من المنتظر ان تنتظم غدا الأحد جلسة تجمع أعضاء المجلس البلدي لبلدية بن قردان بنظرائهم في بلدية زوارة من اجل النقاش والتباحث في إمكانيات حلحلة الوضع في معبر راس جدير الذي تعطلت فيه الحركة التجارية منذ 40 يوما. اعتصام وتحركات لتجّار تونسيين انطلقت على خلفية احتجاجهم على سوء المعاملة التي يتعرضون لها من الجانب الحدودي الليبي، يضاف الى ذلك تواصل فرض الجانب الليبي لضريبية ال30 دينارا التي سبق ان فرضتها ثم تراجعت عنها الدولة التونسية. وتشديده للرقابة والحصار على التجار التونسيين الأمر الذي عسّر عليهم تمرير منتوجات وبضائع وخاصة مادة البنزين التي تعد أساس عملهم التجاري. وأفاد رئيس المجلس البلدي ببنقردان فتحي العبعاب في حديثه ل"الصباح" ان الاتصالات تواصلت طيلة الفترة الماضية بين الجانبين الليبي والتونسي وهناك مؤشرات تنبؤ بحلحلة الوضع وإمكانية كبيرة ان يتم إعادة فتح معبر راس جدير في الأيام القليلية القادمة وتكون نهاية عطلة عيد الاضحى نهاية للازمة. واقر في نفس السياق رئيس المجلس البلدي لبن قردان بثقل حصيلة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتوقف التام للمبادلات التجارية على مستوى معبر راس جدير طيلة 5 أسابيع متتالية والاقتصار على مرور سيارات الإسعاف وعدد من المواطنين، خاصة ان معبر ذهيبة وازن لا يمكنه تعويض او استيعاب حجم المبادلات والمعاملات التي كانت تمر عبر راس جدير. ويصنف معبر راس جدير الذي ينتمي جغرافيا الى ولاية مدنين- معتمدية بن قردان على انه النقطة الحدودية الأبرز والاهم في الجنوب التونسي لا يمثل نقطة ربط مع الدولة الليبية فحسب بل يمثل معبر دولي ومفتاح لإفريقيا وورقة رابحة للسلطة التونسية لا تقوم باستغلالها على أحسن وجه. ويصنفه الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير على انه المعبر الأهم في تونس تصل معدلات العبور فيه الى 2000 وسيلة نقل في اليوم فضلا عن المعاملات التجارية لحوالي ال400 معمل ومنتوج تونسي تمر بصفة دورية من هناك. وما يميز معبر راس جدير عن بقية المعابر حسب مصطفى عبد الكبير هو العدد الكبير للمسافرين في الاتجاهين فنسبة كبيرة من المواطنين في البلدين يعيشون من التجارة تصل في ايام الذروة إلى ال9 الاف مسافر.. ويختص معبر راس جدير بحركة تجارية عالية مع الجارة ليبيا تجاوزت قيمتها سنة 2016 الألف مليون دينار. واعتبر مصطفى عبد الكبير ان المعبر يعيش حالة تذبذب وعدم استقرار منذ سنة 2011، ففي الوقت الذي تتضاعف فيه المبادلات والحركة على مستوى المعبر وتسجل تطورا ونموا ملحوظين يتم المحافظة في التعامل بين البلدين على نفس اتفاقات الثمانينات ونفس القوانين التي تعود إلى أكثر من 20 عاما. تخلفا تشريعيا وقانونيا عطل سير المعبر وتحول في كل مرة إلى سبب أساسي لتازيم العلاقات بين الحدين الليبي والتونسي، وفي كل مرة يتم حسب عبد الكبير التعامل معه بطريقة ترقيعية ومسكنات بانتهاء تأثيرها تعاود الأزمة إلى الظهور من جديد وهو ما يفسر سلسلة الأزمات التي سجلت طيلة ال8 سنوات الماضية فسنويا تتوقف المبادلات على المعبر تطول وتقصر حسب الطرف المسيطر على المعبر الحدودي الليبي. ونبه الناشط الحقوقي من خطورة تواصل الصمت الحكومي، خاصة ان اثر الأزمة بدا يظهر بوضوح على الحياة في بن قردان فالتجار المعتصمون متوقفون عن العمل منذ اكثر من 5 أسابيع وفي الظرفية التي تتزامن مع عيد الاضحى والعودة المدرسية فان العطالة عن العمل يكون أثرها أعمق واشد وفي كل وقت يمكن ان يتحول إلى قادح لتحركات اشمل وأوسع في المنطقة. واعتبر مصطفى عبد الكبير ان السلط التونسية مطالبة اليوم بوضع إستراتيجية واضحة لعلاقتها مع الجانب الليبي تنبني على رؤية واضحة خاصة ان المعبر الذي ينتظر ان يتحول منذ سنة 2008 الى منطقة منطقة حرة، هو مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 3 آلاف عاطل عن العمل في مدنين وحوالي ال7 آلاف آخرين من مدن الجنوب التونسي جزء كبير منهم من الشباب الحامل للشهائد العليا. ومن جانبه أفاد المحامي والناشط الحقوقي الليبي خالد الغويل في تصريحه ل"الصباح" أن المعابر الحدودية في ليبيا تحت سيطرة ميليشيات ولا تعود بالنظر إلى حكومة الوفاق بطرابلس وهو ما أخّر حل الأزمة في معبر رأس جدير. في نفس الوقت حمل الغويل تأخر حل أزمة معبر راس للحكومتين التونسية والليبية. فهناك تقصير من الجانبين وعدم جدية في الإحاطة بالأزمة. واعتبر ان الحكومتين مطالبتين بالجلوس ووضع آليات واضحة تضبط العمل على مستوى معبر راس جدير من الجانبين. ريم سوودي
