تتواصل ببلدية قبلي عملية توفير اللحوم الحمراء للمتساكنين دون رقابة بيطرية نظرا لامتناع الأطباء البياطرة منذ أكثر من سنتين عن العمل بالمسلخ البلدي بسبب تدهور بنيته التحتية، بما يشكل خطرا كبيرا على صحة المتساكنين، وفق المكلف بتسيير شؤون بلدية قبلي حكيم حسين. وأوضح حسين، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، أن غياب المراقبة البيطرية بالمسلخ البلدي يُعتبر من أكبر الإشكاليات التي لم تجد إلى حد الآن طريقا إلى الحل رغم المحاولات المتكرّرة من السلط المحلية والجهوية، حيث خصّصت سلط الجهوية بالتنسيق مع بلدية قبلي 500 ألف دينار من أجل تهيئة قاعة ذبح تمكن من تحسين ظروف العمل بالنسبة للأطباء البياطرة، إلا أن هذه البادرة لم تبلغ إلى الآن مرحلة الإنجاز نظرا لعدم الحصول على الموافقة من قبل اللجنة الجهوية للمسالخ والتي تسمح بالشروع في إنجاز الدراسات التمهيدية المعمقة. وأشار إلى أنّ البلدية قد أنهت الدراسات التمهيدية الموجزة لهذا المشروع الذي قد يتم التخلي عليه بسبب الملاحظات التي أبدتها العديد من الإدارات المعنية، داعيا كافة الأطراف إلى التدخل العاجل لإيجاد حلّ لإشكالية المسلخ البلدي. وأكّد أنه لم يعد بإمكان بلدية قبلي تحمّل مسؤولية توفير اللحوم دون مراقبة بيطرية، ما قد يدفعها إلى اتخاذ قرار بغلق هذا الفضاء إلى حين اتخاذ الإجراءات التي تمكن من تجاوز هذا الإشكال. وفي ذات الإطار، أشار حكيم حسين إلى أن البلدية قد اتصلت بالعديد من البياطرة الخواص لضمان مراقبة اللحوم بالمسلخ البلدي، إلا أنها لم تلق تجاوبا من طرفهم، مؤكدا أنه قد تم سابقا إصدار تسخير من قبل ولاة الجهة لتأمين العمل بالمسلخ البلدي إلا أن البياطرة لم يمتثلوا لهذا التسخير. وعبّر عن قلقه من استمرارية العمل بالمسلخ البلدي في الظروف الحالية التي تمكن القصابين فقط من الذبح بهذا الفضاء دون إخضاع اللحوم أصلا للرقابة البيطرية، ويأتي ذلك لتجنيب القصابين الذبح بفضاءات عشوائية. وذكر حكيم حسين في تصريح سابق، أنّ بلدية دوز وبلدية سوق الأحد تضمان مسلخين بلديين يعتبران أفضل نسبيا من ناحية البنية التحتية من الفضاء الحالي للمسلخ البلدي بقبلي، ويمكن استغلالهما لضمان تأمين المراقبة الصحية للحوم التي تذبح على مستوى جهوي إلى حين إنجاز مشروع متكامل لإحداث مسلخ بمواصفات عصرية بولاية قبلي.
