قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس يوم الخميس ان الحكومة الحالية تتطلع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 بالمئة في عام 2013 المقبل مقارنة بنسبة نمو 3.5 بالمئة متوقعة هذا العام. وتسعى تونس جاهدة للتغلب على آثار الانتفاضة الشعبية العام العام الماضي وازمة ديون أوروبا. وأبلغ وزير التخطيط والتنمية الجهوية جمال الدين غربي رقم التنبؤ الخاص بالنمو إلى وكالة انباء تونس التي لاحظت انه يخالف توقعات "المراقبين المتشائمة إلى حد ما عن تطور" الاقتصاد. وقال غربي ان هذا التنبؤ يمكن تحقيقه من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات. وأضاف قوله إنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما للفوسفات وتخصيص 22.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة في عام 2013 الأمر الذي سيساعد على خلق 90 ألف فرصة عمل. وتظهر إحصاءات حكومية ان نمو إجمالي الناتج المحلي سجل 3.5 في المئة خلال النصف الاول من عاام 2012 وساعد على خلق 27 ألف فرصة عمل مرتفعة 15 في المئة عما كانت عليه الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الوكالة التونسية ان الصناعات التحويلية وهي مصدر رئيسي لخلق فرص العمل نمت بنسبة 2.5 في المئة خلال الربع الأول للعام وهو أقل من التوقعات. وبدأ الاقتصاد التونسي يتعافى تدريجيا من تداعيات الازمة الداخلية في البلاد والازمة في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسية للصادرات التونسية ومصدر غالبية السياح الى البلاد الواقعة شمال افريقيا. (اعداد محمد عبدالعال للنشرة العربية) Thu Aug 2, 2012 8:47pm GMT