بشأن الاتهامات الموجّهة إلى الاعلام بانه لا يخدم مصالح البلد ويعادي الثورة احيانا، قالت "هذا صحيح الى حد ما، ويجب التساؤل والبحث ايضا عن مصدر تمويل العناوين الجديدة التابعة احيانا لرؤوس اموال فاسدة؟". قالت نورة البرصالي الكاتبة والناشطة النسوية التونسية إن للإسلاميين في بلادها تخوفات من ناحية المساواة بين النساء والرجال وانه من مصلحة حركة النهضة ان تساير التوجه العام من حيث إدراج مبدأ المساواة في الدستور المقبل. وأضافت البرصالي، وهي جامعية متخصصة في الأدب الفرنسي، في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، انه "لا جدال في مشاركة النساء التونسيات بصفة فعلية الى جانب الرجال في الثورة وفي المعركة من اجل الديمقراطية" في العهود السابقة. ورأت أنه "كان من باب الانصاف ان يتضمن الدستور مبدأ المساواة، ولكن الفصل الثامن والعشرين من مشروع المسودة تحدث في المقابل عن مبدأ التكامل"، معتبرة ان سبب هذا الامر "تخوف الاسلاميين من مطالبة الحركة النسائية في تونس بالمساواة في الارث بين الجنسين". وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه التخوفات قراءة في النوايا وأحكاما مسبقة، قالت البرصالي "النساء التونسيات متمسكات بإدراج مبدأ المساواة في الدستور، وسنرى مدى الاستجابة لهذا المطلب في الصياغة النهائية ومن مصلحة حركة النهضة ان تساير هذا المذهب العام رغم اتفاق الاسلاميين على رفض المساواة في الارث لاسباب شرعية ودينية". من جهة اخرى اعتبرت البرصالي ان صيغة التكامل بين الجنسين داخل العائلة التونسية وهي إحدى الصيغ المقترحة "صيغة مبهمة ولا يمكن اعتبارها ذات بعد قانوني وفق ما يؤكده الخبراء القانونيين". وحول العلاقة بين الإسلاميين والمشروع المجتمعي في تونس، والذي ارساه الرئيس السابق الحبييب بورقيبة، قالت البرصالي "للحركة الاسلامية مشروعها المجتمعي، وهو مشروع واضح ومخالف للمشروع المجتمعي الذي ارساه الرئيس بورقيبة، والذي ينعتونه بانه غربي واحيانا علماني، وانا اعتبر انه توجد حاليا عملية اسلمة للمجتمع من الاسفل، وهذا خطر، من ذلك عودة الحجاب وانتشار المدارس القرآنية والسيطرة عليها من قبل السلفيين، والحديث عن عودة التعليم الديني ومسألة الاختلاط بين الجنسين وغيرها". واعتبرت أن "لتهديد للمجتمع الحداثي الذي ارساه بورقيبة منذ عقود واضح ولا شك، ولا اختلاف في ذلك والاسلاميون معادون لهذا المشروع و لفكر بورقيبة عموما". حول مجلة الاحوال الشخصية (قانون الاسرة) رأت البرصالي ان القانون الذي جاء نتاج ارادة سياسية لبورقيبة "قابل اليوم للمراجعة في اتجاه المساواة الفعلية والحقيقية"، وقالت "يجب الا تضمن المجلة اليوم صلب الدستور، لانها تحتوي على نقائص يجب تلافيها وإدراجها سيعطيها بالتالي صفة دستورية وعدم القدرة على تغييرها". وفي ما يخص الاعلام والجدل الدائر حاليا بين الحكومة والفاعلين في المجال الاعلامي، دعت البرصالي الى "التشاور بين الطرفين في ما يخص التعيينات". وبشأن الاتهامات الموجّهة إلى الاعلام بانه لا يخدم مصالح البلد ويعادي الثورة احيانا، قالت "هذا صحيح الى حد ما، ويجب التساؤل والبحث ايضا عن مصدر تمويل العناوين الجديدة التابعة احيانا لرؤوس اموال فاسدة؟". وأردفت "نعم هناك جزء من الاعلام مازال تابعًا للنظام السابق، وآخر معادي للثورة والمشهد الاعلامي، بالتالي مازال غامضا في تونس، ولا بد من تشجيع الكفاءات الجيدة والصحافة المحترمة والمهنية في الوقت الذي تصدر فيه بعض الصحف غير المهنية عمدا اخبارا مزيفة لاهداف سياسية معينة واخرى معادية لللثورة". وبشان تعامل الاعلام الغربي مع ثورات الربيع العربي، أعربت البرصالي عن اعتقادها بأنه "في غالب الاحيان هناك احساس بعدم الفهم للواقع العربي لدى الاعلام الغربي، مما ولد تيارا معاديا لوصول الإسلاميين إلى الحكم، في حين ابدى التيار الثاني تفهمًا ووعيًا بهذه الوضعية الجديدة وقبولاً بان القوى الإسلامية هي قوى شعبية في بلدانها ولها مشروعها السياسي"، مضيفة ان "عدم الفهم هذا للواقع العربي مرده ايضا المصالح السياسية والاقتصادية والرغبة ايضا في التدخل الاجنبي في شؤون هذه البلدان". 26 أوت 2012
