أصدر صندوق النقد العربي يوم الجمعة 14 جويلية 2023 التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، متناولا بالدرس عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تم إلقاء الضوء بشكل خاص على جهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. وابرز التقرير اهم تطورات أداء القطاع البنكي العربي والمخاطر المحتملة، حيث تعرض الى المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع البنكي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية اذ ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الإئتمانية والودائع لدى القطاع البنكي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة الحرفاء والسوق في القطاع البنكي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات و/أو برامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يُعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. تراجع مستوى المخاطر المالية الكلية في تونس أكد التقرير في خصوص تونس ان البنك المركزي التونسي يقوم باحتساب مؤشر الاستقرار المالي، حيث يبلغ عدد المؤشرات الفرعية المستخدمة 6 مؤشرات فرعية وهي مؤشر متانة القطاع المالي، ومؤشر مخاطر النمو المفرط للائتمان، ومؤشر مخاطر السيولة، ومؤشر مخاطر التركز، ومؤشر الخطر المعنوي، ومؤشر مخاطر الاقتصاد الكلي. وفيما يخص قيمة مؤشر الاستقرار المالي في تونس، فقد استقر المؤشر في عام 2022 في نفس المستوى المسجل سنة 2021 ليبلغ 0.58 نقطة مقابل 0.42 نقطة في عام 2020 حيث سجل المؤشر تراجعا عام 2020 مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2019 نتيجة لاتساع الفجوة ما بين نمو القروض ونمو الاقتصاد الذي سجل تقلصا في عام 2020 تبعا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، علما ان قيمة المؤشر بلغت حوالي 0.56 نقطة في عام 2019. وقد اتسم عام 2022 بتخفيف عوامل المخاطر المالية الكلية المتعلقة بجودة الأصول، ونمو القروض، والملاءة المالية، والربحية. وفي المقابل، ازدادت المخاطر المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية والسيولة البنكية بالمقارنة مع العام السابق. تميّز القطاع البنكي العربي بملاءة مالية مرتفعة أظهر التقرير فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع البنكي في الدول العربية، تميّز القطاع البنكي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع البنكي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل III البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع البنكي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما أشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع البنكي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر (رأس المال الأعلى جودة)، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع البنكي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافةً لذلك، إتبعت البنوك المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع البنكي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الإئتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن إرتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في إرتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لإحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يُمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافةً للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الإستعلام الإئتماني في ترشيد قرارات الإئتمان وتسعيره بناءً على مخاطر الحرفاء. في نفس السياق، حافظت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياتها الجيدة في نهاية عام 2022، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، حيث بلغ متوسط النسبة حوالي 90.2 في المائة. وخلص التقرير إلى أن القطاع البنكي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
