باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال هذا الاسبوع النظر في ملف قضية خيانة وتدليس تورط فيها سبعة متهمين احضر اربعة منهم بحالة ايقاف ولم يحضر اثنان منهما وهما بحالة سراح وتمت احالة المتهم السابع بحالة فرار وهم عمال بشركة وبينهم رئيس مقطع بشركة وعمال مختصين وميكانيكي وقد وجهت الى بعضهم تهم الخيانة الموصوفة واستعمال صك مدلس في حين وجهت للبقية تهمة المشاركة في الخيانة الموصوفة طبق احكام الفصول 199 فقرة ثالثة و297 و32 من المجلة الجزائية. وقد انطلقت الابحاث في القضية بتاريخ 12 أفريل 2007 من قبل اعوان مركز الحرس الوطني بجبل الوسط حيث تقدم الى مقر المركز مدير بشركة للبناء والطرقات وافاد تعمد سائق بالشركة المذكورة سرقة ثلاثة براميل زيوت محركات تابعة للمؤسسة المذكورة وبانتهاء الابحاث الأولية اذنت النيابة العمومية باجراء بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. وبسماع وكيل الشركة المتضررة لدى قاضي التحقيق افاد انه بوصفه مديرا لمصلحة النقل بالشركة المتضررة فقد اعلمه الموظف بتلك الشركة والمكلف باجراء تفقدات بنقصان 3 براميل زيت من مغازة تلك الشركة بجبل الوسط وهي براميل كانت سلمت لاحد المتهمين مع براميل اخرى وعدة قطع غيار وقد تبين له بالتحري في الأمر ان المتهم هو الذي استولى على تلك البراميل اثناء نقلها من جهة مقرين الى جبل الوسط وقد تمكن من ذلك باستعمال قائمات طلب تزويد مزورة وقدم ثلاثة اصول قائمات طلب تزويد مرفوقة بنظائرها وذكر وكيل الشركة ان هذه القائمات بها تدليس يتضمن اضافة كميات من الزيوت وقطع الغيار المطلوبة كما قدم ثلاثة وصولات تسليم تتعلق بتلك القائمات وممضى عليها من طرف المتهم الثاني مما يمكن المتهم الاول من سرقة كميات الزيوت وغيرها من المواد التابعة للشركة المتضررة. ولدى قاضي التحقيق اقر المتهم الاول باستيلائه في عدة مناسبات على كميات من زيوت المحركات تابعة لمؤجره وبيعها للمتهم الثاني بثمن يقلّ عن ثمنها الحقيقي كما اقر الثاني بشرائه البضاعة المذكورة واعترف المتهم الثالث كذلك بشرائه لكمية من الزيوت المتهم الاول وأقر المتهم الرابع بشرائه كذلك للزيوت المسروقة رفقة المتهم الخامس والسادس. الانكار خلال جلسة المحاكمة تراجع المتهمون في اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى الباحث المناب وافاد المتهم الاول انه يعمل كسائق ينقل العملة فحسب وتلك مهمته منذ 15 عاما في مقر الشركة الكائن بجبل الوسط ونفى المتهم السرقة اما المتهم الثاني فقد اكد عدم علمه بفساد مصدر البضاعة التي اقتناها وباستنطاق المتهم الثالث اكد حصول عملية التدليس والاستيلاء باعتبار ان المتهم الاول قدم له وصلا يتضمن ثلاثة براميل زيت والحال انها ستة. اما المتهم الرابع فقد نفى اقتناءه للمسروق واكد انه مجرد عامل لدى المتهم الاول وخلال الجلسة رافع محام في حق أحد المتهمين وطلب الافراج المؤقت على منوبه الى حين البت في القضية وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة والنظر في الافراج من عدمه اثر الجلسة. فاطمة الجلاصي في نابل:أوهم موكله الألماني ببعث مشروع مشترك ولهف منه 10 آلاف أورو انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 18 اوت 2007 من قبل مركز الامن الوطني بنابل ومفادها تعمد المتهم بوصفه وكيلا عن المتضرر وهو الماني الجنسية الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي عشرة الاف اورو تسلمها لبعث مشروع تجاري. وبسماع المتضرر افاد انه متعود على التردد على البلاد التونسية وقد تعرف خلال تواجده بتونس على امرأة وكان ينوي الزواج منها الا انه اكتشف انها تريد ابتزازه والاستيلاء على امواله بدعوى اقتناء مقهى وقد تعرف الشاكي على المتهم وتوطدت العلاقة بينهما. وكان المتضرر حينها يفكر في بعث مشروع يتمثل في مقهى فطلب المساعدة من المتهم خاصة بعد ان علم انه موظف سابق وعلى دراية بالاجراءات الادارية اللازمة لبعث مثل هذا المشروع واقترح عليه المتهم تسليمه توكيلا مفوضا لهذا الغرض وهو ما تم فعلا اذ سلمه التوكيل معرفا بالامضاء عليه من قبله وذكر الشاكي في هذا الصدد ان المتهم طلب منه تسليمه مبلغ ستة الاف اورو لاخفاءها لديه حتى لا تستولي عليها خطيبته المذكورة كما سلمه لاحقا مبلغ 3 الاف دينار من العملة التونسية طلبها منه المتهم كذلك بدعوى صرفها في اجراءات شراء المقهى وخلاص القباضة المالية مضيفا ان المتهم اوهمه بعد ذلك انه اشترى المقهى لفائدته وطلب منه عندما كان عائدا الى ألمانيا ان يرسل له مبلغ 23 الف دينار بقيمة ثمنها الا انه لم يفعل لتشككه في الامر كما لاحظ المتضرر خلال اقامته بمنزل المتهم اختفاء مبلغ اربعة الاف اورو من حقيبته وقد وجه شكوكه الى هذا الاخير باعتبار انه الوحيد الموجود معه بالمنزل. وبايقاف المتهم واحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية انكر التهم المنسوبة اليه وافاد انه تعرف على الشاكي وعلم منه ان خطيبته استولت على امواله المقدرة ب25 الف دينار. ونفى المتهم التهمة المنسوبة اليه وقد احيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من اجل تهمة الخيانة الموصوفة من وكيل لموكله. فاطمة مدرب تعليم سياقة يقبض 600 دينار للتدخل يوم الامتحان مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل في العقد الخامس من عمره لمقاضاته من اجل التحيل. المتهم يعمل مدربا لتعليم السياقة وقد توجه ضده شخصان بتشك ذكرا فيه بانهما سلما هذا الاخر مبلغ 450 دينارا و150 دينارا وذلك لغاية التدخل لدى مهندس السياقة يوم الامتحان والمساعدة على الحصول على رخصة السياقة. وبعد ايقاف المظنون فيه حرر عليه ثم احيل للقضاء لمحاكمته. وباستنطاقه امام الدائرة المذكورة انكر تسلمه للمال مؤكدا على ان الاتهام كيدي وباعطاء الكلمة للدفاع ساند المحامي منوبه في انكاره واشار الى وجود شكوك حول وقائع القضية واستبعد الاتهام في حق منوبه مؤكدا على الجانب الكيدي ولاحظ بان الشاكيين صديقان. وقد اتفقا على توريط منوبه بعد اخفاقهما في امتحان السياقة واكد المحامي على تناقض تصريحات الشاكيان مضيفا بانه لا يوجد شاهد يؤكد العملية من عدمها وللتجرد طلب الحكم بعدم سماع الدعوى واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. أبو خالد في قضية تهريب عملة مزيفة بين ليبيا وتونس: 5 سنوات سجنا للمتهم الفار وإيداع أحد المتهمين في الرازي واصلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في قضية تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية وعرضها وادخالها التراب التونسي وتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والاشخاص وقد جدد ثلاثة متهمين مثولهم موقوفين من أجل التهم سالفة الذكر في حين أحيل المتهم الرابع بحالة فرار. وقد انطلقت الابحاث في القضية اثر ورود معلومات على احدى الفرق التابعة للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس ورد فيها حيازة احد متساكني منطقة حمام الأغزاز لمبالغ مالية من العملة الورقية التونسية من فئة عشرة دنانير مزيفة ويعمل على ترويجها بتونس العاصمة فتمكن الأعوان من ايقاف الشخص المذكور وبتفتيشه عثروا بحوزته على مبلغ 4100 دينار من العملة المزيفة وأقر بكونه نجح في ادخال تلك الكمية من مدينة طرابلس الى البلاد التونسية بمساعدة بقية المتهمين بينهما تونسيان مقيمان بمدينة طرابلس وينشطان سويا في تزييف وترويج العملة المزيفة. وكان محامي احد المتهمين قد طلب خلال جلسة العام الفارط عرض موكله على الفحص الطبي لتحديد مدى تحمله المسؤولية الجزائية وفي جلسة هذا الاسبوع وردت نتيجة الاختبار الطبي وأثبتت أن المتهم مختل المدارك العقلية ولا يتحمل مسؤولية ما ارتكبه من افعال وقد رافع محاميان في حقه وطلبت له البراءة لانتفاء المسؤولية الجزائية كما رافع اربعة محامين اخرين في حق موكليهم تمسكوا بمرافعاتهم السابقة وطالبوا البراءة لمنوبيهم. واثر المفاوضة قضت الهيئة غيابيا في حق المتهم المحال بحالة فرار بالسجن 5 اعوام وقضت بعامين للمتهم الثاني والبراءة للمتهم الثالث وقررت ايواء المتهم الرابع بمستشفى الرازي.
