يدعو حزب الأمان الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية مع الأطراف الاجتماعية على قاعدة الزيادة في الأجور.. من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإلى البحث عن بدائل جديدة لدعم موارد الميزانية لا تكون على حساب المواطن الضعيف. بيان حزب الأمان : حول ما راج عن نية الحكومة تجميد الأجور في الظرف الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظا، تآكلت معه المقدرةالشرائية للمواطن، وتضررت الفئات الضعيفة والمتوسطة في معيشها اليومي. وفي الوقت الذي انتظرنا فيه حكومة ما بعد الثورة أن تحقق مكاسب ثورية ترفع من المستوى المادي والمعنوي لهذه الفئات، نفاجأ بأنباء عن اقتراح هذه الحكومة بجعل سنة 2012 سنة بيضاء دون زيادة في الأجور. لذا فإن حزب الأمان يعبر عن رفضه المبدئي والقطعي لهذا المقترح، نظرا لما يشكله من إجحاف على الطبقة العاملة. ويدعو الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية مع الأطراف الاجتماعية على قاعدة الزيادة في الأجور.. من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإلى البحث عن بدائل جديدة لدعم موارد الميزانية لا تكون على حساب المواطن الضعيف. وأن تتجنب الحلول التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي وتزيدالوضع تأزما. كما يدعو النقابات العمالية إلى التحلي بروحالمسؤولية ومنهج المرونة وتفهم الظرف الدقيق الذي يتسم به الوضع الاقتصاديوالاجتماعي بالبلاد. ولا يفوته بالمناسبة حث العمال التونسيين فيكافة مواقع الإنتاج على مزيد التحلي بروح المسؤولية والعطاء والكفاءة التي عرفبها، من أجل أن نتحدى رهانات الحاضر ونربح معركة المستقبل. عن المكتب السياسي اسكندر الرقيق -تحديث الوسط التونسية بتاريخ 27 ماي 2012