أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال ان المنظمة الشغيلة طالبت الحكومةَ بوجوب التزامِها بالاتفاقيّاتِ المبرمة مع الاتحاد ومنها تلك المتعلّقة بفتحِ لمراجعة الأجورِ في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصّةً أمام استمرارِ نزيفِ تدهورِ المقدرة الشرائية لعمومِ الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخُّمِ 7 بالمائة في مارس 2022. وكشف الطبوبي أن التدهورُ المتواصلُ للمقدرة الشرائية للأُجراء بلغ نسبةً تقارب أو تفوق 15 بالمائة الى جانب زيادة انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجرافُ قطاعاتٍ واسعةٍ من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصةِ، وهو ما أكّدته التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16 بالمائة سنة 2019 إلى 22 بالمائة حاليا. وجدد التشبّثَ بضرورة فتحِ التفاوضِ للزيادة في الأجرِ الأدنى ولتعديل الأجورِ في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية. وطالب الحكومة بتطبيق الاتّفاقياتِ القطاعية المبرَمة بين الطرف النقابي والوزاراتِ المعنيّة حفاظا على استمراريةِ الدولة ومصداقيةِ التفاوضِ وعلى الاستقرارِ الاجتماعي.