شارك، صباح اليوم الأربعاء، نور الدين سالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالعاصمة في افتتاح الندوة الوطنية حول ''الحوكمة العمرانية والبيئية التحديات والرهانات''، التي تنظمها مؤسسة الموفق الإداري برئاسة الجمهورية بحضور وزراء الداخلية والشؤون المحلية والبيئة، إضافة للموفق الإداري والمستشار الأول برئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وشيخة مدينة تونس وممثلين عدد هام من البلديات . وقد أكد الوزير في مداخلته أن الحوكمة العمرانية ركيزة الأساسية في سياسة بناء المدن الهادفة الى تنظيم استعمال المجال الترابي والعمراني وضمان تناسق التّدخل العمومي في التجمعات السكنية عبر التركيز المتوازن للمشاريع الكبرى للبنية التحتية والتجهيزات العمومية وأفاد أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، شرعت في العديد من الإصلاحات الضرورية لتطوير الآليات التشريعية لتحقيق تهيئة وتنمية ترابية وعمرانية مستدامة خاصة من خلال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لملاءمتها مع مقتضيات باب" السلطة المحليّة"من دستور 2014 ومجلة الجماعات المحليّة. كما بين في سياق ذاته أن مشروع المجلة حرص على تكريس التوجهات المتعلقة بتفعيل دور الجماعة المحلية ومكونات المجتمع المدني في وضع خيارات تهيئة المدينة والتصرف في مواردها باعتماد منهج تشاركي عند إعداد أدوات التخطيط العمراني، وإرساء سياسة حضرية جديدة و باعتماد أدوات تخطيط استراتيجي أكثر نجاعة ومرونة، وضمان الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والطاقات المتجددة والتصرف في النفايات ،علاوة على اختصار آجال إعداد ومراجعة أدوات التخطيط العمراني وتبسيط إجراءات المصادقة عليها، وتطوير منظومات الرصد العمراني ونشر المعطيات المتعلقة بها. كما استعرض الوزير برنامج ومشاريع الوزارة خاصة في مجال البنية التحتية الطرقية وبرامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية ومشاريع برنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومشاريع حماية المدن من الفيضانات التي تهدف الى توفير تحسين مختلف مقومات جودة العيش. وتأكيدا على الدور التشاركي للوزارة مع مختلف الهياكل المعنية بالشؤون المحلية، أوضح الوزير أنه يتم دعم البلديات من خلال توفير وثائق الخرائطية والمساهمة في تمويل دراسات امثلة التهيئة العمرانية بنسبة 50 بالمائة من كلفة الدراسة وباعتمادات بلغت حوالي 1 مليون دينار. الى جانب تقديم المساندة الفنية للبلديات