الوزير المكلف بالملفات الاقتصاديه لدي رئاسه الوزراء رضا السعيدي «يساهم القطاع الزراعي في 12 في المائه من الصادرات ويشغل 18 في المائه من اجمالي القوه العامله». قال الوزير المكلف بالملفات الاقتصاديه لدي رئاسه الوزراء رضا السعيدي ل«الشرق الاوسط»: «القمح اهم منتج زراعي في تونس، وسنصل هذا الموسم الي محصول يقدر ب25 مليون قنطار من الحبوب وهذا رقم قياسي نسجله وذلك بفضل الله اولا لان هذا من الغيث النافع الذي بارك الارض والناس». واردف: «نسبه مساهمة الانتاج الفلاحي في الناتج المحلي الخام بين 12 و14 في المائه وكلما زاد الانتاج يتم احداث نقله علي المستوي الاقتصادي». واضاف: «يساهم القطاع الزراعي في 12 في المائه من الصادرات ويشغل 18 في المائه من اجمالي القوه العامله». وحول ما يروج بخصوص تحويل تونس الي مركز اقليمي للاقتصاد الاخضر، قال: «تونس تشجع الاستثمار الاخضر من خلال ارساء مناخ ملائم علي غرار المخطط الشمسي التونسي ومراكز توليد طاقه الرياح (وتزيد اوروبا بذلك) والسياحه الايكولوجيه واعاده هيكله النفايات وانتاج الطاقات المتجدده». وقال وزير الفلاحه (الزراعه) محمد بن سالم ان «الامطار التي اعتبرها البعض نذير شؤم ساهمت في المردود الايجابي للمحصول الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي». وكانت بعض المصادر قد اوردت في وقت سابق من هذا الشهر ان مخزون الحبوب في تونس «يكفي لمده شهرين فقط». ومع «انطلاق الموسم الزراعي، سيكون هناك فائض من الحبوب يزيد علي النسبه التي تحققها تونس سنويا وهي 50 في المائه من احتياجات البلاد من الحبوب». واوضح وزير الزراعه التونسي «نصف المحصول من القمح هذا الموسم من القمح الصلب». ولا تراهن تونس علي مواسم الحصاد للحصول علي اكبر قدر ممكن من الحبوب لسد النقص من المخزون الوطني، وتجديد ذلك المخزون سنويا فحسب، وانما لتوفير كميات كبيره من العلف الحيواني، والمتمثل في مخلفات الحصاد من التبن والاعشاب التي تنمو مع المزروعات، وتقوم الات الحصاد بقصها مع قوائم القمح والشعير وغيرها من انواع الحبوب. لذلك تم توفير نحو مليون كيس لنقل المحاصيل وتوفير ما يزيد علي 12 طن من الحديد لربط مخلفات الحصاد في قوالب يطلق عليها في تونس اسم (الباله) وهي عباره عن سلكين من الحديد يشدان ما وزنه 15 كيلوغراما الي 20 كيلوغراما من مخلفات الحصاد بشكل مستطيل. وواصل وزير الفلاحه قوله: «من خلال تطوير الفلاحه يمكن توفير مواطن عمل جديده وتحقيق معدلات انتاج كبيره». واشار الي خطط لتشجيع المستثمرين ورؤوس الاموال علي الاستثمار في المجال الزراعي بتونس مما يعود بالفائده علي جميع المساهمين في هذا المجال «لو تم استغلال الاراضي القابله للزراعه التي تزخر بها بلادنا سنحقق نموا اقتصاديا هائلا». وكشف الوزير التونسي عن ان وزارته عرضت 10 الاف هكتار للايجار بهدف تحقيق اعلي نسبه من المردود الزراعي والاقتصادي في السنوات القليله المقبله. المصدر : صحيفة الشرق الأوسط 28 ماي 2012
