تتمتع منطقة المغرب العربي بمجموعة متنوعة من الديناميكيات الاقتصادية التي تعكس أوجه التشابه والتفاوت في نفس الوقت. وقد استعرضت المؤسسات المالية متعددة الأطراف اتجاهات النمو الاقتصادي الأخيرة في هذه البلدان، فضلا عن التحديات والفرص التي تصاحبها. المغرب: القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وفقا لتقرير رصد الوضع الاقتصادي في المغرب الصادر عن البنك الدولي، واجه المغرب مؤخرا تباطؤا اقتصاديا في عام 2022، يعزى إلى الصدمات المناخية والاضطرابات في أسواق السلع العالمية. ومع ذلك، يبدو أن البلاد في طريقها إلى الانتعاش مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.8٪ في عام 2023، حسب تقرير تقييمي للبنك الدولي يهم الوضع الاقتصادي في المغرب. ومن المتوقع أن يتعزز هذا التعافي على المدى المتوسط، حيث من المرتقب أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5٪ في عام 2026. ويعد التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر ومرونة قطاع الصناعات التحويلية من العوامل الرئيسية التي تدعم هذا الانتعاش. الجزائر: الحاجة إلى التنويع قدر صندوق النقد الدولي، في بيان نشره اليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن الجزائر، على الرغم من تسجيلها نموا بنسبة 4.2٪ في عام 2023، فإنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة. يتأثر النمو الاقتصادي بشدة بقطاع الهيدروكربونات، مع تقلبات في أسعار النفط والغاز الدولية. ولضمان آفاق اقتصادية مستدامة، تحتاج الجزائر إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الخاصة. وتشمل المخاطر المحتملة التضخم المستمر، وتقلب أسعار النفط، والتحول غير الملائم في مجال الطاقة. تونس: بوادر التعافي وفقا لإصدار خريف 2023 المتعلق بتقرير مراقبة الوضع الاقتصادي في تونس الذي نشره البنك الدولي، فانه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي لعام 2023 حوالي 1.2٪. لا تزال تونس، على الرغم من تسجيلها نموا متواضعا بنسبة 1.2٪ في عام 2023، تواجه تحديات اقتصادية مستمرة. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية مثل تحسن معدلات التبادل التجاري وانتعاش قطاع السياحة، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك الجفاف وظروف التمويل ووتيرة الإصلاحات. افاق التعاون الاقليمي حسب لنشرة إخبارية اقتصادية صادرة عن إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بعنوان "تغير المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تتوقع المؤسسة انخفاضا حادا في نمو المنطقة. وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا الفرعية، التي تضم ستة بلدان، وفقا للتقسيم الذي اعتمده البنك الدولي – الجزائروجيبوتي ومصر وليبيا والمغرب وتونس – يسلط التقرير الضوء على أنه مقارنة بعام 2022، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2023 و2024. ومع ذلك، فإن هذا التباطؤ لا يؤثر على جميع البلدان. وبالتالي، بالنسبة للمغرب، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2٪ في عام 2022، من المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1٪ في عام 2023 و3.3٪ في عام 2024. وينطبق الشيء نفسه على جيبوتي، التي من المتوقع أن تشهد زيادة في نموها من 3٪ في عام 2022 إلى 4.4٪ في عام 2023 و5.4٪ في عام 2024. ومن ناحية أخرى، ستسجل الجزائر ومصر وتونس نموا أبطأ. وسيكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للجزائر، التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، والتي تمثل 95٪ من عائدات التصدير ونصف موارد ميزانيتها. بعد نمو بنسبة 3.1٪ في عام 2022، من المرجح أن تسجل البلاد معدل نمو قدره 2٪ فقط في عامي 2023 و 2024. أما بالنسبة لتونس، فبعد تطور ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، من المتوقع أن يتباطأ في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 3٪ في عام 2024.
