شكل "الجانب القانوني والتنظيمي من أجل حماية أفضل لحرية التعبير في عهد الاتصال الرقمي" محور الجلسة الثانية لندوة اليونسكو حول "وسائل اعلام القرن 21 في خدمة الديمقراطية" المنعقدة يوم الثلاثاء بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة . وحاول المشاركون في النقاش الإجابة على سؤال يطرح اليوم بحدة في تونس ويتمثل في معرفة "هل انه من الضروري التنظيم القانوني للبث العمومي للخبر في تونس ". وقد اختلفت وجهات نظر المتدخلين حيث بين عديد الصحفيين أن القطاع يجب ان يكون حرا لتجنب كل أشكال الصنصرة في حين رأى آخرون انه يفترض تنظيمه من اجل حماية حقوق المهنيين . وأكد جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع بالمغرب أن حرية التعبير تعد حقا أساسيا لا فقط بالنسبة للصحفيين بل وكذلك لكل المواطنين شأنها شأن حرية الاتصال . وأوضح انه من الأهمية بمكان اليوم تحديد الفرق بين الإعلام المهني والإعلام الهاوي. وبين انه في عهد الاتصال الرقمي شهد الفضاء العمومي اتساعا هاما ليشمل المجال الافتراضي وهو ما يستوجب إرساء حماية جديدة لحرية التعبير . ومن جهته أشار كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال انه بعد الإطاحة بالرئيس بن علي، اتسع هامش حرية التعبير والصحافة واختفت الخطوط الحمر ملاحظا انه رغم تغير المنتوج الإعلامي، فإن العقليات لم تواكب هذا التحول لاسيما في بعض المؤسسات الإعلامية . وبين انه لتحقيق تغير عميق، يجب إرساء ثقافة تشريعية قادرة على وضع أسس حوكمة جيدة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وإرادة سياسية قوية . وأكد العبيدي ان التشريع الخاص بالإعلام الجاري به العمل حاليا يجرم عمل الصحفي ويحد من حقوقه ومن حقوق المواطنين الآخرين في حرية التعبير والنشر مضيفا ان قانون الصحافة لا يتضمن أية أحكام تنظم القطاع السمعي البصري او الصحافة الالكترونية . وأشار إلى أن الصحافيين التونسيين يطالبون اليوم بأن يتم إدراج الحق في حرية التعبير والصحافة ضمن الدستور طبقا للقوانين الدولية . أما بخصوص المسائل المتعلقة بجرائم الصحافة على الشبكة الانترنات وبالقوانين الدولية الواجب احترامها من قبل المدونين والنشطاء على شبكة الانترنات فقد أوضح كمال العبيدي أنها حاليا بصدد الدرس . وأفادت ازابال مارياني الأستاذة المحاضرة في القانون الأوروبي الخاص بالإعلام بمعهد البحوث والدراسات في قانون الإعلام والاتصال بأن القانون يحمي ويؤطر ويرسخ حرية التعبير. واستعرضت بعض الامثلة لنصوص قانونية فرنسية ودولية قبل أن تلاحظ انه لا توجد حرية بدون مسؤولية مضيفة أن الإعلام يجب أن يكون مدققا وذا مصداقية . ومن جهته أشار رضا جنيح رئيس لجنة الإعلام والاتصال التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى وجوب القيام بثلاثة إصلاحات كبيرة وهي إصدار قانون يكرس الحق في الحصول على المعلومة لكل الصحافيين وتنظيم حرية الإعلام في المجال السمعي والبصري وكذلك في مجال الصحافة المكتوبة . نقيب الصحفيين التونسيين : ضرورة تأمين حماية حقيقية للصحفيين دستوريا وتولى ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مداخلته تقديم التقرير السنوي للنقابة حول وضعية حرية التعبير في تونس فأبرز ضرورة القطع النهائي مع مظاهر الانتهاكات لأخلاقيات المهنة الصحفية التي كانت تمارس في النظام السابق بهدف إرساء مشهد إعلامي حر ومسؤول يتسم بالنزاهة والمصداقية واستعرض بعض مظاهر الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الصحفيين بمختلف وسائل الإعلام الوطنية خلال أحداث الثورة والمتمثلة بالخصوص في الطرد التعسفي أو التعنيف من طرف قوات الأمن والمواطنين والأحزاب السياسية أو عمليات رقابة على الصحف مشيرا إلى أهمية تامين حماية حقيقية للصحفيين دستوريا وتكريس استقلالية الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لتحقيق الأهداف التي يرنو الصحافيون إلى تحقيقها . ومن جهته، أفاد البشير واردة رئيس مرصد أخلاقيات المهنة الإعلامية أن هذا الهيكل الذي تم بعثه صلب النقابة يرمي إلى الدفاع عن أخلاقيات المهنة ضد كل مظاهر الانزلاق والاخلالات وضمان التزام الصحفيين بميثاق شرف المهنة حتى تحافظ على مكانتها ومصداقيتها بعيدا عن كل محاولات التوجيه او الاستغلال وأشار إلى أن المرصد سيحرص على إصدار تقرير دوري حول أخلاقيات المهنة قصد التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الصحفي الحر والمسؤول . رئيس مجلة "العالم الديبلوماسي" : تحقيق إعلام حر ليس دائما بالأمر الهين أما الأستاذ الجامعي السابق ورئيس مجلة "العالم الديبلوماسي" الاسباني اغناسيو راموني فقد قدم محاضرة حول موضوع "من إعلام الجماهير إلى جمهور الإعلام" بين فيها أن تحقيق إعلام حر ليس دائما بالأمر الهين لا سيما في ظل الأنظمة الديكتاتورية حيث غالبا ما يتعرض الصحفيون إلى المضايقات والتهديدات والقمع والرقابة وأحيانا إلى السجن من أجل أرائهم أو مقالاتهم الجريئة ملاحظا إن الثورة في تونس أطلقت العنان لكل الأجهزة المكبوتة وفي مقدمتها الإعلام . وبين من جهة أخرى أن الهيمنة القصوى التي أصبحت تحظى بها الصحافة الالكترونية في الساحة الإعلامية العالمية خلال الخمس سنوات الأخيرة على حساب تقلص "جاذبية ومكانة" الصحافة المكتوبة ترجع بالأساس إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تغطية الأحداث من أي مكان في العالم بالسرعة والنجاعة المطلوبين بما يفسر ارتفاع عدد مواقع الصحف الالكترونية واختفاء الكثير الصحف . وأضاف أن تسارع نسق المعلومات قد يؤدي أحيانا إلى عدم التثبت من مصداقية الخبر والوقوع في أخطاء مهنية خطيرة كما أن الإعلام الموجه الذي يخدم نظام حكم ديكتاتوري لا يلبث أن يفقد مصداقيته فيفقد الصحفي بدوره احترام القارئ والصحافة سلطتها في التأثير على الرأي العام مشيرا في المقابل إلى انه كلما ناضل الإعلام من اجل حريته وتحدى أشكال القمع والاضطهاد كلما استقطب احترام الشعب . (وات)- 3 ماي 2011
