لا يزال اشتعال أسعار الأسماك في تونس يرتفع بوتيرة جنونية، ليصل إلى أربعة أضعاف أسعار اللحوم البيضاء وضعفي سعر اللحوم الحمراء. وذلك على الرغم من تمتّع تونس بساحل يمتد على مسافة 1350 كيلومترًا غني بالثروات السمكية، وتصديرها كميات كبيرة إلى أوروبا، خاصة فرنسا، وكميات أخرى من التن الأحمر والسلطعون (الذي يُعرف محليًا باسم "داعش") إلى اليابان. تُثير الأسعار المُتداولة في الأسواق الكبرى ومحلات بيع الأسماك بالمدن والقرى التونسية غضب المواطنين، وذلك بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لهذه الأسعار ودور الوسطاء والسماسرة في لعبة الوساطة بين البحّارة والباعة. ويتحمّل المواطن العبء الأكبر من غلاء هذه المادة الغذائية الأساسية، ممّا يُحتّم اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة. في هذا السياق، لماذا لا يتم إعادة بعث ديوان الصيد البحري، كما كان عليه الحال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك بهدف الضغط على أسعار جميع أنواع الأسماك، رحمة بالمستهلكين في مختلف أنحاء تونس، والقضاء على ظاهرة استغلال السماسرة والمستكرشين لقمة عيش المواطن. يبقى السؤال مطروحًا: ما هو موقف المسؤولين والجهات المعنية من هذه القضية الملحة؟ هل ستُتخذ خطوات جادة لتنظيم سوق الأسماك وضبط أسعارها وضمان حصول المواطن على هذه المادة الغذائية بأسعار عادلة؟ إنّ معاناة المواطنين من جراء ارتفاع أسعار الأسماك تتطلب حلولاً سريعة وفعّالة، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
