انتقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء الثلاثاء ما جاء على لسان الحكومة حمادي الجبالي حول قطاع الإعلام أثناء تصريحات أدلى بها للتلفزيون التونسي الثلاثاء. وقالت النقابة في بيان وزعته مساء الثلاثاء، أن تصريحات الجبالي التي واصل فيها الحديث عن الإعلام العمومي كإعلام حكومي "يمثل تخلفا عن إستحقاقات الثورة ". وأضافت أن مثل هذا الحديث ينم عن "عدم إدراك للتغيرات التي أحدثتها الثورة في مختلف المجالات، ومنها مجال الإعلام الذي من مصلحة تونس أن يبقى مستقلا وبمنأى عن كل الوصايات". وأكدت النقابة أن واجب المؤسسات الإعلامية وخاصة منها العمومية وليس الحكومية هو أن تعمل في استقلالية كاملة دون الخضوع لتأثيرات سياسية متأتية من أغلبية أو أقلية. لكن الجبالي أكد في تصريح للتلفزيون التونسي مساء الثلاثاء إن تصريحه أسيء فهمه، وقال إنه تحدث أساسا عن الإعلام التابع لجهاز الدولة التونسية. ولمح الجبالي إلى أن هذا الإعلام يخضع في تغطياته وبرامجه الحوارية لتوجهات ما سماها أقلية في المجتمع التونسي، داعيا إلى أن يترجم حقيقة الواقع السياسي في تونس دون أن يكون في صف طرف الأغلبية أو الأقلية، على حساب طرف ثان. وكان التلفزيون التونسي قد تجاهل في نشرته الإخبارية المسائية ليوم الإثنين حدث تسلم حكومة الجبالي لمهامه من حكومة الباجي قائد السبسي المتخلية وجعله خبرا ثالثا بعد خبرين وطنيين اعتبرا أقل أهمية منه. وكان الجبالي انتقد في تصريحات بثتها الإذاعة التونسية في التاسع عشر من الشهر الجاري، أداء الإعلام واعتبر أن "المؤسسات الإعلامية الآن لا تعبر عن الإرادة الشعبية المجسمة لنتائج الإنتخابات".
واتهم أنصار حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي صراحة عددا من وسائل الإعلام التابعة للدولة بالتحيز في تغطيتها لصالح المعارضة.
ويرفض الصحافيون العاملون بالمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة هذه الاتهامات وغالبا ما يلقي الكثير منهم باللائمة على المشرفين على تلك المؤسسات بمواصلة ممارسة الرقابة والتضييق على الأداء الإعلامي الحر.
وسبق أن طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المرتقبة بضرورة تضمين الدستور الجديد مبدأ "حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييدها ".
وقالت النقابة في وقت سابق إن قطاع الإعلام في تونس يتعرض لتجاوزات "تستهدف استقلاليته وحياده"، مشيرة إلى محاولة بعض الأطراف السياسية والإعلامية فرض وصاية جديدة على القطاع وتوجيهه نحو خدمة أهداف سياسية، وفق تعبير النقابة .
وذكرت أن بعض الأطراف السياسية و"اللوبيات المالية" تعمل على استغلال حالة الفراغ القانوني والتشريعي التي تعيشها بعض المؤسسات الاعلامية .
وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أنها سجلت في على امتداد الأشهر الماضية تعمد عدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين والإعلاميين "في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع"، مستنكرة تكرر التهديدات والاعتداءات على الصحفيين أثناء مباشرة عملهم .
