ينتظر أن يصدر اليوم بالرائد الرسمي الأمران الترتيبيان المتعلقان بالزيادة في جرايات المتقاعدين بالوظيفة العمومية وتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاص بعد أن تم أمس الاثنين توقيعهما من قبل وزير الشؤون الاجتماعية. يذكر انه تمّ الاتفاق على زيادة استثنائية في جرايات المتعاقدين بداية من جوان 2018 بالنسبة للمتقاعدين في الوظيفة العمومية في حين تم في القطاع الخاص الترفيع في الجراية بعد الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون «السميغ» الذي تمّ الترفيع فيه بنسبة 6 بالمائة بمفعول رجعي بداية من ماي 2018. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه تم الاثنين إمضاء الأوامر الترتيبية المتعلقة بصرف التدخل الاستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين بالوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وقال الطرابلسي إن «الحكومة تسعى إلى أن يتم صرف هذه الزيادات قبل عيد الاضحى أي خلال شهر أوت الجاري». مؤكدا أن رئاسة الحكومة تحرص من خلال التدخل الاستثنائي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية، على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمتقاعدين لاسيما بعد قرار محكمة المحاسبات بعدم تطبيق الفصل 37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. واعتبرت محكمة المحاسبات ان صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 غير ممكنة قانونا لان الزيادات الأخيرة لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقراراها في صيغة إعفاء ضريبي لا تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. تعثر المفاوضات الاجتماعية إلى ذلك ما تزال المفاوضات الاجتماعية سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص تشهد بعض التعثر نتيجة بطء المفاوضات بالنسبة للقطاع العام، وتباين وجهات النظر بخصوص القطاع الخاص. وقد علمت «الصباح» ان جلسة تفاوضية جديدة قد تعقد هذا الأسبوع بين الحكومة واتحاد الشغل من اجل تبادل وجهات النظر بخصوص بعض المؤشرات الاقتصادية التي سلمتها الحكومة إلى الاتحاد مؤخرا. وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد أكد يوم الأحد الماضي في صفاقس أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية تراوح مكانها. وشدد الطبوبي بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 5 أوت 1947، أن المنظمة الشغيلة مستعدة لخوض جميع أشكال النضال المتاحة من أجل تحقيق مطالب الشغالين. وقال: «أمضينا البلاغ المشترك ودخلنا في جولة من المفاوضات لكن المفاوضات مازالت تراوح مكانها ونحن علينا إعداد العدة لاستعمال الحق الدستوري في النضال المدني والنضال النقابي من أجل تحقيق مطالبنا». لكن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، قال في تصريح صحفي نشرته جريدة «المغرب» في نفس اليوم، « إن المفاوضات تسير في أجواء طيبة ومازالت في طور تبادل المعطيات والمعلومات وتمّ مدّ اتحاد الشغل بعديد المعطيات حول الموظفين وكتلة الأجور وتصنيف الموظفين ونسبة كل صنف مقارنة بعدد الأجراء ونسبة تطور عدد الأجراء في السنوات الأخيرة، من أجل دراستها وكي تكون ذات المعطيات تناقش على الطاولة لتقريب وجهات النظر وتسهيل عملية التفاوض». يذكر أنه تمّ التوصّل في منتصف جويلية الماضي إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وفق بلاغ مشترك ممضى من قبل الطرفين. وانطلقت المفاوضات منذ إمضاء الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 في إطار لجنة مشتركة مكونة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. اتحاد الشغل يطالب بزيادة 10.3 بالمائة في القطاع الخاص وفي سياق متصل بالمفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص، أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مازالت تشهد عديد الصعوبات بسبب ما وصفه تباينا في وجهات النظر بين المنظمتين. وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي بوغديري قد أعلن مؤخرا أنّ الإتحاد يطالب بزيادة لا تقل عن 10.3 بالمائة حتى تكون منصفة للعمال بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم التي أثرت على المقدرة الشرائية للأجراء. وأوضح أنّ المطالبة بهذه النسبة تعتمد على دراسات أعدتها الأقسام المختصة بالإتحاد. وعقد اتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف أكثر من عشرين جلسة في إطار المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لم تتوصل إلى اتفاق حول الجانب الترتيبي، مشيرا إلى وجود تباين في وجهات النظر.
