكناه الكائن برأس الدّرب قاصدا الضّيعة العائليّة الكائنة بسبالة بن عمّار، فأنزلوه من السيّارة في "المنيهلة" (VilleJacques آنذاك) وكادوا يقتلونه ونجا بأعجوبة بعد التثبّت في هويّته. وفي اليوم الموالي 5 ديسمبر 1952 نجح غلاة الاستعمار في اغتيال المرحوم فرحات حشّاد. كما تعرّض الطّاهر بن عمّار إلى محاولة اغتيال ثانية حين حاولت سيّارة من نوع "الجيب الكبيرة" دفع سيّارته في وهدة "هفهوف" بين النّجاح وباب سيدي قاسم. ولولا براعة السّائق لذهب ضحيّة الحادث الطّاهر بن عمّار وابنه الشاذلي وهو في الثامنة من عمره آنذاك. كما تلقّى عدّة رسائل تهديد بقتله وقتل أبنائه من مصادر مجهولة. - وفي يوم 19 مارس 1953 إثر اجتماع الجبهة الوطنيّة قدّمت لائحة تُشهّر بتمكين الفرنسيّين من التّرشّح والمشاركة في الانتخابات البلديّة الأمر الّذي يتنافى مع السّيادة التونسيّة. - كما يحسب له موقفه من تشكيل حكومة محمد الصالح مزالي الّتي كانت وصمة عار، كيف لا وبرنامجها المعدّ بين "فوازار" (Voizard) المقيم العام آنذاك ومحمد الصالح مزالي غايته تنفيذ إصلاحات تؤدّي إلى السّيادة المزدوجة (la co-souveraineté) وهنا كان الطّاهر بن عمّار يحذّر وينبّه من المشاركة في هذه الحكومة وكانت كلمته المشهورة "عليكم بالصّمود فنحن في ربع الساعة الأخير" كما حذّر الطّاهر بن عمّار الباي محمّد الأمين دون جدوى من خطورة هذه الإصلاحات ووجّهت الجبهة الوطنيّة برئاسة الطّاهر بن عمّار برقيّة احتجاج ممضاة من طرف الطّاهر بن عمّار ومحمود الزرزري ومحمد شلايفة والحبيب المولهي وابراهيم عِبْدِالله والفرجاني بلحاج عمّار ومحمود المسعدي والحبيب المكي والشاذلي رحيّم والمنجي سليم (أنظر إلى الموقع واب الطاهر بن عمّار (www.taharbenammar.com) rubrique documents. بتاريخ 25 فيفري 1954 إلى كلّ من "جوزاف لنيال" (Joseph Laniel) رئيس مجلس الوزراء الفرنسي، "جورج بيدو" (Georges Bidault) وزير الخارجيّة الفرنسيّة وبيار فوازار المقيم العام الفرنسي بتونس. كما نشر الطّاهر بن عمّار مقالاً بمجلّة "لاناف" (La Nef) التّابعة إلى "لوسي فور" (Lucie Faure) زوجة "ادغار فور" (Edgar Faure) يؤكّد فيه أنّ السّيادة واحدة وغير قابلة للتّجزئة والتقاسم (La souveraineté est une et indivisible). - وفي يوم 27 أفريل 1954 نشرت جريدة "لوبتي ماتان" نصّ انتقاد لإصلاحات 4 مارس (مزالي-فوازار). وكان هذا الانتقاد في شكل لائحة وجّهت إلى كلّ من الباي يوم 20 أفريل 1954 وفي اليوم الموالي إلى "بواسوسون"(Boissesson) الوزير المعتمد لدى الإقامة العامة الفرنسيّة وفي نفس اليوم إلى رئيس الحكومة الفرنسّة وإلى وزير الخارجيّة الفرنسيّة. ومن أهمّ ما جاء في هذه اللاّئحة (أنظر موقع واب المسخّر للسيّد الطاهر بن عمّار(www.taharbenammar.com rubrique documents du 29/04/1954) - إطلاق سراح غير مشروط للزّعيم الحبيب بورقيبة - إطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيّين - إلغاء إصلاحات مزالي-فوازار المؤرّخة في 4 مارس 1954 والإعتماد على تقرير الجبهة الوطنيّة المؤرّخ في 15 أفريل 1954. - فتح مفاوضات بكلّ سرعة مع الممثّلين الحقيقيّين للشّعب التّونسي لإيجاد حلول للقضيّة التونسيّة. وغير ذلك من المواقف البطوليّة الّتي تبرهن على وطنيّة صادقة غيورة لأنّ المعروف عن الطّاهر بن عمّار أنّه كان ثريّا والأصل الشّائع أنّ الأثرياء يتجنّبون الخوض في السّياسة خوفا من انتقام المستعمرين وانتزاع أملاكهم ومكاسبهم. لكن الطّاهر بن عمّار آثر المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب شعبه المضطهد. وللتّذكير فإنّ هذه المواقف أحسن شاهد على وطنيّة الرّجل وتدحض الشّائعات الزّائفة الّتي يتشدّق بها المغرضون. والملاحظ أنّ هذه المواقف اتّخذها الطّاهر بن عمّار لمّا كان بالمجلس الكبير سواء كعضو أو كرئيس للجّنة الماليّة أو كرئيس للمجلس الكبير ككل. والمتأكّد أنّ هذه المواقف وهذه المسؤوليّات الّتي تحمّلها سواء على رأس المجلس الكبير أو الحجرة الفلاحيّة أوالجبهة الوطنيّة هي الّتي بوّأته إلى رئاسة الحكومة التّفاوضيّة مرّتين متتاليتين والّذي حصل له شرف إمضاء وثيقتي الإستقلال الدّاخلي يوم 3 جوان1955 والتّام يوم 20 مارس 1956. فاعتبارا لتاريخنا والرّجال الأبرار الّذين صنعوه كان لزاما عليّ أن أكشف الحجاب الّذي أراد بورقيبة وبطانته أن يلبسه للطّاهر بن عمّار. تلك هي شخصيّة الطّاهر بن عمّار الّذي جازاه الشّعب والتفّ به فهو مثال الوطني المخلص ممّن يؤثرون على أنفسهم ولو كانت هناك مضايقات وتهديدات ورجائي أن ينصف هذا الرّجل من مظلمة ألحقت به ويرجع له الاعتبار ويعترف له بالجميل.
