أشارت منظمة أنا يقظ ، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2021 ،إلى أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة يوم 25 جويلية 2021 وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد السيّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال حتى لا يقال " تأوّلت علينا وظلمتنا" خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة منها البرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام. وجددت أنا يقظ دعوتنا إلى السيّد رئيس الجمهوريّة بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية كما اقتضاه الفصل 80، مشيرة إلى أنّ اعتبار البرلمان المجمّد مصدر الخطر الداهم يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، في حين أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط "حتى اشعار آخر" حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145)، وفق نص البيان. وجاء في ذات البيان أن تأكيد رئيس الدولة على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها،و أشارت أنا يقظ إلى أنه من غير الممكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور في حال تغاضينا مرّة أخرى عن دور المحكمة الدستوريّة نظرا لاستحالة ارساءها في الوقت الراهن. وأضافت أنا يقظ بأنّ مقتضيات النظام السياسي الحالي، توزّع اختصاصات السلطة التنفيذيّة بين رئيس الدولة المنتخب ورئيس الحكومة، حيث أننا في إطار متابعتنا لأعمال السيّد رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب نجد الحصيلة سلبيّة، فمنذ تولي الأستاذ قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات. وذكرت أنا يقظ في ذات البيان بالصلاحيات الأصليّة لرئيس الجمهوريّة و هي الأمن والدفاع الوطنيين، مشيرة إلى أن رئيس الدولة سبق وأن أكّد أنه قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء وبالتّالي هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، مشيرة في ذات الصدد إلى هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس. وإعتبرت منظمة أنا يقظ أن دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة "رأس المال الوطني" لها "على وجه الفضل" وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت اموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية، لتواصل اليوم _كما تعوّدنا _الذود عن مصالح رجال الأعمال ومصالح العائلات الّتي تحتكر الثروة، والحال أنّنا في اطار وضع الأسس الجديدة "لدولة القانون" يجب أن نحارب اقتصاد الاحتكار والكرتالات الّذي شكّل سببا مباشرا في تراجع المقدرة الشرائيّة للمواطنين. وأكدت أنا يقظ أنّ تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات. لذا فإنّنا ندعو السيّد رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، خاصّة وأننا على أبواب عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي الأمر الّذي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة. ودعت أنا يقظ من خلال بيانها المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى تقدمنا في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية. كما علقت أنا يقظ على إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، معتبرة أن هذه الخطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، مشددة في هذا الإطار على ضرورة أن يضطلع القضاء بدوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا، كما دعت المنظمة إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور، مشيرة إلى اهدار الحقوق وتعكير الحياة العامّة والسياسيّة في أكثر من مناسبة بسبب تخلّف القضاء عن موعده و الإنسياق إلى طريق المماطلة. وأكّدت منظمة أنا يقظ على ضرورة استكمال مسار المحاسبة والتتبع وأهميّة تبني اصلاحات ناجعة وهيكليّة واتخاذ قرارات حاسمة ومفصليّة تضمن عدم رجوعنا إلى الوراء، مشددة على أن دولة القانون الّتي نرجو تأسيسها لا تبنى على الأشخاص، وإنّما تبنى على علويّة القانون.
