بعد طول ترقب أفرز حالة من التململ والاحتقان في صفوف البحارة أعلنت أول أمس وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغ لها عن كامل تفاصيل مقاييس اسناد رخص صيد التن الأحمر بعنوان سنة2018. وعدد الرخص الإضافية التي تقرر منحها هذا الموسم وحجم الحصة الفردية المسموح صيدها لكل مركب. قرار انتظره الناشطون في القطاع بشغف وتطلع هيكلهم النقابي باتحاد الفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بإعلانه رسميا للوقوف على مدى استجابة الوزارة لمقترحات المهنة في رسم التوجهات وتصحيح مسار شروط وترتيبات تعاطي النشاط تكريسا لما يصفه الفاعلون في القطاع بعلوية مبادئ الإنصاف والعدالة بين مختلف الجهات والبحارة في تعاطي هذا النشاط الذي تنظمه قوانين وتشريعات وطنية وعالمية للمحافظة على هذه الثروة السمكية من الاستنزاف وضمانا لمردودية النشاط واستدامته وتثمينا لمساهمته العالية في مستوى الصادرات الوطنية والعائدات من العملة الصعبة. غير انه وخلافا للتوقعات يبدو ان القرارات المعلنة لم تكن في حجم الانتظارات بل تسببت في حالة احتقان جديدة وتململ لدى البحارة وكانت بمثابة خيبة الأمل القاسية بالنسبة لاتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث أعلن نوردين بن عياد النائب الأول لرئيس المنظمة المكلف بملف الصيد البحري رفض ما جاء في فحوى المنشور او البلاغ الذي أصدرته وزارة الفلاحة مساء أول امس واصفا في تصريح ل»الصباح» فحواه بالممنهج والموضوع على المقاس لبث التفرقة ولخدمة أطراف على حساب أخرى صلب القطاع. مآخذ وانتقادات انتقد بن عياد بشدة تجاهل وزارة الفلاحة وإدارتها العامة للصيد البحري لممثلي البحارة وهيكلهم النقابي وعدم المبادرة بإعلامهم بمضمون المنشور قبل نشره والاطلاع عليه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ومعربا عن انزعاج بالغ لعدم الاخذ بجانب هام من مقترحات وتوصيات المهنة التي قدمتها للإدارة. وعدم إلتزام الوزارة في بلاغها بالتنصيص على كامل الاتفاق الحاصل مع اللجنة الدولية لصون التنيات والتي وافقت على منح تونس 18رخصة جديدة للصيد توزع على السنوات 2018و2019و2020. مستغربا صمت الإدارة عن توزيع كامل الحصص والاكتفاء بحصة الرخص الجديدة البالغ عددها ثمانية تراخيص بعنوان2018وتحديد حصة الصيد الفردية للمراكب الجديدة. إلى هذا الجانب يرى المتحدث في الشرط المتعلق باعتماد رخصة ملاحة تفوق20ميلا إجراء ممنهجا لخدمة اطراف مستفيدة (لم يسميها)على حساب أخرى ما من شأنه حسب قوله خلق التفرقة في الاسطول بأكمله خاصة ان هذه الوثيقة يصعب الاستظهار بها. وفي تذكير بأهم التوجهات والمقترحات التي تقدم بها الاتحاد تكريسا لمبدإ الشفافية والانصاف في توزيع الحصص الجديدة بين المراكب والمناطق أشار بن عياد إلى النقطة المتعلقة بطلب المهنة توجيه كامل الحصة الجديدة المقدرة في حدود324طن إضافة إلى نسبة من حصة المراكب المصادرة لفائدة المراكب الثمانية الجديدة. عدم إسناد المراكب المتحصلة على رخص صيد بالجر والمنتفعة برخص صيد التن الاحمر تراخيص جديدة.إجراء ينطبق أيضا على مراكب صيد السمك الازرق التابعة لأصحاب رخص التن الاحمر المتوقفة عن النشاط.. وطالبت المنظمة الفلاحية لمجابهة ضغط طلبات عديد المناطق الاستفادة من حصة الصيد الإبقاء على صلوحية رخصة2018للسنتين القادمتين.مع تشريك ثلاثة مراكب صيد السمك الأزرق في العملية يتراوح طولها الأقصى بين15و18مترا. كما قامت المنظمة بتقديم جدول مفصل يمتد على مدى السنوات الثلاث القادمة لتوززيع حصص الصيد بأقصى قدر من الإنصاف والشفافية بين الجهات. ورغم هذا الجهد قال بن عياد «جاء منشور الوزارة منقوصا لا يفي البحارة حقهم من الانتظارات والتطلعات..». تنظيم موسم الصيد جديد الموسم الحالي لصيد التن الأحمر الذي ينطلق موعده السنوي القار من15ماي إلى15جوان حسب ما ورد في بلاغ وزارة الفلاحة يتعلق بتحديد عدد الرخص الجديدة المزمع اسنادها بثماني رخص موزعة على ثلاث ولايات مدنين 3رخص وقابس2 والمنستير3. وقد حددت الحصة السنوية الفردية لكل مركب جديد ب35طنا بعنوان سنة2018. يعود قرار الترفيع في عدد الحصص وفق البلاغ إلى مقتضيات النصوص القانونية الجاري بها العمل في منظومة التن الأحمر وخاصة منها قرارات اللجنة الدولية لصون التنيات التي انخرطت بها تونس منذ1997. تضمن منشور الوزارة كافة تفاصيل الشروط الفنية والترتيبية للحصول على حصة سنوية فردية لصيد التن المتعلقة بعنوان2018مع التعهد بسحب السنوات القادمة قبل منتصف فيفري من كل سنة عقب اجتماع المنظمة الدولية للتنيات التي تنظر في مدى التزام تونس بمبادئ المحافظة على الثروة السمكية. وقد ضبطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية جملة من المقاييس الدقيقة والمواصفات الفنية والشروط التي يتعين توفرها في المراكب المعنية بالانخراط في هذا النشاط يمكن الاطلاع عليها بالبلاغ المنشور على الموقع الرسمي للوزارة. مع التنصيص على اعتماد آلية القرعة لتحديد المراكب المنتفعة تحت إشراف لجنة متعددة الأعضاء بما يضمن الشفافية وتكافئ الفرص في توزيع حصة الصيد لكل مركب حسب البيان الوزاري.
