عقدت البنوك المدرجة، وهي 12 بنكًا شمولي، اجتماعاتها العامة السنوية للمساهمين للسنة المالية 2021 بعد نشر قائماتها المالية والايضاحات المتعلقة بها وتقارير مراقبي الحسابات. ونتج عن تطور المؤشرات الهيكلية الرئيسية للمؤسسات البنكية على غرار الأموال الذاتية وودائع الحرفاء والأصول وكذلك المستحقات على الحرفاء ومحفظة السندات المالية الاستثمارية والتجارية، تحقيق ارتفاع جلي في صافي هامش الوساطة والناتج البنكي الصافي والنتائج. وكان لتسجيل هذه النتائج أثر إيجابي سيما على مستوى تعزيز الملاءة المالية ونسب السيولة قصيرة الأجل وكذلك تغطية القروض بالودائع. وقد تمكنت كل من البنوك العمومية والخاصة من تحسين مؤشراتها الهيكلية وارصدة ربحيتها. وفي هذا الإطار، تمكنت البنوك العمومية من الحفاظ على مستوى كاف ومريح من الاموال الذاتية حيث شهد بنك الاسكان زيادة على هذا المستوى بنسبة 3.37 بالمائة لتناهز نحو 1090 مليون دينار في نهاية عام 2021، في حين سجل البنك الوطني الفلاحي ارتفاعا لأمواله الذاتية بنسبة 8.13 بالمائة إلى 1758 مليون دينار. كما اتسم نشاط الشركة التونسية للبنك بارتفاع ملحوظ في إجمالي الأصول بنحو 1265 مليون دينار (10.3 + بالمائة) إلى حدود 13506 مليون دينار. وتؤكد هذه المعطيات، بشكل عام، وبوضوح نجاح برنامج إعادة الهيكلة الذي انطلق على مستوى البنوك العمومية سنة 2016. وعرفت، في ذات السياق، البنوك الخاصة، تحسنا في جل مؤشرات انشطتها بصفة ملحوظة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021. واتسم نشاط البنك العربي لتونس في العام الماضي بزيادة كبيرة في الناتج البنكي الصافي بنسبة 10.81 بالمائة وهو ما يعادل 290 مليون دينار، وذلك تبعا لاستقرار ارصدة المردودية وتحسنها عموما سيما فيما يتعلق بهامش الوساطة الذي بلغ 115 مليون دينار، في حين تمكن بنك الامان من زيادة نتائجه بنسبة 30.1 بالمائة إلى 130 مليون دينار، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة المتواصلة للناتج البنكي الصافي بقيمة 54 مليون دينار ليرتفع الى 454 مليون دينار في نهاية عام 2021 بالتوازي مع الزيادة في ودائع الحرفاء واموالهم ب 8.24 بالمائة إلى 6344 مليون دينار فضلا عن ارتفاع عائد الاصول ومردودية الاموال الذاتية على التوالي بحوالي 25.1 و 22.2 بالمائة. وحسن بنك تونس العربي الدولي امواله الذاتية بنسق حثيث وذلك بنسبة 6 بالمائة. كما ازداد إجمالي أصول البنك بنسبة 7.21 بالمائة. وارتفعت النتيجة الصافية الى حدود 283 مليون دينار بينما بلغ الناتج البنكي الصافي 1015 مليون دينار في نهاية عام 2021. ونجح الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بدوره في زيادة ناتجه البنكي الصافي بنسبة 8.6 بالمائة في نهاية العام الماضي ليناهز 264 مليون دينار وذلك بالتزامن مع تسجيل زخم ملحوظ في خصوص تطور إجمالي الأصول (+14.5 بالمائة) والودائع التي تقدمت بشكل لافت إلى 3085 مليون دينار، بزيادة قدرها 441 مليون دينار ونسبتها 16.7 بالمائة. هذا وكشفت دراسة أعدها منتدى ابن خلدون بعنوان "إصلاحات القطاع البنكي التونسي وإعادة هيكلة البنوك العمومية" أن الإصلاحات التي تمت على مستوى القطاع البنكي في السنوات الأخيرة كان لها أثر إيجابي على ديناميكيته، سواء على صعيد حوكمة البنوك أو على مستوى تحسين اسسها المالية. ووفقا للدراسة نفسها، يتعين أن تواصل مختلف الاطراف المتدخلة والفاعلة في القطاع وهي الدولة والبنك المركزي التونسي والبنوك نفسها، تطويره وتعزيز دعمه للاقتصاد. كما قدمت الدراسة ملامح عامة لمحاور تتعلق بمزيد تنمية القطاع تهم أساسا الشروع في الإصلاحات اللازمة المتصلة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لتطهير وضعياتها المالية وهيكلتها. وسيمكن ذلك القطاع المالي من تحسين استخلاص الديون من هذه المؤسسات ودعمها في برامجها الإنمائية. كما دعت الدراسة أيضا الى إيلاء الاهمية لملف خوصصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة. وعلاوة على ذلك، ووفقا للدراسة نفسها، فان الوضع الاقتصادي يفرض إيجاد حلول مناسبة للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل ظرفية أو هيكلية. وتشمل هذه القطاعات السياحة والبعث العقاري والبناء والأشغال العامة، على نحو خاص بحكم انه من الوارد ان يكون تأثير تغير معطيات نشاطها كبيرا على القطاع البنكي في ظل اغلاق توقف عدد مرتفع جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة عن النشاط خصوصا في مجال البناء والاشغال العامة بسبب عدم تمكنها من تحصيل مستحقاتها من السلطات العمومية. وفيما يتعلق بالعلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، أوصت الدراسة بالعمل على مزيد تسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل والسيولة بغرض مساعدتها على تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالخصوص فيما يهم تخفيض نسب الفائدة والبحث عن خطوط تمويل تتلاءم مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير الدعم فيما يتصل بإعداد الملفات التمويلية، بالتوازي مع مراجعة نظام ضمان الشركة التونسية للضمان…
