كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أول أمس، ان تونس تتفاوض مع الجانب الايطالي للحصول على تمويلات بقيمة 45 مليون يورو لضخ تمويلات في مشاريع التنمية الجهوية وان الجانب الايطالي وافق مبدئيا على منح هذه التمويلات. واضاف العذاري، في اجابته على سؤال طرحه النائب منجي الحرباوي حول تأخر صرف اعتمادات المجالس الجهوية وتوقف مشاريع التنمية الجهوية»، ان صرف ميزانية التنمية في تونس تقع تحت انظار وزارة المالية منذ تسعينيات القرن الماضي وان ميزانية المجالس الجهوية تعود الى وزارة المالية التي تفتح الاعتمادات بشأنها. ولفت العذاري الى «ان تأخر صرف الميزانيات الجهوية يعود الى تراكم عمليات الدفع للمقاولين الذين نفذوا مشاريع في وقت سابق مما دفع بوزارة المالية الى اتخاذ قرار بالتدرج في عمليات الخلاص نظرا للضغوطات على ميزانية الدولة. وقال العذاري «ان وزارة المالية لا تهدف من خلال هذا الاجراء الى تعطيل التنمية في الجهات وانما الامر يتعلق بانجاز الدفوعات نظرا للضغط على ميزانية الدولة وان الوزارة اتخذت قرارا بتسديد الاقساط الاقدم وتأجيل دفعات سنة 2018 . وعقب النائب منجي الحرباوي «ان ميزانيات التنمية الجهوية تعد من مشمولات وزارة التنمية والاستثمار وان العذاري تنصل من المسؤولية من خلال اشارته الى ان وزارة المالية هي من تقوم بصرف هذه الاعتمادات».
