تجمع العشرات أمام مقر ولاية القصرين للمطالبة بتعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. تظاهر الجمعة سكان في القصرين (وسط غرب) ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية فيما عاد الهدوء إلى سيدي بوزيد المجاورة والتي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، غداة مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين طالبوا باستقالة الحكومة. وتجمع العشرات أمام مقر ولاية القصرين للمطالبة بتعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وافاد مراسل فرانس برس بالقصرين ان المتظاهرين الذين أطلقوا على تحركهم اسم "جمعة الاجتياح (لمقر الولاية)" وصلوا إلى ساحة الولاية ورددوا شعارات معادية للحكومة. وأضاف أن المحتجين ومعظمهم من عائلات ضحايا الثورة تفرقوا إثر تدخل الشرطة التي طلبت منهم الانصراف، وتجمعوا إثر ذلك وسط المدينة وأضرم بعضهم النار في اطارات مطاطية على طرق تربط وسط المدينة بأحياء شعبية فقيرة سقط فيها العديد من القتلى خلال الثورة. واستخدمت الشرطة التونسية الجمعة في بلدة طينة بولاية صفاقس (وسط شرق) قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتجوا على نقص التزود بمياه الشرب بحسب إذاعة "جوهرة اف ام" الخاصة. وقالت الاذاعة ان المحتجين اغلقوا بالاطارات المطاطية المحترقة الطريق التي تربط بين ولاية صفاقس وولاية قابس (جنوب شرق) ثم توجهوا نحو مركز للحرس الوطني وحاصروه قبل أن يتدخل الأمن ويفرقهم بالغاز المسيل للدموع. وقتل 338 تونسيا وأصيب 2147 بجروح متفاوتة خلال الثورة التونسية بحسب إحصاءات رسمية. وفي سيدي بوزيد التي تبعد 70 كلم شرق القصرين، عاد هدوء حذر الى المدينة بعدما فرقت الشرطة الخميس باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تظاهرات مناهضة للحكومة ما أسفر عن اصابة خمسة اشخاص بحسب المعارضة التي أعلنت أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص خلال التظاهرات. وكانت "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد" وهي تكتل يضم اكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة، دعت إلى تظاهرة الخميس في سيدي بوزيد للمطالبة بإطلاق سراح شبان اعتقلوا قبل اسبوعين في احتجاجات على انقطاع مياه الشرب الذي تزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. كما طالبوا بعزل الوالي والنائب العام ورئيس مديرية الأمن الذي اتهموه بالمعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية في سيدي بوزيد. وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم "يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل:الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس". ودانت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" المستقلة في بيان الجمعة ما اعتبرته "قمع" الشرطة للمتظاهرين في سيدي بوزيد وطالبت بإطلاق المعتقلين وبفتح تحقيق في "التجاوزات الأمنية". وناقش نقابيون ونشطاء من المجتمع المدني الجمعة في اجتماع بالمكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) بسيدي بوزيد التطورات في المدينة واحتمال تنظيم إضراب عام في 14 الجاري. وقال النقابي علي الزارعي لفرانس برس إن الاجتماع بحث سبل "تجاوز هذه الأزمة". وندد الزارعي بما سماه "حملة اعتقالات" في ولاية سيدي بوزيد أطلقتها السلطات إثر احتجاجات على انقطاع مياه الشرب وعلى تأخر صرف رواتب عمال. وقال النقابي إن 40 شخصا تم اعتقالهم منذ أسبوعين. وفي 26 تموز/يوليو الفائت استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم. وسيدي بوزيد من الولايات التي تم تهميشها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول سكان المنطقة ان الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها من سيدي بوزيد لم تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة والفقر. وكانت الثورة التونسية انطلقت من المدينة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما اقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاما) على احراق نفسه امام مقر الولاية، بعدما رفض الوالي تظلما قدمه. وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والفواكه التي يعتاش منها، بحجة أنه لا يملك "ترخيصا" بلديا للعمل كبائع متجول. وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير بزين العابدين بن علي. وفي 25 تموز/يوليو حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن "الشعب (...) قد يضطر إلى الثورة من جديد (...) إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش". وفي حزيران/يونيو الفائت، نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة"، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد، لا تزال "من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الاحداث من جديد". 22 رمضان 1433 ه - 10 أوت 2012
