أشار حبيب خضر الى ان مشروع الدستور سيكون جاهزا في اوائل اكتوبر/تشرين الاول المقبل، إن لم يكن في أواخر سبتمبر/ايلول. وأضاف أنه في حال عدم تصديق المجلس على الدستور أبريل/نيسان المقبل، يمكن أن يعرض على استفتاء شعبي في مايو/ايار العام القادم. اعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد يوم الاثنين 13 اغسطس/اب ان نص الدستور الجديد يمكن ان يعرض على التصويت في اواخر شهر ابريل/نيسان المقبل، مما يعني انه لا يمكن اجراء الانتخابات العامة في البلاد في موعدها المقرر في مارس/آذار عام 2013 المقبل. وقد نقلت وكالة "فرانس برس" عن خضر قوله: "اعتقد أن هذا الموعد واقعي، يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها، ولم تكن موجودة". وتابع قائلا: "أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية (...) فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا، يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره". واشار حبيب خضر الى ان مشروع الدستور سيكون جاهزا في اوائل اكتوبر/تشرين الاول المقبل، إن لم يكن في أواخر سبتمبر/ايلول. وأضاف أنه في حال عدم تصديق المجلس على الدستور أبريل/نيسان المقبل، يمكن أن يعرض على استفتاء شعبي في مايو/ايار العام القادم. وذكر المقرر العام ان الحكومة ترغب في اجراء الانتخابات شهر مارس/آذار المقبل، ولكنها اكدت ان القرار بهذا الشان يرجع الى المجلس الوطني التأسيسي.يذكر ان المجلس التأسيسي تم انتخاب اعضائه يوم 23 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، ليقوم بوضع دستور جديد للبلاد في موعد لا يتعدي سنة من تاريخ انتخابه. 26 رمضان 1433 ه - 14 أوت 2012
