تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في ظرف استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي انعكاسات العديد من الأزمات المتتالية وهي جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم. وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية واعداد الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل. ظرف محفوف بالتحديات أكد جون ماكيدون مسؤول الاتصالات عبر الإنترنت، البنك الدولي في مذكرة قدم فيه الاجتماعات ومسار انعقادها انها تأتي في لا تزال فيه آثار الأزمة الاقتصادية الحالية تظهر في جميع جوانب الاقتصاد العالمي تقريبا، مما يدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر ويؤثر على حياتهم ودخلهم في جميع أنحاء العالم. فقد أجبرت جائحة كورونا نحو 70 مليون شخص على السقوط في براثن الفقر المدقع، وانخفض متوسط الدخل العالمي لأول مرة منذ بدء قياسه في عام 1990. ومما يزيد من تعقيد هذه التحديات الإنمائية العالمية آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة في مختلف سلاسل الإمداد في عالم أصبح مترابطا، مما يؤدي إلى تعطلها على مستوى العالم ويضعف الدخول وموارد الرزق، لاسيما بين الفئات السكانية الأشد فقرا والأولى بالرعاية حول العالم. وإذا كانت اجتماعات الربيع السابقة قد عملت على تدعيم مبررات العمل الجماعي العالمي وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه وكالات التنمية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتغلب على التحديات العالمية المستمرة، وفق المسؤول الدولي، فإن الاجتماعات السنوية لهذا العام ستكون بمثابة دليل لا على كيفية معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه التنمية اليوم فحسب، بل أيضا تهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل. وتم التأكيد، في هذا الإطار، على الكلمة التي ألقاها رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في جامعة ستانفورد يوم 28 سبتمبر الماضي حيث تناول في سياقها الأزمة التي تواجه التنمية اليوم، وحدد سلسلة من المجالات الحيوية التي يمكن أن يكون للتدخل من جانب مجتمع التنمية العالمي فيها أكبر أثر على المساعدة في التغلب على هذه الأزمة وأي مجالات ينبغي أن تتبعها. ومن بين هذه المجالات الحاجة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وتعديل سياسات الاقتصاد الكلي لتحسين تخصيص رأس المال العالمي، وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة إتاحة التمويل الميسر والمنح للمبادرات المناخية. وأبرز الرئيس أيضا الجهود غير المسبوقة التي يبذلها البنك الدولي للاستجابة لهذه الدعوات إلى التحرك. ففي السنة المالية 2022، قام البنك بتقديم مستوى قياسي من الموارد التمويلية قدرها 115 مليار دولار لمساندة البلدان في تعزيز استجاباتها للتصدي لجائحة كورونا والمخاوف الصحية الأخرى؛ وتعزيز الأنظمة التعليمية لتحسين الاستجابة لتحديات التعلم عبر الإنترنت وإعداد الطلاب لوظائف الغد؛ وتقديم31.7 مليار دولار من التمويل المناخي؛ وتعبئة 13 مليار دولار من التمويل الطارئ من الشركاء للاستجابة للحرب في أوكرانيا. سياق الاجتماعات السنوية يحدد كل هذا، حسب مذكرة مسؤول البنك الدولي جون ماكيدون، سياق الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك، التي ستجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل المضي قدما من أجل التنمية وتحديد الإجراءات الرئيسية لمواجهة هذه الأوضاع. وللمرة الأولى خلال أكثر من عامين، ستعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بالحضور الشخصي. وتتمحور الفعاليات حول عدة محاور وهي : * الطريق إلى المستقبل: معالجة الأزمات المتعددة في عصر من التقلبات؛ * النمو الشامل للجميع: مفتاح تحقيق تعافٍ دائم؛ * نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود؛ * مناقشات المائدة المستديرة الوزارية الثانية لدعم أوكرانيا؛ * في صميم مستقبلٍ قادرٍ على الصمود: الاستثمار في التعليم من أجل أطفالنا وشبابنا؛ * الاستثمار في البشر والكوكب: تمويل التحوُّل منخفض الكربون القادر على الصمود؛ * حلقة نقاشية: حماية رأس المال البشري في خضم أزمة غذاء عالمية. يذكر ان وفدا تونسيا يضمّ كلا من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، كان قد تحول السبت الفارط إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ولاستكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي. ووفق تصريحات رسمية، فان الوفد التونسي سيطرح ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي لدى مفاوضاته مع صندوق النقد حيث تسعى السلط الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية. وسبق وان انطلقت الحكومة في مفاوضات معها منذ ماي 2020. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة التونسية تنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مكلفة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية متفاقمة منذ سنوات، تتعلق برفع الدعم، وهيكلة المؤسسات العمومية وتجميد كتلة الأجور. وتؤكد السلط أن الوفد سيحاول إقناع ممثلي صندوق النقد الدولي بمنح تونس تمويلا من خلال تقديم برنامج إصلاحات كبرى يتضمن عديد الإجراءات مثل تحسين مناخ الاستثمار ورفع العراقيل وتحرير المبادرة والترفيع في نسق النمو.
