في خطوة فاجأت المتابعين للشأن العام أسقط مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو الفصل الأول والوحيد من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، إذ لم يحظ الفصل بموافقة أغلبية الحاضرين التي يجب ألا تقل عن الثلث .. وبلغ عدد الحاضرين 181 لكن الفصل حظي بموافقة 76 صوتا. وهناك من بينوا أن النظام الداخلي يستوجب موافقة 73 صوتا وبالتالي الفصل حسب تأكيدهم مر. ونظرا لتباين وجهات النظر رفعت الجلسة العامة وتمت دعوة رؤساء الكتل إلى الانعقاد، وتعطلت الأشغال وقتا طويلا وتواصل الجدل في الكواليس ثم تم استئناف الجلسة بعرض وزير المالية تعديلا طفيفا على النقطة التاسعة من الفصل يقضي بالتقليص في المبلغ المرخص فيه لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية. وقبل التصويت على التعديل تم التذكير بأن اسقاط المشروع برمته يعني أن الموظفين لن يحصلوا على أجورهم ويعني أن المدرسين لن يحصلوا على منحة العودة المدرسية.. وسرعان ما توترت الاجواء وحصلت مشادات حادة بين النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي وبين نواب الحزب الدستوري الحر واختلط الحابل بالنابل ثم تم عرض المشروع برمته على التصويت وحظي بالموافقة.
