أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، اليوم الاثنين، أنّ نسبة التّغطية الاجتماعية بين النّشطين تبلغ 83.7 بالمائة في تونس و هي نسبة تعتبر مقبولة غير أنّها تتطلب مزيد التّوسعة لتشمل جميع النشطين في القطاعين العام و الخاص. و كشف العجابي خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشّعب، أن حوالي 45 بالمائة من العاملين غير المشمولين بالتغطية الاجتماعية ينشطون في القطاع الموازي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إرساء الحوكمة لمزيد التحكم في نفقات مؤسسات الضمان الاجتماعي. و ذكّر أن نسبة المنافع الاجتماعية تبلغ 3.8 بالمائة من اعتمادات التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي، مبيّنا أنّ المعايير الدّولية تنصّ على أنّ لا تتجاوز نسبة المنافع 5 بالمائة كمعدل. و قدّر المتحدّث أن مؤسّسات الضّمان الاجتماعي تحتاج إلى تصويب تدخلاتها ومصادر تمويلها، لافتا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تضم كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و كذلك مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية. و عبّر عن التزام الدولة بضمان استدامة مؤسسات الضمان الاجتماعي، مبينا أن فرع الجرايات هو الأكثر تسببا في مديونية الصناديق الاجتماعية بالنظر إلى أن نسبة الجرايات تزايدت بالمقارنة مع عدم تطور النشطين بعد سنة 2010. و ذكر أن الاحتياطي من المدخرات بالصناديق الاجتماعية كان، سنة 2010 ، يقدّر بحوالي 2700 مليون دينار قبل أن تدخل هذه المؤسسات في عجز، مبيّنا أن توقف الانتدابات في الوظيفة العمومية قد نتج عنه عدم تطور عائدات المساهمات. و أوضح في ذات السياق أن صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية يشهد اختلالا في توزاناته المالية نتيجة ارتفاع عدد المنتفعين بالجرايات إلى أكثر من 1 مليون و391 منتفع في مقابل 3 ملايين و409 من النشطين، كاشفا، أن معدل سنوات اسناد الجراية يبلغ 50 سنة منذ اسنادها لأول مرة . و تتكلّف جرايات التقاعد، شهريا، قرابة 900 مليون دينار، وقد بلغ حجم السيولة التي وقع ضخها 10640 مليون دينار لجرايات التقاعد خلال سنة 2022، وفق ما بيّنه المدير العام للضمان الاجتماعي، الذي أكّد أنه ليس من السّهل المحافظة على انتظامية صرف الجرايات. و أوضح أن التّرفيع في الأجر الأدنى المضمون تترتّب عنه كلفة مشطّة، مشيرا، إلى أن آخر ترفيع في الأجر الأدنى المضمون قد انجر عنه كلفة ب 7 بالمائة بما يوازي كلفة شهرية ب 27 مليون دينار أي ما يساوي 370 مليون دينار سنويا.
